عوامل تاثیرگذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی و صنعتی ایران

مقدمه

درباره رکود اقتصادی اخیر و ریشه‌‌ها و دلایل آن بحث‌‌های زیادی درگرفته و راهکارهایی نیز مطرح شده که در مجموع؛ برایند عملیاتی قابل‌توجهی دربر نداشته است. در اینجا رکود اقتصادی از منظر سه‌وجهی نیروهای تاثیرگذار دولت، بخش‌های مولد و مردم ملاحظه می‌شود. در طی دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) سهم بخش‌های مولد اقتصادی (صنعت و کشاورزی) از ٢٧درصد کل تولید ناخالص داخلی با ٣٧درصد کاهش به ١٧درصد رسید و در همین حال سهم بخش نفت با ٨٧درصد افزایش به ٢٥درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسید. نکته تاسف‌بار این است که به این ترتیب، سال‌به‌سال، از سهم نیروهای مولد و کارآفرین در اقتصاد کاسته شده و در همین حال بخش‌‌های تجاری و سوداگری و سفته‌بازی، رشد پیدا کردند. افزایش گسترده واردات به مدد دلارهای ارزان نفتی و تثبیت نرخ ارز شرایطی را فراهم کرد که طی این دوره، نسبت قیمت تمام‌شده کالای داخل به وارداتی، به‌بیش از سه‌برابر رسید و تضعیف و تحریف روند فعالیت بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشور را در پی داشت و منجر به رشد بی‌رویه واردات کالاهای نهایی صنعتی و کشاورزی شد. همه ماجرا به اضمحلال تدریجی بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی ختم نمی‌شود. کنترل تورم کالاها با واردات با ارز ارزان و رشد نقدینگی، منجر به انتقال تورم به بخش‌های اقتصادی غیرقابل تجارت زمین و مسکن شد که افزایش بی‌سابقه هزینه‌‌های مسکن و همچنین سهم آن از هزینه‌‌های خانوار را به‌دنبال داشت. در این میان؛ تحریم‌‌های اقتصادی با ترکاندن حباب کاذب اقتصاد نفتی، زمان وقوع رکود اقتصادی را ‌جلو انداخت. هم‌اکنون، با کاهش شدید درآمدهای نفتی، همراه با افت توان تولید اقتصادی بخش‌های مولد؛ اقتصاد، نیروی محرکه کافی ندارد. افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی به همراه کاهش توان مصرف عامه مردم (به‌علت افزایش سهم هزینه‌‌های مسکن و کاهش درآمد) منجر به کاهش مصرف همزمان با افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین باید به سیاست مخرب «تثبیت نرخ ارز» از سال١٣٧٨ اشاره کرد که با شعار «ریال قوی»، اقتصاد کشور را تضعیف کرد. تنها راه برون‌رفت از شرایط دشوار کنونی، حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و رفع تنگناهای موجود و تکیه بر نیروی کار و تلاش و خلاقیت بخش خصوصی و مردم است و لاغیر.

 بخش نخست
پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.

در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.
این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی می‌‌شود.

بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:
1 – آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟
2 – تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟
3 – نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟
که طی دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
1 – مبانی نظری رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.
به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.
رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.
رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.
تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و… ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.
تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود.
۱-۱. فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی
مرحله اول- آثار مثبت تورم: آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس…