حمایت می کنیم

مطالب آموزشی 54

آموزشگاه کامپیوتر

:: ویندوز :: شبکه :: سخت افزار :: نرم افزار آفیس :: امنیت :: عمومی

آموزشگاه موبایل

:: آموزش اندروید :: معرفی موبایل

دانش آموزان 54

دوره آموزش ابتدایی

:: پایه اول :: پایه دوم :: پایه سوم :: پایه چهارم :: پایه پنجم :: پایه ششم

دوره اول آموزش متوسطه

:: پایه هفتم :: پایه هشتم :: پایه نهم

دوره دوم آموزش متوسطه

:: پایه دهم :: پایه یازدهم :: پیش دانشگاهی :: قنی حرفه ای :: کاردانش

علوم پایه

:: ریاضی :: فیزیک :: شیمی :: زیست شناسی

فنی مهندسی 54

:: مهندسی الکترونیک :: مهندسی عمران :: مهندسی برق :: مهندسی کامپیوتر :: مهندسی شیمی :: مهندسی صنایع :: مهندسی معدن :: مهندسی مکانیک :: مهندسی دریا :: مهندسی تاسیسات :: مهندسی کشاورزی :: مهندسی نفت :: مهندسی معماری :: مهندسی طبیعی و محیط زیست :: مهندسی صنایع غذایی

علوم انسانی 54

:: مدیریت :: ادبیات :: حسابداری :: حقوق :: فلسفه :: دسته بندی نشده

پزشکی

:: بیماری‌ها و اختلالات و درمان :: رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی :: تجهیزات پزشکی :: تجهیزات پزشکی :: کمک‌های اولیه :: کالبدشناسی انسان

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما
:: بازدید امروز : 1091 بار
:: بازدید دیروز : 2355 بار
:: بازدید کل : 3533376 بار
:: مطالب ارسال شده : 65 پست
:: فایل های ارسال شده : 409 پست
:: بروز رسانی : 24 بهمن 1395
:: نسخه سایت: Beta 0.10
تبلیغات
تعرفه ها
تقسیم ماترک

تقسیم ماترک

مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین – اعم ازورّاث یا غیرورّاث – در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است، وراث به موجب گواهی حصر وراثتی که توسط دادگاه های صالحه صادر می گردد، شناسایی می شوند. گواهی حصر وراثت در واقع تصدیق منحصر بودن وراث به اشخاص معین و معلوم و نسبت آنها به متوفی می باشد که به موجب آن سهم هر یک از وراث تعیین می گردد. می توان گفت حکم صادره مبنای تقسیم ترکه بین وراث و در نهایت تعیین مالیات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی، وراث موظف به تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تعیین بهای آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، باید تمامی مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث، قابل احتساب هستند نیز به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارایه گردد. در قبال این اظهارنامه، اداره امور مالیاتی مکلف است گواهینامه تسلیم اظهارنامه را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

گواهینامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مزبور می باشد. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت ملاک عمل بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال از جمله حق الامتیازها، سرقفلی، وسایط نقلیه، سهام و غیره، ارزش روز آنها در تاریخ فوت ملاک محاسبه قرار می گیرد. براساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است که هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید، معتبر است.

  • سهم دولت

کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات و حقوق مالی او مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو آنها ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به سایر دولت ها پرداخت می شود)، نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه، براساس نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می باشد. اما اگر متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از ورّاث نسبت به کل اموال متوفی موجود در ایران طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون محاسبه می شود. همچنین اموال خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارث پرداختی به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت ۲۵ درصد مشمول مالیات است. به موازات، اگر متوفی تبعه خارج از کشورباشد، کل دارایی های موجود وی در ایران، طبق نرخ مالیات بر ارث مقرر در ماده ۲۰ قانون های مالیات مستقیم، برای ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول مالیات خواهد بود.

گفتنی است، اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماتَرک متوفی واقع در ایران یا خارج از کشور اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ذکر این نکته الزامی است که اثاث البیت محل سکونت متوفی، جزو ماترک وی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات می باشند. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور، معلول یا از کار افتاده باشند، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. البته معافیت ها و بخشودگی های دیگری هم برای مشمولین مالیات بر ارث در قانون وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی، طبق قوانین و احکام خاص مالکیت آنها سلب یا به موجب گواهی سازمان ذیربط، بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرند، از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند. در صورتی که بابت سلب مالکیت، عوضی داده شود، ارزش هر کدام که کمتر باشد، جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد.

