دانش مدیا
آرشیو

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
حمایت می کنیم
تازه های نقطه‌ ویرگول
آرشیو
تبلیغات
تعرفه ها
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
چرا ارزش پول در کشور ها با هم تفاوت دارد؟

ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از منظر دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است. منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالاها و خدمات است. علاوه‌ بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد، وارد این بازار می‌شوند.

با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از چند گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد، غالبا نتیجه تمرکز شدید در پرتفوی صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور به‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.

علاوه‌بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش‌ دولتی به‌راه انداخت بدون اینکه تقاضای موثری برای آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی مشکل را حل می‌کند؛ اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است. پس دلارهای نفتی در زمینه ارزش پول ملی از منظر داخلی نیز بسیار تعیین‌کننده است.

ارزش واحد پول کشور چیست؟

هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که درمعاملات روزمره از آن استفاده می کند و ارزش پول کشورها نیز معمولاً برطبق ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر علی الخصوص ارزهای برتر (ارزهایی که دردنیا درکشورهای مختلف پذیرفته شده وحتی برخی از آنها بعنوان پشتوانه پولی همانند طلا محسوب میشوند همانند دلار،پوند،فرانک،ین) محاسبه وتعیین میگردد.

 واحد پولی یک کشور درصورت رشد اقتصادی و بالفعل آن کشور قدرتمند شده و درصورت تضعیف اقتصادی و سیاسی تضعیف می گردد و به همین دلایل یکی از بهترین شاخصه های ارزیابی رشد وتوسعه را میتوان ازطریق ارزیابی ارزش واحد پول کشول عنوان کرد.

 معمولاً کشورهای توسعه نیافته به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح اقتصادی وعدم دستیابی به یک اقتصاد پویا و تثبیت شده منجر می گردد تا درطول زمان واحد پول آنها تضعیف شده و از ارزش مبادلاتی آن کاسته شود که یکی از آثارآن افزایش تورم بی رویه و تغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن می باشد همانند اینکه اگر روزی با یک ریال می نوانستیم کالایی را خرید کنیم  مجبور باشیم همان کالا را با یک هزار ریال خرید کنیم که درسطح کلان منجر می شود تا درانجام مبادلات روزمره حجم سنگین پول جا به جا شود .

 دولت ها برای جبران کاهش ارزش پول کشور درصورت عدم امکان افزایش آن از طریق افزایش توان اقتصادی خود و به منظور جبران حجم نقدینگی نسبت به تغییر واحد پول خود اقدام می کنند همانند تبدیل دینار(عباسی) به ریال درایران دردوران شاه عباس بود.

 معمولاً پذیرش تغییر واحد پول کشور برای دولت ها به دلیل اینکه نشانگر کاهش بی رویه ارزش پول کشور بوده و نشانگر مشکلات اقتصادی و تورم های ادامه دار بوده بسیار سخت است و به این دلیل دولتها به جای اقدام به موقع با تاخیر درتصمیم گیری منجر می شوند که شتاب کاهش ارزش پول سرعت بیشتری بخود به گیرد.

 درکشورما خوشبختانه واحد پول کشور به ریال وتومان تعریف شده بود وفاصله این دو واحد پولی به اندازه یک صفر (هرده ریال یک تومان) وخود این بهانه خوبی بود تا سیاست گذاران اقتصادی اگر به موقع نسبت به تبدیل این واحد پولی اقدام می کردند شاید تضعیف واحد پولی کشور با این شتاب صورت نمی گرفت که الان تصمیم گیری به این موکول بشود که آیا نسبت به حذف ۳رقم از واحد پول کشور اقدام کنیم یا نه به سیاستهای پولی اشتباه گذشته که دوباره تبدیل برخی اسکناس ها به سکه(الان سکه های ۱۰۰۰ریالی ۲۰۰۰ریالی و۵۰۰۰ریالی …)و صدوراسکناس های با ارقام بالا !!! سیاستی که درهیچ کشوری استفاده نمی شود که چون خود دلیل موجهی برپذیرش کامل کاهش ارزش پول ونگه داشتن واحد پول تضعیف شده می باشد که از نظر روانی نیز خود درکاهش ارزش روزمره آن موثر واقع خواهد شد.

 بنابراین یکی از راهکارهای اساسی جلوگیری از کاهش ارزش پولی بی رویه واحد پول کشور(بیش از آنی که مربوط به تضعیف اقتصاد کشور می باشد) تغییر واحد پولی کشور به یک سطح کارشناسی شده می باشد تاعلاوه براینکه منجر به رفع اختلال مبادلات روزمره وعملیات حسابداری گردد وهم از کاهش روانی بی رویه واحد پول کشور چلوگیری کند.

دریک بررسی سر انگشتی خواهید دید که هیچ جنگی و یا توطئه سیاسی و مبارزه بین المللی به اندازه کاهش ارزش واحد پول کشور منجر به خروج توان وامکانات کشور دریک لحظه به نفع خارج نمیگردد.

 برای مثال اگر ۱۰% تضعیف پولی کشور صورت می گیرد شما کل منابع وامکانات کشور را تبدیل به ریال کنید و ببینید که درصورت فروش آنها به ارز خارجی وبدون هیچ اتفاقی ودریک لحظه چه منفعت بی رویه ایی به آنهایی که آن ارز را دراختیار دارند منتقل شده است.

عوامل تعیین کننده نرخ ارز

عوامل متعددی بر تعیین ارزش پول یک کشور تاثیر گذار بوده و تمامی آن ها بر ارتباط تجاری بین دو کشور وابسته اند. بخاطر داشته باشید که تعیین نرخ ارز مقداری نسبی بوده و بصورت قیاسی با ارزش پول سایر کشورها مورد بحث قرار می گیرد. موارد ذیل جزء عوامل اساسی تعیین کننده نرخ ارز بین کشورهاست. توجه داشته باشید که این عوامل در هیچ ضابطه و ترتیبی نمی گنجد و بمانند مسائل دیگر اقتصادی همیشه در معرض بحث و مناقشه است.

  • نرخ تورم:

به عنوان یک قاعده کلی،کشوری با نرخ تورم ثابت و پایین، پول باارزش تری را دربردارد، از این بابت که قدرت خرید صاحبان این ارز در مقایسه با ملل سایر کشورها افزایش می یابد. در طی نیمه دوم قرن بیستم کشورهایی با نرخ تورم پایین شامل ژاپن، آلمان، و سوئد بودند در حالی که آمریکا و کانادا بعدا به جمع این کشورها افزوده شدند. کشورهایی با نرخ تورم بالاتر هنگامی که به داد و ستد با کشورهای رقیب می پردازند متوجه کمبود بهای پول ملی خود می شوند که این مقوله خود با نرخ  بهره بالاتر همراه است. ( جهت مطالعه بیشتر به مبحث نرخ تورم خرید در مقابل نرخ تورم تقاضا  مراجعه فرمایید.)

