زمینه های سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و ناکامی آن

مقدمه
رهبران آمریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عملیات آزادسازی کویت آغاز کردند. این عملیات آن گونه که در سال‌های بعد مشخص شد، مقدمه دخالت‌های وسیع‌تر آمریکا در منطقه‌ای بود که مهمترین و سخت‌ترین چالش‌ها را برای تلاش‌های هژمونیک آمریکا در نظام بین‌المللی ایجاد کرد. رشد جریان باز خیزی اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و همچنین تداوم مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نهایتاً رشد گرایش‌های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط آمریکا پاسخ گفته شد، اما این طرح نیز تأثیری بر حل یا کاهش چالش‌های آمریکا در منطقه نداشته است.

رویکرد آمریکا به امنیت بین‌المللی پس از پایان جنگ سرد
پایان جنگ سرد و از میان رفتن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را فراروی نظام بین‌الملل قرار داد که گسترش جهانی‌شدن یکی از آنها بود. جهانی‌شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در ابتدا موتور حرکت و نیز محصول نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی می‌شد. اما برخلاف این تصور که در نتیجه جهانی‌سازی اطلاعات،‌ یک «دهکده جهانی» تشکیل خواهد شد که در آن جهان شباهت به یک دهکده کوچک، متعامل و در هم تنیده خواهد داشت، پس از پایان جنگ سرد تنها این مسائل و چالش‌های جهان بود که جنبه جهانی پیدا کرد.

پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسائل و مشکلات برخی از دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه، جریان اسلام و موج چهارم دموکراسی در حال نضج و رشد بود، در حالی که در همان زمان برخی از دولت‌های ملی در این منطقه توان مدیریت و هدایت این جریان را روز به روز از دست می‌دادند. پس از پایان جنگ سرد در حالی که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا هیچ دشمن خارجی وجود نداشت، متفکرین و اندیشمندان راهبرد کلان امنیت ملی‌ ایالات متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ۱۹۹۰ میلادی برآمدند:

برخی از جهانی مملو از آشوب و بی‌نظمی و بحران سخن به میان آوردند.[۱]

برخی از دولت‌های یاغی[۲] و چالشگر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند.

مجموعه‌های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.

ساموئل هانتینگتون براساس «تنازع تمدن‌ها»[۳] و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه‌پردازی پرداخت. برخی مانند فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ»[۴] و پیروزی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت. مجموعه‌های نولیبرال نیز از جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ لیبرالیستی و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی[۵] به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.

نخستین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ???? توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاستگذاری) در زمانی‌که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید. اما این سند که «راهنمای سیاستگذاری دفاعی»[۶] نام داشت، به دلیل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود. اما این سند ۸ سال بعد در دولت بوش پسر احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع عملیاتی گردید. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. در این سند اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد چنین بر شمرده شده است:

ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می‌بایست از ظهور یک قدرت چالشگر جدید در مناطقی که منابع آنها می‌تواند در صورت استحصال قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل ‌آید. این مناطق شامل اروپای غربی،‌ آسیای شرقی سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا می‌باشند.

در این راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) آمریکا می‌بایست سازماندهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با‌ آمریکا را تعقیب ننمایند.

ب) در حوزه‌های غیرنظامی، منافع قدرت‌های صنعتی به گونه‌ای لحاظ گردد که آنها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر گردند.

ج) چالشگران بالقوه می‌بایست در چارچوب مکانیسم‌های مدیریت شده‌ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر و بهتر منطقه‌ای و یا جهانی را به خود راه ندهند.

چالش‌ها و تهدیدات احتمالی می‌توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج‌فارس، تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان آمریکایی یا بحران‌های منطقه‌ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.

هفت سناریوی احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
آمریکا در «ائتلاف موقت»[۷] با بازیگران دیگر می‌تواند به شکل چندجانبه‌گرایانه عمل نماید.

سند تأکید دارد که استقرار و استمرار نظم جهانی می‌بایست متکی به آمریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ایالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین‌الملل تحمیل نماید.[۸]
این سند استیلای مطلق ایالات متحده آمریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش‌بینی می‌نماید. اما لحن صریح و محتوای دقیق آن پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر ‌آن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت رئیس‌جمهور، در آن تعدیل‌هایی به وجود آورد.
تیم بوش پدر و مجموعه دیک چنی وزیر دفاع و پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون در سال ۱۹۹۲ با تدوین و تهیه این سند، چشم‌انداز ادبیات و گفتار و رفتار نومحافظه‌کاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسیم نمودند. این امر ۸ سال به طول انجامید و با روی کار آمدن دولت بوش پسر، دیک چنی به عنوان معاون رئیس‌جمهور به کاخ سفید رفت و پل ولفوویتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق که پس از جنگ سرد و شکست عراق در نبرد علیه نیروهای مسلح آمریکا طراحی شده بود، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در قالب سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ در دوره‌های اول و دوم ریاست جمهوری بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظامیان و نیروهای مسلح آمریکایی در قرن ۲۱ در مناطق مختلف جهان در قالب‌‌های گوناگون مانند «آتشفشان بحران‌ها»، «کلانتر و پلیس»، «ملت‌سازی و دولت‌سازی» و «اشاعه و بسط دموکراسی و آزادی» براساس این الگو و نقشه راه متداول گردید.
دولت بوش و نومحافظه‌کاران پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نخستین کسانی نبودند که در تاریخ ایالات متحده آمریکا عملیات پیش‌دستانه، یکجانبه‌گرایی و سیطره ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی را اساس راهبرد کلان امنیت ملی این کشور قرار داده باشند. ایالات متحده آمریکا همواره در طول تاریخ خود به کارگیری قوه قهریه و نیروی نظامی را برای نیل به اهدافش نصب‌العین قرار داده است.
هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند بر مطلق بودن و بی‌بدیل بودن آن اعتماد و اتکا نماید، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه‌گرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بی‌مانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است.[۹]