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها که حسب مورد یکجا یا مستمر به ورثه حقوقی پرداخت می گردد، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.

اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مصوب فروردین ۱۳۴۰ ، ماده ۵۱ قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲، بند ۴ ماده ۳۸ قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳، با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

اموالی که برای سازمان ها و مؤ سسه های مذکور در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد، به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور، مشمول مالیات بر ارث نمی شود.

هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤ سسه های اعتباری غیربانکی مجاز، همچنین ۵۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و ۴۰ درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز ۴۰ درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.

گفتنی است، در صورتی که مشمولان مالیات بند اخیر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر، قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد. از سوی دیگر، در صورتی که جزو ماترک متوفی وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با تقاضای کتبی وراث، معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است، به جای مالیات قبول کند. به موازات، چنانچه کارخانه، کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی جزو ماترک متوفی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث، با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

همچنین در مواردی که متوفی مقیم ایران نباشد، اداره امور مالیاتی ذیصلاح وی در تهران خواهد بود. تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث تکلیف سایر ورثه را سلب می نماید. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتی ملک تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه، مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. نرخ مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم ، به شرح جدول همراه محاسبه می شود.

ماهنامه اقتصاد ایران

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 143 ادامه
پروژه سرمايه اجتماعي

چكيده
امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي انسجام بخش ميان انسانها و سازمانهاست. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و دشوار مي شوند. در اين مقاله، ابتدا به مفهوم سرمايه اجتماعي اشاره گرديده و سپس جنبه هاي منفعت اقتصادي و عمومي سرمايه اجتماعي و چگونگي ايجاد، حفظ و نابودي سرمايه اجتماعي بيان گرديده، بعداز آن به توضيح نقش دولت در ايجاد سرمايه اجتماعي مبادرت گرديده، و در پايان با ارائه مدلي به نقش عوامل عملكردي سازمانهاي بخش دولتي در ايجاد سرمايه اجتماعي پرداخته شده است.

مقدمه
امروزه، در كنار سرمايه هاي انساني، مالي و اقتصادي، سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعـــــــي (SOCIAL CAPITAL) مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين مفهوم به پيوندها، ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. سرمايه اجتماعي كه صبغه اي جامعه شناسانه دارد، به عنوان يك اهرم توفيق آفرين مطرح و مورداقبال فراوان نيز واقع شده است. ســرمايه اجتماعي، بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي شود. مديران وكساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه اجتماعي ايجاد كنند، راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند. از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي به زنــــــدگي فرد، معني و مفهوم مي بخشد و زندگي را ساده تر و لذت بخش تر مي سازد.
امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها مي باشد. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند.
در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي كردند اما در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به «سرمايه اجتماعي نيازمنديم، زيرا بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهدشد. در جامعه اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافـــي است. ساير سرمايه ها ابتر مي مانند و تلف مي شوند. از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي گردند كه بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نايل گردند.

سرمايه اجتماعي
اصطلاح سرمايه اجتماعي قبل از سال ۱۹۱۶، در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد. اما، نخستين بار در اثر كلاسيك جين جاكوب: مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي (۱۹۶۱) به كاررفته است، كه در آن او تــــوضيح داده بود كه شبكه هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه قديمي و مختلط شهري، صورتي از سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درمورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند.

گلن لوري اقتصاددان نيز همچون ايوان لايتجامعه شناس، اصطلاح سرمايه اجتماعي را در دهه ۱۹۷۰ براي توصيف مشكل توسعه اقتصادي درون شهري به كار برد. در دهه ۱۹۸۰، اين اصطلاح توسط جيمز كلمن جامعه شناس در معناي وسيعتري مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سياسي، نفر دومي بود كه بحثي قوي و پرشور را درمورد سرمايه اجتماعي و جامعه مدني هم در ايتاليا و هم در ايالات متحده برانگيخت _(فوكوياما، ۱۳۷۹، صفحه ۱۰). سرمايه اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طولاني زيادي ندارد. كاربرد اين مفهوم به تدريج از دهه ۱۹۹۰ به اين سو در تزها و مقالات دانشگاهــي – بويژه در رشته هاي جامعه شناسي، اقتصاد، سياست و آموزش – با كارهاي افرادي چون جيمز كلمن، پيربورديو، رابرت پاتنام و فرانسيس فوكوياما افزايش يافته است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۲۵۹).
همچنين استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي باتوجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا شدني در سطح اجتماعات محلي براي مشكلات توسعه، موردتوجه سياستگذاران و مسئولان سياست اجتمــاعي قرار گرفته است _(وارنر، ۱۹۹۹ صفحه ۱۲۶).

تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريكايي – بويژه در روايت كاركرد گرايانه آن – عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبكه هايي كه درميان گروههاي انساني پديدار مي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي شود. در مقابل جامعه شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي اين موضوع به كار مي گيرد كه چگونه تحرك پيوندهاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي كند. با وجود اين، نكات مشترك اين دو ديدگاه درمورد سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش برخي ويژگيها، مانند آموزش، تحرك اجتماعي، رشد اقتصادي، برتري سياسي و درنهايت توسعه است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۳۰۴).

سرمايه اجتماعي با كاركردش تعـــريف مي شود. سرمايه اجتماعي شيئي واحد نيست، بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند: همه آنها شامل جنبه اي از يك ساخت اجتماعي هستند، و كنشهاي معين افرادي را كه در درون ساختار هستند تسهيل مي كنند. سرمايه اجتماعي، مانند شكلهاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به هدفهاي معيني را كه در نبودن آن دست يافتني نخواهدبود امكان پذير مي سازد. سرمايه اجتماعي، مانند سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني كاملاً تعويض پذير نيست. اما نسبت به فعاليتهاي بخصوصي تعويض پذير است. شكل معيني از سرمايه اجتماعي كه در تسهيل كنشهاي معيني ارزشمند است ممكن است براي كنشهاي ديگر بي فايده يا حتي زيانمند باشد. سرمايه اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكــي توليد قرار دارد (كلمن، ۱۳۷۷، صفحه ۴۶۲).

سرمايه اجتماع را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غيررسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند. مشاركت در ارزشها و هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي گردد، چرا كه اين ارزشها ممكن است ارزشهاي منفي باشد. هنجارهايي كه سرمايه اجتماعي توليد مي كنند اساساً بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.

به طوركلي از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه گرديده است.
يكي از تعاريف مطرح اين است كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد. براساس اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي نزديك با سرمايه اجتماعي مي گردند (فوكوياما، ۱۹۹۹، صفحه ۵).

بانك جهـــاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند كه حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده است كه اين پديده تاثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف دارد. سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و ازطرف ديگر افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه هاي اداره جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمانها گردد (بانك جهاني ۱۹۹۹).

به طوركلي سرمايه اجتماعي منابعي دردسترس هستند نظير اطلاعات، انديشه ها، راهنماييها، فرصتهاي كسب و كار، سرمايه هاي مالي، قدرت و نفوذ، پشتيباني احساسي، خيرخواهي، اعتماد و همكاري. كلمه اجتماعي در عنوان سرمايه اجتماعي، دلالت مي كند كه اين منابع، خود داراييهاي شخصي محسوب نمي شوند، هيچ فردي به تنهايي مالك آنها نيست. اين منابع در دل شبكه هاي روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمايه هاي انساني را از آنچه كه شما مي دانيد فرض كنيد (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسي به سرمايه اجتماعي به كساني كه شما مي شناسيد بستگي دارد، يعني اندازه، كيفيت و گوناگوني شبكه هاي كسب و كار و شبكه هاي ارتباطي شخصي شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، ســــرمايه اجتماعي به كساني كه شما نمي شناسيد نيز بستگي دارد، البته اگر شما به طور غيرمستقيم به وسيله شبكه هايتان با آنها در ارتباط باشيد.
واژه سرمايه دلالت مي كند كه سرمايه اجتماعي همانند سرمايه انساني يا سرمايه اقتصادي ماهيتي زاينده و مولد دارد، يعني ما را قادر مي سازد ارزش ايجاد كنيم، كارها را انجام دهيم، به اهدافمان دست يابيم، ماموريتهايمان را در زندگي به اتمام رسانيم و به سهم خويش به دنيايي ياري رسانيم كه در آن زندگي مي كنيم. وقتي مي گوييم سرمايه هاي اجتماعي زاينده و مولد هستند، منظور اين است كه هيچ كس بدون آن موفق نيست و حتي زنده نمي ماند _(كلمن، ۱۹۹۰، صفحه ۳۰۰).