    برای مثال اگر تورم در کشور انگلستان نسبت به کشورهای دیگر کمتر باشد، سپس صادرات کشور انگلستان در رقابت با سایر کشورها برتر بوده و بنابراین تقاضا برای پوند جهت خرید کالاهای انگلیسی بیشتر خواهد شد. همچنین کالاهای خارجی در این ماراتن کم بازده تر و شهروندان انگلیسی کمتر به آن ها تمایل نشان می دهند و نیاز به ارز جهت خرید کالاهایی از خارج کشور کمتر خواهد شد. بنابراین کشوری با نرخ تورم کمتر، با ارزش بیشتر پول ملی همراه خواهد بود. بهترین نرخ تورم ما بعد از انقلاب، در دوره ریاست سید محمد خاتمی با نرخ ۱۱% بود. نرخ تورم فعلی هم ۴۲% گزارش شده است.

  • تفاوت نرخ بهره:

نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز اساسا اجزا لاینفک یک نظام اقتصادی اند. با تغییر و تحول نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیرگذار است و درنتیجه تغییرات نرخ بهره از طریق تغییر در میزان تورم بر ارزش پول ملی اثرگذار واقع می شود. نرخ بهره بالاتر سبب می شود که وام دهندگان در مقایسه با نظام اقتصادی کشورهای دیگر با بازپرداخت بیشتری روبرو شوند. بنابراین نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب نموده و سبب می شود که ارزش پول ملی افزایش یابد. اثر نرخ بهره بیشتر درصورتی خفیف می شود که اگر تورم در کشور خیلی بالاتر از سایرین باشد و یا عوامل دخیل دیگر در کاهش ارزش پول ملی وارد مداخله گردد. ارتباط منفی جهت کاهش نرخ بهره مطرح می باشد، یعنی بنظر می رسد که نرخ بهره کمتر سبب کاهش نرخ ارز می شود. (برای مطالعات بیشتر به مفهوم سیاست مالی چیست؟ رجوع نمایید.)

    اگر نرخ بهره در کشور انگلستان در مقایسه با سایرین افزایش یابد، تمایل برای سرمایه گذاری در آن جا بیشتر از سایر کشورها خواهد بود. شما با سپرده گذاری در بانک های انگلستان با بازپرداخت بهتری مواجه خواهید شد یعنی به سود بهتری خواهید رسید و بنابراین تقاضا برای دارایی پوند افزایش می یابد. این عامل سبب افزایش بهای پول ملی می گردد که جریان داغ پول نام دارد و در کوتاه مدت به عنوان عاملی مهم در تعیین ارزش پول ملی محسوب می گردد.

  • کمبود حساب جاری:

حساب جاری بعنوان توازن تجاری میان یک کشور و همتای تجاری آن مطرح است، که بازتاب دهنده تمام درآمدهای موجود مابین کشورها برای کالا، خدمات، نرخ بهره و سهام می باشد. کمبود در حساب جاری مبین این موضوع می باشد که کشور بیش از درآمد خود وارد تجارت خارجی شده است یعنی این که از منابع بیگانه وام گرفته تا بتواند دین کمبود را پوشش دهد. به عبارت دیگر، کشور بیش از فروش محصولات صادراتی خود نیازمند پول خارجی می باشد، بنابراین بیشتر پولش را نسبت به تقاضای خارج برای خرید محصولات به جریان در آورده است. افزایش تقاضای ارز، ارزش پول کشور را کاهش داده تا این که کالا و خدمات داخلی تا حد زیادی برای طرفین خارجی ارزان محسوب می گردد و دارایی های خارجی جهت فروش داخل برای کسب سود پرهزینه تلقی می گردد. (جهت مطالعه بیشتر به مفهوم حساب جاری در توازن و تعادل درآمد مراجعه فرمایید.)

  • وام های عمومی

کشورها معمولا درگیر کمبود سرمایه در سطح وسیع جهت پرداخت به پروژه های بخش عمومی و سرمایه گذاری های خارجی خواهند شد. گرچه چنین فعالیت هایی اقتصاد داخل را تحریک می نماید، اما کشورهایی با سطح بدهی و وام های هنگفت عمومی کمتر نظر سرمایه گذاران خارجی را بخود جلب می نماید. دلیل؟ یک وام سنگین با تورم همراه است، و اگر نرخ تورم بالا باشد، این وام با پول کم ارزش تری در آینده خدمات رسانی و بازپرداخت خواهد شد.

    در بدترین سناریوی ممکن، دولت اقدام به چاپ پول جهت پرداخت بخشی از این وام ها و بدهی ها می کند، اما افزایش میزان پول موجود بی شک با تورم همراه خواهد بود. علاوه براین اگر یک دولت از طریق اقدامات داخلی از قبیل فروش اوراق قرضه و افزایش موجودی ارز نتواند این کمبودها را جبران نماید، سپس میزان صادرات خودش را از طریق کاهش قیمت افزایش می دهد. نهایتا بدهی یا وام سنگین موجب نگرانی سرمایه گذاران خارجی می شود؛ در صورتی که آنان به این عقیده برسند که کشور مورد نظر در اجرای الزامات کوتاهی کند، سرمایه گذاران خارجی در چنین حالتی کمتر به خواباندن سرمایه در این گونه کشورها رغبت می کنند. به همین دلیل میزان بدهی های یک کشور بحرانی ترین عامل نرخ ارز محسوب می گردد.

  • دوره داد و ستد:

نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات اصطلاح دوره داد و ستد را مطرح می کند که بطور کلی به حساب جاری و تعادل درآمدها وابسته است. اگر نرخ صادرات یک کشور نسبت به واردات آن افزایش یابد، دوره داد و ستد بهبود می یابد. افزایش دوره داد و ستد نشان از تقاضای بیشتر برای محصولات صادراتی یک کشور دارد. این مقوله به نوبه خود موجب افزایش درآمدهای صادراتی آن کشور شده که با افزایش تقاضای پول آن کشور همراه است که موجب افزایش ارزش پول آن ملیت می گردد. اگر قیمت صادرات نسبت به واردات با نرخ کمتری افزایش یابد، ارزش پول ملی نسبت به رقبای تجاری آن مملکت کاهش خواهد یافت.

  • ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی:

سرمایه گذاران خارجی بدون شک بدنبال کشورهایی با عملکرد اقتصادی قوی تر هستند تا به سرمایه گذاری در این کشورها بپردازند. کشورهایی با چنین خصوصیات مثبت درصدند تا سرمایه را از کشورهای دیگر که ریسک های اقتصادی و سیاسی در آن جا قریب الوقوع است در جهت منافع خود به گردش در آورند. آشفتگی سیاسی سبب می شود که سرمایه گذاران نسبت به ارزش و جهت گیری سرمایه بی اعتماد شوند و به سمت کشورهایی با ثبات پولی بهتر گرایش یابند.

  1. احتکار

اگر احتکارگران به این نتیجه برسند که ارزش دارایی ها در آینده افزایش خواهد یافت، آن ها جهت رسیدن به سود بیشتر میزان تقاضای خود را افزایش می دهند. این افزایش میزان تقاضا موجب افزایش ارزش ارز می گردد. (کاهش ارزش پول ملی). بنابراین نهضت میزان ارزش ارز همیشه بازتاب دهنده وضعیت اقتصاد نبوده بلکه گاهی اوقات نشات گرفته از احساسات و جو مالی بازار است. اگر بازار با اخباری مبنی بر احتمال افزایش یا ایجاد نرخ سود مواجه شود، در آینده ای نچندان دور ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت. مثال: بهبود ارزش ریال تا چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۲ که حاصل از جو روانی بازار ارز تلقی شد.

  1. تحریم ها و فشار اقتصادی

یک مورد دیگر که چند سالی است برخی کشورها مخصوصا جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است بحث تحریم هاست. شخصی که اقدام به نگارش متن بالا کرده بود مطمئنانه کشورشان تا به حال با چنین پدیده ای مواجه نشده بود. کمربند استخوان خردکن تحریم ها که از سوی کشورهای جهان اول بر روی کشورهای جهان سوم اعمال می گردد یکی از مهمترین عوامل در تضعیف نظام اقتصادی یک کشور است. به این موضوع که تحریم ها چگونه اعمال می شوند و چه عواملی سبب می شود که کولاک تحریم ها در کشوری سرازیر شود، خیلی نمی پردازیم؛ فقط می توان گفت که سرپیچی از مقررات بین المللی که ممکن است برخی از بندهای آن اندکی خودخواهانه بنظر آید و کاغذ پاره خواندن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نپرداختن به آن، می تواند چنین مصیبتی را ببار آورد. البته مساله تحریم ها مساله جدیدی هم نیست از اوایل انقلاب تا با حال ما با این پدیده دست و پنجه نرم می کنیم ولی شدت این موضوع در دوره های مختلف متفاوت احساس شده است. بطور خلاصه و با صرف نظر از مسائل حاشیه ای باید گفت که در شرایط تحریم و بلوکه شدن پول ها و سرمایه در بانک های خارجی، بدلیل قطع ارتباط بانک های آن کشورها با کشور ما، و عدم صادرات، ازجمله نفت که پایه محوری صادرات ایران می باشد، بیشتر از همه چیز سبب شده است که ارزش پول ملی ما کاهش یابد. بعلاوه در چنین وضعیتی برخی کشورهای آسیایی مانند چین بیشتر از این فضای معاملاتی یک سویه، سوء استفاده نموده و نفت ایران را با ارزش کم خریداری می کنند و کالاهای بنجل خود را به ما با قیمت گرانتر می فروشند. از طرف دیگر با توجه به فشار تحریم ها موج واردات کالای قاچاق به کشور شدیدتر شده که خود به کم ارزش شدن پول ملی و افزایش نرخ ارز دامن می زند. البته در کنار مساله تحریم، سوء مدیریت و عدم بکارگیری متخصصان خبره اقتصادی در این هشت سال به فلج شدن اقتصاد این سرزمین متمدن دامن زده است…

    اگرچه نرخ ارز توسط عوامل پیچیده مختلفی تعیین می گردد که حتی خبره ترین اقتصاددانان را نیز به چالش می کشاند، اما سرمایه گذاران به آن حد از تجربه رسیده اند که چگونه ارزش پول و نرخ ارز بر میزان بازگشت سرمایه اشان تاثیر گذار خواهد بود.

     اما سوال دیگری که مطرح شده بود، بحث را پیرامون ذاتی بودن یا اکتسابی بودن ارزش پول؟ کشانده بود. در پاسخ باید بگویم در هنگام تشکیل و گسترده تر شدن تمدن ها در ابتدا افراد به مبادله کالا به کالا پرداختند، در آن هنگام افرادی که کالاهای با کیفیت داشتند در این معاملات پیروز بودند در ادامه که پول وارد عرصه گردید بازارها بیشتر داخلی بودند و کم کم جریانات اقتصادی بسمت بازارهای بین المللی توسعه یافت، در این هنگام با توسعه علم و بکارگیری آن در زمینه صنعت و فن آوری کالاهایی تولید گردید که تقاضا را در کشورهای دیگر توانست ایجاد کند. در چنین هنگامی یک سری منابع از تعدادی کشورهای جهان وارد کشورهای توسعه یافته می شد که اقتصاد این ممالک با صادرات این منابع رنگ و بویی تازه گرفت و از طرف دیگر در آن سوی دنیا که علم وارد حوزه صنعت شده بود با تولیدات انبوه و صادرات بیشتر به کشورهای زیرتوسعه یا توسعه نیافته، رشد ارزش پول ملی اشان بر موج نمودار نمایی نشست. با انقلاب صنعتی آن ها بیشتر به بازار تولید و سوی توسعه نیافته دنیا بیشتر به بازار مصرف تبدیل شد. عده ای از کشورهای توسعه نیافته با توجه به جمعیت کم و منابع زیادی که داشتند با صادرات این منابع توانستند اقتصاد خود را احیاء کنند که کشور کویت نمونه بارز آن است، از طرف دیگر کشورهایی که با یکدیگر در رقابت بودند مثل خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به این که بازار تولید دنیا بودند توانستند بهتر پایه های اقتصادی خود را محکم کنند، البته ناگفته نماند که توسعه اقتصادی فقط در این دو قطب خلاصه نمی شد، بلکه عده ای دیگر از کشورها در حوزه گردشگری توانستند پایه های محکم اقتصادی بچینند. خب طببیعتا در چنین فضایی کشورهایی که بازار تولید بودند مثل ممالک غربی، در رتبه اول اقتصاد؛ کشورهایی که منابع زیاد داشتند و با فروش این منابع، توانستند رفاه را برای خود فراهم آورند، در رتبه دوم قرار گرفتند؛ و کشورهای دیگری که با تبلیغ به جذب جذب توریست پرداختند و توانستند سالانه میلیون ها انسان را از کشورهای دیگر بسمت خود جذب نمایند، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. البته خیلی از کشورهایی که منابع زیادی داشتند تحت استعمار کشورهای غربی در آمدند که اقتصاد آنان نیز نتوانست بخوبی رشد کند. پس بنابراین ارزش پول بیشتر به سمت خصلت اکتسابی گرایش دارد.