خاورمیانه و مسئله اسلام‌گرایی
تصویری که ایالات متحده آمریکا در اوائل قرن ۲۱ در خاورمیانه با آن مواجه بود، رشد اسلام‌خواهی ملت‌ها از یک سو و ناتوانی دولت‌ها در هدایت و مدیریت این نضج و فراز فکری برای حضور آموزه‌های اسلام سیاسی در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فروملی، ملی و فراملی، از سوی دیگر بود.
علل گرایش جوامع و ملل جهان به شکل عام و منطقه خاورمیانه به شکل خاص در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ به اسلام، دل مشغولی عمده متفکرین تصمیم‌سازان و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اروپا را تشکیل می‌داد.
با پایان جنگ سرد، اندیشمندان، تصمیم‌سازان و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا در جستجوی ترسیم نقشه راه آینده آمریکا در قرن ۲۱ برآمدند و به این نتیجه دست یافتند که یکی از چالش‌های اصلی فراروی نظم لیبرالیستی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در قرن جدید اسلام سیاسی است. اسلام و حضور آن در صحنه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقام حاکمیت و حکومت جوامع پس از قرن‌ها در حاشیه بودن با موج چهارم دموکراسی و مردم‌سالاری پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) آغاز شد.
اسلام و جنبش بازگشت به مهندسی شاکله فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی براساس آموزه‌های دینی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم ترین تهدید علیه راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و نظم لیبرالیستی بین‌المللی مطرح شد. پس از صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ روابط بین‌الملل براساس یک الگوی لیبرالیستی شکل گرفت که شاکله اصلی آن تفکیک و جدایی میان دو حوزه دیانت و سیاست و تابعیت حوزه دیانت از عوامل حاکم بر قدرت و سیاست بود.
انقلاب اسلامی در ایران شالوده و خمیرمایه نظم لیبرالیستی بین‌المللی یعنی تبعید و انفصال اجباری دین از حوزه سیاست و اجتماع را تهدید ‌نمود. اما اگر این امر در حد یک دولت ملی باقی می‌ماند و به حوزه‌های فکری و جغرافیایی دیگر ملل و جوامع بسط و گسترش نمی‌یافت، می‌توانست محدود و مآلاً در اثر فشارهای خارجی و داخلی دچار فروپاشی ‌گردد.

رویکرد آمریکا به خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر
سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند.
خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماضی برای قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی، اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت پتانسیل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی دینی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از این‌رو، پی‌گیری اصلاحات سیاسی در راستای اصول دموکراتیک به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای نظم اقتصادی لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت.
اسلام سیاسی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. آمریکا اسلام سیاسی و تروریسم را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می‌کند و بر این اساس درصدد است تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت‌های رادیکالی محسوب می‌شوند، ریشه افراط‌گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا تلقی می‌شود.
ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر با شعار جهانی «مبارزه با تروریسم»، سیاست‌ها و اهداف منطقه‌ای خود را در خاورمیانه به گونه‌ای دیگر ترسیم کرد. آمریکا پس از حمله به افغانستان و عراق و تغییرات منطقه‌ای گسترده، سیاست‌های کلی خود در منطقه را در قالب «طرح خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت. این طرح که در سال ۲۰۰۴ در نشست ۸ کشور صنعتی دنیا در سی‌آیلند آمریکا با تعدیلاتی به تصویب رسید، به دنبال آن بود که ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراتیک‌سازی و گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه فراهم سازد. آمریکا یک سال پیش از طرح خاورمیانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (۲۰۰۳) در پی آن برآمد که با حمایت از نهادسازی در دولت خودگردان فلسطین و تقویت نهادهای سیاسی و اجتماعی، دولت خودگردان را به دولتی پاسخ‌گو و عاملی برای کنترل فعالیت مبارزان فلسطینی تبدیل کند. از سوی دیگر، در سطح منطقه خاورمیانه، واشنگتن با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات و تقویت نهادهای مدنی، در پی بسط ایده‌های دموکراتیک در منطقه بود، اما با برگزاری انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامی محدودیت‌ها و اعمال فشارهای دولتی، معلوم شد که پیروزی غالباً نصیب نیروها و جریان‌هایی می‌شود که مخالف با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا هستند.
از آنجا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن نسبی فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می‌رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت‌های مردمی از گروه‌های تندرو منجر می‌شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است .
شرایط به وجود آمده پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه‌کاران قرار داد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند:
دشمن جدید و خطر بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا معرفی کنند.
با اتخاذ یک رویکردی آفندی – امپراطوری براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با استفاده از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین‌المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا نهادینه کنند.
استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه‌های متوالی در نظام بین‌الملل در قالب مقابله با تهدید فاشیسم و تروریسم اسلامی تضمین کنند.
تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین و با رقبایی که با استفاده از این منابع قصد چالشگری را دارند، به شکل پیشدستانه مقابله کنند.
عوامل مخل امنیت در اوائل قرن ۲۱ در قالب چالشگری ملل، اقوام و ادیان به لحاظ کمی و کیفی افزایش خواهند یافت. تغییر در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین ضروری خواهد بود.
یکی از وظایف نیروهای مسلح آمریکا در قرن ۲۱ ثبات‌سازی و استقرار نظم و امنیت به مفهوم فراگیر آن خواهد بود.

