اعدام (رشته حقوق)

مقدمه
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.
مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.
اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.
ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.
با پيروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ از جمله تحولات اساسى تغيير قوانين جزايى كشور بود، كه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى اقتباسى از قوانين جزايى فرانسه و ديگر كشورهاى غربى بود و بدون در نظر گرفتن فرهنگ، مذهب و ارزش‏هاى اجتماعى ملت مسلمان ايران به عنوان قانون اين ملت بر آنان تحميل مى‏شد. اين قوانين كه از مكاتب مختلف حقوق جزاى غرب همانند مكتب كلاسيك، مكتب تحققى و اثباتى و مكتب دفاع اجتماعى نشأت مى‏گرفت، اهداف آن با قوانين جزايى اسلام مغاير بود؛ زيرا در مكاتب فوق هدف از مجازات اين است كه در مقابل خسارات و تهديداتى كه از ناحيه مجرم بر جامعه وارد مى‏شود، از جامعه دفاع شود، در حالى‏كه در مكتب جزايى اسلام، هدف والاترى مطرح است و آن اين‏كه با تحميل مجازات مناسب بر مجرم، علاوه بر سزادهى مجرم، بازدارندگى عمومى حاصل شود. بدين وسيله با دميدن روح تقوا و پرهيزگارى به جامعه، حيات سالمى در جامعه جريان يابد.
اين تعليل «ولذا» بدون مقدمه ذكر شده و صرفاً يك ادعا است كه مناسب‏ترين مجازات براى مردم ايران مجازات اسلامى است لذا با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ايرانى، مناسب‏ترين مجازات براى مرتكبين جرايم، مجازات اسلامى است كه از منبع وحى سرچشمه مى‏گيرند، و از قداست خاصى در جامعه اسلامى برخوردارند؛ نه مجازات‏هايى كه از استقرائات ناتمام و ناشى از فكر بشرى سرچشمه مى‏گيرند و هر از گاهى ناقص بودن آن‏ها با پيدايش مكتبى كه مجازات جديدترى را مطرح مى‏كند، آشكار مى‏گردد.
انواع مجازات در حقوق جزاى اسلام به شرح زير است:
۱ – قصاص، كه در صورت ارتكاب جرم عمدى نسبت به نفس يا اعضاى تن ديگرى بر مجرم تحميل مى‏گردد.
۲ – ديات، كه در صورت ارتكاب جرايم فوق به صورت غيرعمدى، مجرم يا بستگانش مكلف به پرداخت آن هستند، گرچه در «مجازات» يا «مسئوليت مدنى بودن» آن بين حقوق‏دانان اختلاف نظر وجود دارد.
۳ – مجازات حدّى، كه معين است و از طرف شارع كميت و كيفيت آن تعيين مى‏گردد و در صورت ارتكاب افعال مجرمانه خاصى بر مرتكب تحميل مى‏شود.
۴ – تعزيرات، كه دامنه آن وسيع است و مقدار آن از ناحيه شارع مشخص نشده و انتخاب كيفيت و كميت آن بر عهده حاكم شرع است. وى با توجه به مقتضيات زمان و مكان و شخصيت مجرم و نوع جرم ارتكابى، آن‏را معين كرده بر مجرم جارى مى‏سازد. مجازات بازدارنده و تعزيرات حكومتى نيز در همين قسمت جاى دارند. مجازات فوق انواع مختلفى دارد كه يكى از آن‏ها، اعدام است.

این تحقیق دارای موارد زیر است :

• بيان مسئله
• پيشينه تحقيق
• فرضيه ها
• اهداف تحقيق

این فایل دارای فهرست می باشد.