و فایل شامل موضوعات دیگری چون:

  • دلایل  کاهش ارزش پول
  • دلایل سقوط ارزش پول ملی
تاریخ: 1396/10/21 بازديد: 1,295 ادامه
نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

مقدمه

طی سالهای گذشته، اهمیت راهبری شرکتی قوی بر مدیریت ریسک به طور فزایندهای تایید شده است. سازمان ها برای شناسایی تمام ریسک هایی که در کسب وکارشان با آنها روبه رو می شوند، اعم از اجتماعی، اخلا‌قی، محیطی، مالی و عملیاتی، و به منظور تشریح چگونگی مدیریت آنها در یک سطح پذیرفتنی، به شدت در فشار هستند. در این اثنا، استفاده از چارچوب های مدیریت ریسک در عرصه سازمان، با شناخت برتریهای آن نسبت به رویکردهای با نظارت پایین، گسترش یافته است.

حسابرسی داخلی، هم در نقش ارائه کننده خدمات  اطمینان بخشی و هم خدمات مشاوره ای، به گونه های مختلف به مدیریت ریسک کمک می کند. در سال ۲۰۰۲ انجمن حسابرسان داخلی بریتانیا و ایرلند، بیانیه ای در رابطه با نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک منتشر ساخت تا رهنمودی برای اعضایش در ارتباط با نقشهای مجاز و تضمین های مورد نیاز برای حفظ استقلال و بیطرفی حسابرسی داخلی فراهم کرده باشد. این بیانیه بازبینی شده جدیدکه جایگزین بیانیه پیشین شد، پیشرفت های اخیر جهان را در زمینه مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در نظر می­گیرد.

مدیریت ریسک در عرصه سازمان چیست؟

افراد، فعالیت های مدیریت ریسک را برای شناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل انواع رویداد ها یا وضعیت ها،  می پذیرند. این گونه فعالیتها ممکن است دامنه ای از پروژه های منفرد یا دقیقاً تعریف شده ریسک، مانند ریسک بازار، تا تهدیدها و فرصتهایی که یک سازمان در کل با آن روبه رو است را دربرگیرد. اصول ارائه شده در این بیانیه می تواند به عنوان رهنمودی جهت حسابرسی داخلی برای تمام حالتهای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد اما هدف ویژه این نوشتار، مدیریت ریسک در عرصه سازمان است زیرا این مدیریت می­تواند فرایندهای راهبری سازمانی را بهبود بخشد.

مدیریت ریسک در عرصه سازمان فرایندی ساختار یافته، سازگار و پیوسته در کل سازمان به منظور شناسایی، ارزیابی، تصمیم گیری راجع به پاسخ ها و گزارشگری فرصت ها و تهدید هایی است که روی دستیابی به هدف ها تاثیر می گذارند.

هیئت مدیره مسئولیت کلی برای اطمینان یافتن از مدیریت ریسکها را به عهده دارد. در عمل، هیئت مدیره اختیار اداره عملیات چارچوب مدیریت ریسک را به گروه مدیریتی خود که مسئولیت تکمیل فعالیت های زیر مجموعه را دارند، تفویض می­کند. ممکن است کارکرد جداگانه ای نیز تعریف شود که هماهنگی و  مدیریت موردی این فعالیت ها را به عهده داشته و از مهارتها و دانش تخصصی نیز بهره­مند باشد. هر فردی در سازمان نقشی را در ارتباط با اطمینان یافتن از اجرای موفقیت آمیز مدیریت ریسک در عرصه سازمان ایفا می کند ولی مسئولیت اولیه شناسایی ریسکها و اداره آنها به عهده مدیریت است.

مزایای مدیریت ریسک در عرصه سازمان

مدیریت ریسک در عرصه سازمان با یاری رساندن به سازمان در زمینه مدیریت ریسک ها به منظور دستیابی سازمان به هدف هایش نقش اساسی را ایفا می کند. مهمترین منافع مدیریت ریسک در عرصه سازمان عبارتند از:

•  شانس بیشتر سازمان برای دستیابی به هدف های خود،

•  گزارش تلفیقی ریسک های مجزا در سطح هیئت مدیره شرکت،

•  درک بهتر ریسک های کلیدی و الزامات وسیع تر آنها،

•  تمرکز بیشتر مدیریت بر موضوع هایی که واقعاً اهمیت دارند،

•  کاهش پدیده های اعجاب آور و بحرانها،

•  تمرکز داخلی بیشتر بر انجام کارهای درست با روشی صحیح،

•  افزایش احتمال این که تغییرات آغاز شده، به انجام برسند،

•   توان تحمل ریسک بیشتر برای دستیابی به بازدهی بالاتر،

•  ریسک پذیری و تصمیم گیری آگاهانه تر.

 

فعالیت های منظور شده در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

•  بیان واضح هدفهای سازمان و ارتباط برقرار کردن با آنها،

•  تعیین سطح پذیرش ریسک برای سازمان،

•  استقرار محیط داخلی مناسب، شامل چارچوب مدیریت ریسک،

•  شناسایی تهدید های بالقوه برای دستیابی به هدف ها،

•  انتخاب و پیاده سازی روش واکنش به ریسک ها،

•  پذیرش فعالیتهای کنترلی و سایر فعالیتهای واکنشی،

•  تبادل اطلا‌عات مربوط به ریسک ها به شیوهای سازگار در همه سطوح سازمان،

•  پایش و نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک و نتایج آنها،

•  در نهایت، فراهم آوردن اعتبار لا‌زم برای معیار(های) اثربخشی که ریسک ها براساس آن مدیریت می شوند.

اطمینان بخشی به مدیریت ریسک در عرصه سازمان

یکی از الزامات کلیدی هیئت مدیره یا سطح مشابه آن اطمینان یافتن از این موضوع است که فرایندهای مدیریت ریسک به طور موثر کار می کند و ریسک های کلیدی در سطحی پذیرفتنی مدیریت می شوند.

احتمالا‌ً این اطمینان از منابع مختلفی دست یافتنی است. در این میان اطمینان یافتن از مدیریت، اساسی است. این امر باید به شیوه ای اطمینان بخش و بی طرفانه تکمیل شود و حسابرسی داخلی یک منبع کلیدی در این ارتباط است. سایر منابع شامل حسابرسی مستقل  و بررسی های کارشناسی مستقل اند. حسابرسی داخلی به طور عادی برای سه حیطه زیر اطمینان بخش است:

•  فرایند های مدیریت ریسک،هم  شامل طراحی آنها و هم  کارکرد خوب آنها.