طرح خاورمیانه بزرگ
طرح خاورمیانه بزرگ از اواخر سال ۲۰۰۲ و پس از حمله آمریکا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوایل سال ۲۰۰۳ در قالب رویکردی جدید در سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱ عنوان شد. این طرح مدعی بسط و نشر دموکراسی و آزادی به خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد. بر اساس این طرح دولت بوش و نومحافظه‌کاران برخلاف گفتار و کردار دولت‌های گذشته در ‌آمریکا که همکاری و ائتلاف با دولت‌های مستبد و خودکامه در جهان عرب به شکل خاص و جهان به شکل عام را در اولویت قرار می‌دادند و همواره ملت‌ها را قربانی و فدا می‌کردند، اینک در قالب انقلابی بی‌بدیل تحت عنوان «انقلاب بوش»[۱۰] و «دکترین آزادی»[۱۱] مصمم هستند ریشه ظلم و استبداد را از تمامی عالم برکنند.

طرح خاورمیانه بزرگ سند مکتوبی از رویکرد خاورمیانه‌ای آمریکا محسوب می‌گردد. به طور کلی، طرح خاورمیانه بزرگ را می‌توان به دوبخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. بنابراین، هم اصلاحات سیاسی و هم اصلاحات اقتصادی در این طرح در مورد خاورمیانه پیش بینی شده است. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال یکی از اهداف اصلی این طرح می‌باشد. بنا بر این، اصلاحات در خاورمیانه هم از بعد سیاسی و هم از بعد اقتصادی مطرح است. بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا می‌خواست جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند، زیرا بر این باور بود که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت‌های خود ثبات و امنیت جهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید می کند. در جهت پشتیبانی از این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب » سازمان ملل توجه نشان می‌دهد که برخی از داده‌های آن به شرح زیر است:

کل تولید ناخالص ملی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است.

نزدیک به ۴۰ %جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر بی‌سواد می باشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند
تا سال ۲۰۱۰ متجاوز از ۵۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ متجاوز از ۱۰۰ میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هر ساله دست کم ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شود.
اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تاسال ۲۰۱۰ تعداد بیکاران منطقه از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت .
یک سوم جمعیت منطقه با ۲ دلار در روز زندگی می کند، برای نجات این جمعیت انبوه ازچنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می‌بایست دست کم ۲ برابر شود؛ یعنی از ۳ % به ۶ % درسال افزایش یابد .

سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها ۱/۱ درصد است که ۱۵ % آن را نیز کتاب‌های مذهبی تشکیل می دهند.
درجهان عرب برای هر ۱۰۰۰ شهروند تنها ۵۳ نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی برابر ۲۸۵ نسخه، یعنی ۵ برابر میانگین کشورهای عرب است .
تنها ۶/۱ درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد.

۵۱ درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها می باشند.نزدیک به یک چهارم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند .

از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر ۲۲ کشور اتحادیه عرب کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان وایران را نیز در بر می گیرد.

طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این ضعف‌ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین وحفظ نماید.

بر این اساس، طرح مزبور اصلاحاتی را توصیه می‌کند که محورهای اصلی آن ارتقای دموکراسی و دولت کارآمد، ایجاد جامعه‌ای بر پایه دانش و گسترش فرصت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زنان است…

در ادامه مطلب می خوانید:

• چالش‌های طرح خاورمیانه بزرگ
• چالش‌های آمریکا در خاورمیانه
• رویکرد جدید آمریکا به خاورمیانه

نویسنده(گان) : دکتر محمود واعظی