مقايسه سرمايه اجتماعي با سرمايه فيزيكي و انساني
شايد مهمترين پيشرفت در اقتصاد آموزش و پرورش درسي سال گذشته اين انديشه بوده است كه مفهوم سرمايه فيزيكي به گونه اي كه در ابزارها، ماشين آلات و ديگر وسايل توليدي تجسم يافته است، مي تواند بسط يابد و شامل سرمايه انساني نيز بشود. همان طور كه سرمايه فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد براي شكل دادن به ابزارهــايي كه توليد را تسهيل مي كنند به وجود مي آيد، سرمايه انساني با تغيير دادن افراد براي دادن مهارتها و توانائيهايي به آنها پديد مي آيد و افراد را تــــوانا مي سازد به شيوه هاي جديد رفتار كنند (كلمن، ۱۳۷۷، صفحه ۴۶۲).

در ادامه مطلب، فایل شامل موضوعاتی چون :

  • جنبه منفعت اقتصادي سرمايه اجتماعي
  • جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي
  • نحوه ايجاد، حفظ و نابودي سرمايه اجتماعي
  • نقش دولت در ايجاد سرمايه اجتماعي
  • نقش سازمانهاي بخش دولتي
  • نتیجه گیری
تاریخ: 1395/10/17 بازديد: 153 ادامه
پيشگيري از جرم

 انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ۱۸). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ۲۰).

* پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention):

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰ و ۱۴۹). در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

* پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention):

پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰ و ۱۴۹). در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.

* پیشگیری ثالث یا سومین (Thertiary Prevention):

این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می باشد. تلاش های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

* پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد (Short Term Prevention):

پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری انجام می شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می گیرند، بستن محله ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۲۸۵ و ۲۸۴). در برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی نمی توان به خاطر برنامه ریزی های اصولی و دراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار» یا «پیشگیری اجتماعی» و «پیشگیری زود رس» است (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۸).

* پیشگیری اجتماعی (Social Prevention):

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است (گسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱). یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی (عباچی، ۱۳۸۳: ۶۱ و ۶۰)، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده (هیوز، ۱۳۸۰: ۳۰) از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۸ و ۴۷). در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار (Individual-Based Prevention)» نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۴۹ و ۱۴۸).

* پیشگیری رشد مدار (Developmental Preventio) یا زودرس (Early Prevention):

این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۹). پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی – اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۱ و ۱۵۰). ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی – اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیرد (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۹).

* پیشگیری بلند مدت یا کلان (High Term Prevention):

پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرآیند زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۲۸۵ و ۲۸۴). کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی ها بهره برداری کنند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۸). این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار – فرآیند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۸).

 

تاریخ: 1395/9/26 بازديد: 200 ادامه
اعدام (رشته حقوق)