•  مدیریت ریسکهایی که با عنوان کلیدی طبقه بندی شده اند، از جمله اثربخشی کنترل های اعمال شده و سایر پاسخهای داده شده به ریسکها؛

•   ارزیابی اتکا پذیری و مناسب بودن ریسکها، گزارش ریسکها و وضعیتهای کنترل.

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

حسابرسی داخلی یک فرایند اطمینان بخشی مستقل، بی طرفانه و نوعی فعالیت مشاوره ای است. نقش محوری آن در ارتباط با مدیریت ریسک در عرصه سازمان فراهم آوردن اطمینان بی طرفانه برای هیئت مدیره در رابطه با اثر بخشی مدیریت ریسک است. در واقع، بررسی ها نشان داده است که هیئت مدیره و حسابرسان داخلی هر دو بر این باورند که حسابرسی داخلی به دو شیوه مهم برای سازمان ارزش می­آفریند: یکی اطمینان بخشی بی طرفانه در رابطه با این موضوع که ریسکهای اساسی کسب و کار مدیریت می شوند و دیگری اطمینان بخشی از این موضوع که چارچوب های مدیریت ریسک و کنترل های داخلی به طور اثربخش عمل می کنند.

در شکل ۱ به دامنه ای از فعالیتهای مدیریت ریسک در عرصه سازمان و نقشهایی که یک بخش حسابرسی داخلی حرفه­ای باید ایفا کند، و با همان اهمیت، نقشهایی که نباید بپذیرد، اشاره شده است. عوامل کلیدی که باید به هنگام تعیین نقش حسابرسی داخلی در نظر گرفته شوند عبارتند از اینکه  فعالیت مورد نظر تهدیدی برای استقلا‌ل کارکرد حسابرسی داخلی و بی طرفی آن محسوب می شود یا خیر و این  که آیا کمکی به بهبود مدیریت ریسک، فرایندهای راهبری و کنترل در سازمان می کند یا خیر؟

همه فعالیتهای نشانداده شده در سمت راست شکل ۱، جزو فعالیت های اطمینان بخشی هستند. آنها بخشی از فرایندگسترده تر اطمینان بخشی در رابطه با مدیریت ریسک را تشکیل می دهند. یک کارکرد حسابرسی داخلی که استانداردهای بین المللی و روشهای حرفه­ای حسابرسی داخلی را رعایت می کند می­تواند و باید دست کم تعدادی از این فعالیتها را اجرا کند.

حسابرسی داخلی ممکن است خدماتی مشاوره ای فراهم کند که راهبری یک شرکت، مدیریت ریسک، و فرایندهای کنترلی را بهبود می بخشد. حدود خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان به سایر منابع داخلی و خارجی که در زمان بلوغ ریسک سازمان برای هیئت مدیره در دسترس است، بستگی خواهد داشت و احتمالا‌ً در طی زمان تغییر خواهد یافت. تخصص حسابرسی داخلی در منظورکردن ریسک و درک پیوند های میان ریسک ها، حاکمیت و آسان سازی، بدان معناست که دارای صلا‌حیت خوبی برای عمل کردن به عنوان حامی و حتی مدیر پروژه مدیریت ریسک در عرصه سازمان، بویژه در مراحل اولیه معرفی آن است. با افزایش بلوغ ریسک سازمان و جا افتادن بیشتر مفاهیم مدیریت ریسک در سازمان، ممکن است نقش حسابرسی داخلی در حمایت از مدیریت ریسک در عرصه سازمان کاهش یابد. به طور مشابه اگر سازمان از خدمات کارشناسان مدیریت ریسک استفاده می کند یا اینکه دارای کارکردی برای مدیریت ریسک است، حسابرسی داخلی احتمالا‌ً به جای انجام فعالیتهای مشاوره ای بیشتر، از طریق تمرکز بر فعالیتهای اطمینانبخشی، ارزش می آفریند. به هر حال، اگر تا کنون حسابرسی داخلی،رویکرد مبتنی بر ریسک را که با فعالیتهای سمت راست شکل ۱ ارائه می شود مورد استفاده قرار نداده است، احتمالا‌ً برای انجام خدمات مشاوره ای که در مرکز شکل نشان داده شده است مجهز نخواهد بود.

نقش های مشاوره ای

بخش میانی شکل ۱، نقشه ای مشاوره ای را نشان می دهد که حسابرسی داخلی ممکن است در ارتباط با مدیریت ریسک در عرصه سازمان ایفا کند.  به طور کلی هر چه  در شکل ۱ حسابرسی داخلی به نقش های سمت چپ متمایل شود، تضمین های بیشتری برای اطمینان یافتن از حفظ استقلال و بی طرفی آن مورد نیاز است. برخی نقشهای مشاوره­ای که حسابرسی داخلی ممکن است ایفا کند به شرح زیر است:

•  در دسترس قرار دادن ابزارها و روشهای مدیریتی مورد استفاده به وسیله حسابرسی داخلی برای تجزیه و تحلیل ریسکها و کنترلها،

•  پیشگام بودن در معرفی مدیریت ریسک در عرصه سازمان به سازمان، استفاده اهرمی از تخصص در زمینه مدیریت ریسک و کنترل و آگاهی کلی در مورد سازمان،

•  ارائه توصیه، کارگاه های تسهیل کننده، هدایت سازمان در رابطه با ریسک و کنترل و افزایش توسعه یک زبان، چارچوب و درک مشترک،

•  عمل به عنوان نقطه محوری برای نظارت، پایش و گزارش ریسکها،

•  حمایت از مدیرانی که برای یافتن بهترین روش کاهش نتایج نامطلوب ریسک تلا‌ش می کنند.

عامل کلیدی در تصمیم گیری در این باره که آیا خدمات مشاوره ای با نقش اطمینان بخشی سازگارند یا خیر، بستگی به تعیین این موضوع دارد که آیا حسابرسی داخلی مسئولیت مدیریتی (در ارتباط با مدیریت ریسک) دارد یا نه. در مورد مدیریت ریسک در عرصه سازمان، حسابرسی داخلی می­تواند خدمات مشاوره­ای را در صورتی فراهم کند که خود نقشی در مدیریت ریسکها که از جمله مسئولیتهای مدیریت محسوب می­شود  نداشته باشد و مدیریت ارشد نیز به طور فعالانه  از مدیریت ریسک در عرصه سازمان  پشتیبانی و حمایت کند. توصیه می­شود که هر جا حسابرسی داخلی به گروه مدیریت کمک می­کند تا فرایندهای مدیریت ریسک را ایجاد کرده و یا بهبود بخشد، برنامه کاریش به گونه­ای باشد که یک راهبرد و برنامه زمانی برای انتقال مسئولیت اینگونه فعالیتها به اعضای گروه مدیریت داشته باشد.

ترجمه: لقمان پاکروان

تاریخ: 1396/8/13 بازديد: 1,447 ادامه
حسابداری

حسابداری

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.

ماهیت :

یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده‌اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شرکت‌ها دارد.

«فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌کنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.

فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

الف) حسابداری

فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند:

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .

حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها .

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

ب ) حسابرسی

فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند :

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند…………………………

تاریخ: 1395/12/4 بازديد: 774 ادامه
حسابرسی چیست؟

حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی.

حسابرسی از راه کسب اگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازدهی مدارک، مشاهده و دارائیها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای یا روشهای رسیدگی شواهد لازم را برای تعین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کنید یا خیر، گردآوری می کند.

گزارش حسابرسی مستقل ، یک مدرک مختصر و بر اهمیت است که حاصل کار حسابرسی است ، مدرکی که اعتبار یک مجموعه از صورتهای مالی را افزایش می دهد و آن را برای سرمایه گذاردن، با منکران، دولت و سایر استفدده کنندگان مقبول تر می سازد.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسی در طول رسیدگی ، انبات خواهد کرد، که داراییهای مندرج در تراز نام واقعا وجود دارد ، شرکت مالک این داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. شواهدی جمع آوری خواهد شد تا نشان دهد که تراز نام تمام بدهیهای شرکت را منعکس می سازد، در غیر این صورت ترازنامه می تواند به کلی گمراه کننده باشد، چرا که اقلام مهمی از بدهیها، آگاهانه یا ناآگاهانه، حذف شده است.

حسابرسان به همین ترتیب شواهدی را برای صورت سود و زیان گردآوری خواهند کرد، شواهدی خواسته خواهد شد که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعا روی داده است، کالای فروش رفته عملا برای مشتریان ارسال شده است ، برای تمام شدن هزینه های نسبت شده، مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه های تحقیق یافته، به حساب گرفته شده است.

بطور کلی تصمیم گیری اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا دارد، به عنوان مثال بانکها برای وام دادن به یک شرکت معمولا صورتهای مالی و سایر اطلاعات مربوط به شرکت را به دقت بررسی می کند، هدف بانک  از اعطای وام ، بدست آوردن سود و اصول اصل دوم در سر رسید آن است، برای این منظور بهترین منبع قابل اتکا صورتهای مالی تایید شده توسط حسابرسان است. فرض کنید صورتهای مالی ، دارایی جاری و سود جاری را بیش از واقع نشان داده باشد و بدهیهای عمده ای آن را منعکس نکرده باشد و اگر بانک بر اساس چنین اطلاعات گمراه کننده ای وام بدهد ، نتیجه نهایی احتمالا این است که بانک به سود مورد انتظار خود نمی رسد و ممکن است مجبور شود اصل وام را نیز به عنوان زبان از مطالبات سوخت شده به هزینه منظور کننده.

شرکتهای بزرگی هستند که سرمایه خود را از چندین سهامدار گردآوری کرده اند و منابع اقتصادی را در یک کشور، یا حتی در سطوح بین المللی، کنترل می کنند، هیات مدیره که معمولا در مرکز شرکت و دور از عملیات کارخانه ها و شعب شرکت مستقرات، برای کنترل منابع شرکت باید به صورتهای مالی و سایر گزارشها استناد و اتکا کنند و به اطلاعات دست اول دسترسی کلی ندارند، و باید به اطلاعاتی اتکا کنند که دیگران تامین می کنند که احتمال دریافت اطلاعات غیر واقعی و غیر قابل اتکا را افزایش می دهد.

ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی اثر خوب باشد، به شرکت و صاحبان و تصمیم گیران اقتصادی  کمک  می کند تا منابع اقتصادی خود را به کار آمد ترین شکل تخصیص دهد.

هدف این است که منابع محدود سرمایه به تولید کالاها و خدماتی اختصاص داده شود که بیشترین تقاضا برای آن وجود ندارد.

از طرف دید، حسابداری وگزارشگری نامناسب ریخت و پاشه و کمبود کارآیی را پنهان می سازد و در نتیجه مانع از تخصیص منطقی منابع اقتصادی می شود.

حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسی مستقل، بهترین نوع حفاظت از منابع سهامداران، سرمایه گذاردن و افراد ذینفع و ریاست رشد و روند اقتصادی و بهینه شرکتها و موسسات و سازمانها را خواهد داشت ، هرچند که سرمایه گذاریها همیشه با مخاطراتی همراه است، اما اگر سرمایه گذاردن در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که صورتهای مالی آنها توسط حسابرسان مستقل بطور مرتب حسابرسی نمی شوند، در معرض خطرهای غیر منتظره  خواهد بود.

حسابرسی سه نیاز متفاوت را برآورده می سازد:

  • نیاز به مکانیزم نظارت
  • نیاز به فراهم آوردن اطلاعات در خور اتکا به منظور بهبود بخشیدن به تصمیم گیری های سرمایه گذاردن.
  • نیاز به بیمه به منظور حفظ و حراست در مقابل زیانهای ناشی از اطلاعات تعریف شده.

حسابرسی با تاکید بر اثر بخش عملیات موجب صرفه جویی و هزینه می‌شود و زیانهای ناشی از اشتباهات را کاهش می دهد ، ونهایتا حسابرسی به صورتهای مالی اعتباری می بخشد.

به طور کلی شرکتهایی که حسابرسی و رسیدگی نمی شوند، معایب موجود در حسابهای رسیدگی نشده آنها غالبا معلول چهار علت بشرح ذیل می باشد:

  • اشتباهات اتفاقی
  • انحراف از اصول و موازین حسابداری
  • تمایلات و علایق ناخودآگاه
  • سوء استفاده و تعمیر

بدلایل فوق الذکر وجود این قبیل معایب است که صاحبان سرمایه و اشخاصی که از نزدیک اداره امور موسسه ای را بعهده ندارند در قبول صورتهای رسیدگی نشده آن موسسات تردید می نمایند و بطور کلی، امروزه چنین صورتها بجایی دردنیای تجارت قابل پذیرش تلقی می شوند.

شناخت نقاط ضعف و نکات عمده که در گزارشات حسابرسی قید می‌شوند جهت بهبود و روند رشد اقتصادی بنگاههای موسسات و شرکتها بسیارموثر و اثر بخش خواهد بود و میلان و سهامداران و تصمیم گیران واحد تصمیم گیریهای آینده کمک و یاری می نمایند.