مقدمه
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
با پيروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ از جمله تحولات اساسى تغيير قوانين جزايى كشور بود، كه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى اقتباسى از قوانين جزايى فرانسه و ديگر كشورهاى غربى بود و بدون در نظر گرفتن فرهنگ، مذهب و ارزش‏هاى اجتماعى ملت مسلمان ايران به عنوان قانون اين ملت بر آنان تحميل مى‏شد. اين قوانين كه از مكاتب مختلف حقوق جزاى غرب همانند مكتب كلاسيك، مكتب تحققى و اثباتى و مكتب دفاع اجتماعى نشأت مى‏گرفت، اهداف آن با قوانين جزايى اسلام مغاير بود؛ زيرا در مكاتب فوق هدف از مجازات اين است كه در مقابل خسارات و تهديداتى كه از ناحيه مجرم بر جامعه وارد مى‏شود، از جامعه دفاع شود، در حالى‏كه در مكتب جزايى اسلام، هدف والاترى مطرح است و آن اين‏كه با تحميل مجازات مناسب بر مجرم، علاوه بر سزادهى مجرم، بازدارندگى عمومى حاصل شود. بدين وسيله با دميدن روح تقوا و پرهيزگارى به جامعه، حيات سالمى در جامعه جريان يابد.
اين تعليل «ولذا» بدون مقدمه ذكر شده و صرفاً يك ادعا است كه مناسب‏ترين مجازات براى مردم ايران مجازات اسلامى است لذا با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ايرانى، مناسب‏ترين مجازات براى مرتكبين جرايم، مجازات اسلامى است كه از منبع وحى سرچشمه مى‏گيرند، و از قداست خاصى در جامعه اسلامى برخوردارند؛ نه مجازات‏هايى كه از استقرائات ناتمام و ناشى از فكر بشرى سرچشمه مى‏گيرند و هر از گاهى ناقص بودن آن‏ها با پيدايش مكتبى كه مجازات جديدترى را مطرح مى‏كند، آشكار مى‏گردد.
انواع مجازات در حقوق جزاى اسلام به شرح زير است:
۱ – قصاص، كه در صورت ارتكاب جرم عمدى نسبت به نفس يا اعضاى تن ديگرى بر مجرم تحميل مى‏گردد.
۲ – ديات، كه در صورت ارتكاب جرايم فوق به صورت غيرعمدى، مجرم يا بستگانش مكلف به پرداخت آن هستند، گرچه در «مجازات» يا «مسئوليت مدنى بودن» آن بين حقوق‏دانان اختلاف نظر وجود دارد.
۳ – مجازات حدّى، كه معين است و از طرف شارع كميت و كيفيت آن تعيين مى‏گردد و در صورت ارتكاب افعال مجرمانه خاصى بر مرتكب تحميل مى‏شود.
۴ – تعزيرات، كه دامنه آن وسيع است و مقدار آن از ناحيه شارع مشخص نشده و انتخاب كيفيت و كميت آن بر عهده حاكم شرع است. وى با توجه به مقتضيات زمان و مكان و شخصيت مجرم و نوع جرم ارتكابى، آن‏را معين كرده بر مجرم جارى مى‏سازد. مجازات بازدارنده و تعزيرات حكومتى نيز در همين قسمت جاى دارند. مجازات فوق انواع مختلفى دارد كه يكى از آن‏ها، اعدام است.

این تحقیق دارای موارد زیر است :

  • بيان مسئله
  • پيشينه تحقيق
  • فرضيه ها
  • اهداف تحقيق

این فایل دارای فهرست می باشد.

تاریخ: 1395/9/9 بازديد: 159 ادامه
اهمیت قانون در جامعه

در هر عصر و جامعه ای گروهی از انسانها گرد هم آمدند و برای رفع بهتر و راحت تر نیازهای خود به امنیت،آسایش و سلامت و هر نوع نیازهای انسانی، هنجارهایی را تعریف و همه را به تبعیت از آن فرا خوانند. این هنجارها در دوران های مختلف دستخوش تغییرات و تحولات گوناگون اجتماعی (صرف نظر از موقعیت جغرافیایی وقوع آن ) شده است. تغییرات علیرغم خصوصیات های متفاوت و گاهی متضاد، برخوردار از خصیصه ها و شرایط های مشترک ویژه و فوق العاده که در جامعه ایجاد می کنند، موجب شده اند تا متفکرین علوم انسانی این نوع تغییرات را در ردیف بحران های اجتماعی قرار دهند.

در میان تعاریف های متعدد از مفهوم امنیت، وجوه مشترکی وجود دارد که می توان امنیت را چنین بیان داشت :امنیت دارای شرایطی است که فرد در چارچوب آن مقابل خطرات، تهدیدات و زیان های ناشی از زندگی اجتماعی، مورد حمایت جمع ( جامعه) قرار می گیرد. زیرا امنیت یک نیاز بنیادی و پایدار برای برآوردن دیگر نیازهای جمعی بوده و ادامه حیات سایر نیازها بستگی به وجود آن دارد. بشر به دلیل اقتضای خلقت، اجتماعی آفریده شده و همیشه نیازمند ارتباط با دیگران است. آدمی در طول زندگی و خلقت خود بر روی زمین با جنبه های پر فراز و نشیبی از زندگی برای بدست آوردن و تامین آرامش، آسایش اقتصادی و ایمن بودن در برابر تهدیدات گوناگون توانسته است با اندیشه و ابتکارو خلاقیت خود بر آن مشکلات فائق آید.. تدوین و تهیه قوانین و مقررات اجتماعی و جارچوب های انظباطی موجب شد تا در نهایت موضوعی به نام حکومت طراحی و ایجاد شود و این خود موجب شد تا به عنوان مهمترین ابزار و وسایلی برای تامین یازهای امنیتی به جامعه بشری ابلاغ و معرفی شود. این مجموعه ابتکارها و خلاقیت ها در نهایت منجر به ایجاد امنیت و گسترش چتر حمایتی برای فرد و جامعه شده تا بتوانند زیر این چتر به بقا و زندگی خود ادامه دهند.. متفکرین جامعه شناسی و علوم اجتماعی معتقدند در صورت عدم چنین وضعیتی جامعه به سوی بی قانونی و عدم تعادل در شرایط اجتماعی هدایت می شود که موجب بروز احساس عدم امنیت در بین اقشار مختلف جامعه می شود.