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 713 ادامه
مانـیفیست در عرصه حسابداری

مانـیفیست در عرصه حسابداری

امروز که «جامعه حسابداران رسمی ایران» ‌باید به مثابه کل‌
واحدی  تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.

نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.

واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت  شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود  گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی «اساسنامه»و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.

اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال،  هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.

آیا این اختلا‌فات فقط از طریق «نقد و انتقاد»  برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه !  اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم  پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد  تشتت آرا  را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟

تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.
واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.
متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به  روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:

  اول  آنکه  حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع  شرکتهای انرون و  ورلدکام،  وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance)  است؛

  دوم آنکه  روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان می‌د هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به‌عنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را به‌دست نداشته اند.

ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راه‌حل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و به‌سادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود  شناختن،  از میدان به‌در نمی‌رود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و به‌ویژه اعضای شورای‌عالی (براساس رسالتی که برعهده‌دارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و به‌استناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه،  بلکه بیراهه است.

نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلا‌ً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لا‌یعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق می‌شود. آیا این نمی‌رساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیده‌های زنده و تاثیرگذار هستند؟

چگونگی تکامل و کلا‌ً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری  نشان می‌دهد که هستی را می‌بایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم می‌کند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.

با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفه‌ای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفه‌ای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفه‌ای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفه‌ای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادی‌نژاد، مرحوم عرفانی و…)،  همگی موید و نشانه‌های شکنندگی و بحران است

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 603 ادامه
چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

مقدمه

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است.

قدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون ۷ بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

۱- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

۲- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

۳- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

۴ – اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

۵ – شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

۶ -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره ۳ شده است)،

۷- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال ۱۹۷۸ و آخرین آن را در سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره ۶ <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره ۳ <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.

چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌که مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌کنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.

چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌کند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.

مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌کنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را به‌وجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren)  از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌که حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.

او اضافه می‌کند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌که افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌کنیم. در حالی‌که، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به  من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.

در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌کنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت  فرایندی کم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌کننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی می‌کند و تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌کنند.

چارچوب مفهومی به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی کمک می‌کند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به‌کار می‌رود و به‌وسیله افرادی که استانداردها را به‌کار می‌برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟

در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۵۸ در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.

با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۶۴، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره ۴ <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال ۱۹۷۰ منتشر کرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره ۴، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید می‌کند. بنابراین، چون بیانیه شماره ۴، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود.

بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat)  و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood)  را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیه‌های کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.

در سال ۱۹۷۳ زمانی‌که هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه این‌که گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 591 ادامه
ارزش پولی و عوامل تاثیر گذار بر آن

عوامل تعیین کننده نرخ ارز
عوامل متعددی بر تعیین ارزش پول یک کشور تاثیر گذار بوده و تمامی آن ها بر ارتباط تجاری بین دو کشور وابسته اند. بخاطر داشته باشید که تعیین نرخ ارز مقداری نسبی بوده و بصورت قیاسی با ارزش پول سایر کشورها مورد بحث قرار می گیرد. موارد ذیل جزء عوامل اساسی تعیین کننده نرخ ارز بین کشورهاست. توجه داشته باشید که این عوامل در هیچ ضابطه و ترتیبی نمی گنجد و بمانند مسائل دیگر اقتصادی همیشه در معرض بحث و مناقشه است.

۱٫ نرخ تورم:
به عنوان یک قاعده کلی،کشوری با نرخ تورم ثابت و پایین، پول باارزش تری را دربردارد، از این بابت که قدرت خرید صاحبان این ارز در مقایسه با ملل سایر کشورها افزایش می یابد. در طی نیمه دوم قرن بیستم کشورهایی با نرخ تورم پایین شامل ژاپن، آلمان، و سوئد بودند در حالی که آمریکا و کانادا بعدا به جمع این کشورها افزوده شدند. کشورهایی با نرخ تورم بالاتر هنگامی که به داد و ستد با کشورهای رقیب می پردازند متوجه کمبود بهای پول ملی خود می شوند که این مقوله خود با نرخ بهره بالاتر همراه است. ( جهت مطالعه بیشتر به مبحث نرخ تورم خرید در مقابل نرخ تورم تقاضا مراجعه فرمایید.)

برای مثال اگر تورم در کشور انگلستان نسبت به کشورهای دیگر کمتر باشد، سپس صادرات کشور انگلستان در رقابت با سایر کشورها برتر بوده و بنابراین تقاضا برای پوند جهت خرید کالاهای انگلیسی بیشتر خواهد شد. همچنین کالاهای خارجی در این ماراتن کم بازده تر و شهروندان انگلیسی کمتر به آن ها تمایل نشان می دهند و نیاز به ارز جهت خرید کالاهایی از خارج کشور کمتر خواهد شد. بنابراین کشوری با نرخ تورم کمتر، با ارزش بیشتر پول ملی همراه خواهد بود. بهترین نرخ تورم ما بعد از انقلاب، در دوره ریاست سید محمد خاتمی با نرخ ۱۱% بود. نرخ تورم فعلی هم ۴۲% گزارش شده است.

۲٫ تفاوت نرخ بهره:
نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز اساسا اجزا لاینفک یک نظام اقتصادی اند. با تغییر و تحول نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیرگذار است و درنتیجه تغییرات نرخ بهره از طریق تغییر در میزان تورم بر ارزش پول ملی اثرگذار واقع می شود. نرخ بهره بالاتر سبب می شود که وام دهندگان در مقایسه با نظام اقتصادی کشورهای دیگر با بازپرداخت بیشتری روبرو شوند. بنابراین نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب نموده و سبب می شود که ارزش پول ملی افزایش یابد. اثر نرخ بهره بیشتر درصورتی خفیف می شود که اگر تورم در کشور خیلی بالاتر از سایرین باشد و یا عوامل دخیل دیگر در کاهش ارزش پول ملی وارد مداخله گردد. ارتباط منفی جهت کاهش نرخ بهره مطرح می باشد، یعنی بنظر می رسد که نرخ بهره کمتر سبب کاهش نرخ ارز می شود. (برای مطالعات بیشتر به مفهوم سیاست مالی چیست؟ رجوع نمایید.)

اگر نرخ بهره در کشور انگلستان در مقایسه با سایرین افزایش یابد، تمایل برای سرمایه گذاری در آن جا بیشتر از سایر کشورها خواهد بود. شما با سپرده گذاری در بانک های انگلستان با بازپرداخت بهتری مواجه خواهید شد یعنی به سود بهتری خواهید رسید و بنابراین تقاضا برای دارایی پوند افزایش می یابد. این عامل سبب افزایش بهای پول ملی می گردد که جریان داغ پول نام دارد و در کوتاه مدت به عنوان عاملی مهم در تعیین ارزش پول ملی محسوب می گردد.

۳٫ کمبود حساب جاری:
حساب جاری بعنوان توازن تجاری میان یک کشور و همتای تجاری آن مطرح است، که بازتاب دهنده تمام درآمدهای موجود مابین کشورها برای کالا، خدمات، نرخ بهره و سهام می باشد. کمبود در حساب جاری مبین این موضوع می باشد که کشور بیش از درآمد خود وارد تجارت خارجی شده است یعنی این که از منابع بیگانه وام گرفته تا بتواند دین کمبود را پوشش دهد. به عبارت دیگر، کشور بیش از فروش محصولات صادراتی خود نیازمند پول خارجی می باشد، بنابراین بیشتر پولش را نسبت به تقاضای خارج برای خرید محصولات به جریان در آورده است. افزایش تقاضای ارز، ارزش پول کشور را کاهش داده تا این که کالا و خدمات داخلی تا حد زیادی برای طرفین خارجی ارزان محسوب می گردد و دارایی های خارجی جهت فروش داخل برای کسب سود پرهزینه تلقی می گردد. (جهت مطالعه بیشتر به مفهوم حساب جاری در توازن و تعادل درآمد مراجعه فرمایید.)
۴٫ وام های عمومی
کشورها معمولا درگیر کمبود سرمایه در سطح وسیع جهت پرداخت به پروژه های بخش عمومی و سرمایه گذاری های خارجی خواهند شد. گرچه چنین فعالیت هایی اقتصاد داخل را تحریک می نماید، اما کشورهایی با سطح بدهی و وام های هنگفت عمومی کمتر نظر سرمایه گذاران خارجی را بخود جلب می نماید. دلیل؟ یک وام سنگین با تورم همراه است، و اگر نرخ تورم بالا باشد، این وام با پول کم ارزش تری در آینده خدمات رسانی و بازپرداخت خواهد شد.

در بدترین سناریوی ممکن، دولت اقدام به چاپ پول جهت پرداخت بخشی از این وام ها و بدهی ها می کند، اما افزایش میزان پول موجود بی شک با تورم همراه خواهد بود. علاوه براین اگر یک دولت از طریق اقدامات داخلی از قبیل فروش اوراق قرضه و افزایش موجودی ارز نتواند این کمبودها را جبران نماید، سپس میزان صادرات خودش را از طریق کاهش قیمت افزایش می دهد. نهایتا بدهی یا وام سنگین موجب نگرانی سرمایه گذاران خارجی می شود؛ در صورتی که آنان به این عقیده برسند که کشور مورد نظر در اجرای الزامات کوتاهی کند، سرمایه گذاران خارجی در چنین حالتی کمتر به خواباندن سرمایه در این گونه کشورها رغبت می کنند. به همین دلیل میزان بدهی های یک کشور بحرانی ترین عامل نرخ ارز محسوب می گردد.

۵٫ دوره داد و ستد:
نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات اصطلاح دوره داد و ستد را مطرح می کند که بطور کلی به حساب جاری و تعادل درآمدها وابسته است. اگر نرخ صادرات یک کشور نسبت به واردات آن افزایش یابد، دوره داد و ستد بهبود می یابد. افزایش دوره داد و ستد نشان از تقاضای بیشتر برای محصولات صادراتی یک کشور دارد. این مقوله به نوبه خود موجب افزایش درآمدهای صادراتی آن کشور شده که با افزایش تقاضای پول آن کشور همراه است که موجب افزایش ارزش پول آن ملیت می گردد. اگر قیمت صادرات نسبت به واردات با نرخ کمتری افزایش یابد، ارزش پول ملی نسبت به رقبای تجاری آن مملکت کاهش خواهد یافت.

۶٫ ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی:
سرمایه گذاران خارجی بدون شک بدنبال کشورهایی با عملکرد اقتصادی قوی تر هستند تا به سرمایه گذاری در این کشورها بپردازند. کشورهایی با چنین خصوصیات مثبت درصدند تا سرمایه را از کشورهای دیگر که ریسک های اقتصادی و سیاسی در آن جا قریب الوقوع است در جهت منافع خود به گردش در آورند. آشفتگی سیاسی سبب می شود که سرمایه گذاران نسبت به ارزش و جهت گیری سرمایه بی اعتماد شوند و به سمت کشورهایی با ثبات پولی بهتر گرایش یابند.

۷٫ احتکار
اگر احتکارگران به این نتیجه برسند که ارزش دارایی ها در آینده افزایش خواهد یافت، آن ها جهت رسیدن به سود بیشتر میزان تقاضای خود را افزایش می دهند. این افزایش میزان تقاضا موجب افزایش ارزش ارز می گردد. (کاهش ارزش پول ملی). بنابراین نهضت میزان ارزش ارز همیشه بازتاب دهنده وضعیت اقتصاد نبوده بلکه گاهی اوقات نشات گرفته از احساسات و جو مالی بازار است. اگر بازار با اخباری مبنی بر احتمال افزایش یا ایجاد نرخ سود مواجه شود، در آینده ای نچندان دور ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت. مثال: بهبود ارزش ریال تا چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۲ که حاصل از جو روانی بازار ارز تلقی شد.

۸٫ تحریم ها و فشار اقتصادی
یک مورد دیگر که چند سالی است برخی کشورها مخصوصا جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است بحث تحریم هاست. شخصی که اقدام به نگارش متن بالا کرده بود مطمئنانه کشورشان تا به حال با چنین پدیده ای مواجه نشده بود. کمربند استخوان خردکن تحریم ها که از سوی کشورهای جهان اول بر روی کشورهای جهان سوم اعمال می گردد یکی از مهمترین عوامل در تضعیف نظام اقتصادی یک کشور است. به این موضوع که تحریم ها چگونه اعمال می شوند و چه عواملی سبب می شود که کولاک تحریم ها در کشوری سرازیر شود، خیلی نمی پردازیم؛ فقط می توان گفت که سرپیچی از مقررات بین المللی که ممکن است برخی از بندهای آن اندکی خودخواهانه بنظر آید و کاغذ پاره خواندن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نپرداختن به آن، می تواند چنین مصیبتی را ببار آورد. البته مساله تحریم ها مساله جدیدی هم نیست از اوایل انقلاب تا با حال ما با این پدیده دست و پنجه نرم …

تاریخ: 1395/10/12 بازديد: 771 ادامه