بروز این گونه ناهنجاری های متعدد در جامعه را می توان ناشی از وقوع تحولات و دگرگونی هایی دانست که در جامعه به تخریب، نابودی و در نهایت تغییر ساختارهای گذشته، که به سالیان بسیار دور منتهی و مدت زمان طی شده برای تکمیل این روند را سپری کرده اند، اشاره داشت و این می تواند به نوعی انعکاس توفیق یا عدم توفیق در رسیدن به همه یا برخی از اهداف تعیین شده در تغییرات و تحولات دانست. بدیهی است رسیدن به نتایج مورد نظر از بروز تغییرات، مستلزم سپری شدن مسیر طبیعی و برنامه ریزی شده تحت نظارت در چارچوب اهدافی جامع برای ایجاد موازنه ای جدید در مناسبات و تعاملات اجتماعی است. تحولات اجتماعی موجب بروز زخم هایی بر پیکره قدیمی جامعه که وقوع تغییرات و بحران های ناشی از آن را نمایان می کند، نیازمند ترمیم و درمان است تا بتواند برای رسیدن به یک شرایط تازه از تعادل و وضعیت اجتماعی مناسب برخوردار شود. در جوامعی که ابتلا به بیماری بی قانونی و عدم تعادل باشد، دروغ جایگزین راستی و صداقت می شود، ریاکاری و نفاق راه بر شفافیت و یک رنگی می بندد، تملق و چاپلوسی به جای پالایش روحی می نشیند و بازار تهمت و افترا رونق می گیرد. همه اینها چتری می شود برای پوشاندن چهره ها و حفاظت از تیرهایی که از هر سو به سوی جاماندگان در این میدان رقابت پر رقیب رها می شود. توسل به هر یک از خصیصه های منفی فوق الاشاره در وجدان آگاه فرد، روندی را طی می کند که در پایان آن دروغگویی، ریاکاری، تملق، نفاق و … به ابزاری ضروری برای صیانت نفس و تفکر انسانی تبدیل می شود و اعمال کننده آن با تطهیر ذهنی خطاهای خود و توجیه وسیله ای که برای رسیدن به مقصود برگزیده، تلاش می کند خود را در میدان رقابت همچنان پا برجا و مستحکم برای چالش های بعدی نگاه دارد و این تلاش تا برقراری نظم و قانون و تقویت روح جمعی همچنان تداوم می یابد. آنچه جامعه را به سرعت بسوی انحطاط، تباهی و تاریکی سوق میدهد، یاس و نومیدی عمیقی است که بر پیکر جامعه سلطه می افکند. در برخی از جوامع به دلیل تحولات اجتماعی متعدد موجب شده تا مردم دچار یاس و انفعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شوند. یاس و انفعال ریشه های اجتماعی بسیاری دارد، از جمله می توان به مواردی مانند عدم اعتماد به احزاب، گروه های سیاسی، احساس عدم امنیت و بی هویتی و رشد روزافزون ناهنجاری ها نام برد. این عدم اعتماد، ضمن آنکه ریشه در نگاه خانواده آنها دارد، موجب شده تا وضعیت جوامع وخیم تر شود.

تاریخ: 1395/9/6 بازديد: 325 ادامه
تلاش ما در این وب سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه های دانش آموزی و دانشجویی می باشد، لذا سپاسگذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها در پیشینه تحقیق و مقاله خود استفاده نمائید.