پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نماد های اعتماد
تعرفه ها
logo-samandehi
:: بازدید امروز : 175 بار
:: بازدید دیروز : 252 بار
:: بازدید کل : 111185 بار
:: مطالب ارسال شده : 131 پست
:: فایل های ارسال شده : 510 پست
:: بروز رسانی : 29 بهمن 1395
:: نسخه سایت: Beta 0.10
سبد خرید
پرداخت

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

  • سبد خریدتان خالی است.
  • صفحه اول روزنامه ها
    آرشیو

    اختلافات‌ فراوانی‌ در مورد ماهیت‌ و ساختار اقتصاد اسلامی‌ وجود دارد. برخی‌ اقتصاد اسلامی‌ را همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اقتصادی‌ای‌ می‌دانند که‌ در کتب‌ فقهی‌ چون‌ مکاسب‌ محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، اجاره‌ و جعاله‌ وجود دارد و برخی‌ چون‌ شهید صدر؛ معتقدند اسلام‌ دارای‌ مذهب‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ نیز هست‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نیز دارد. بعضی‌ هم‌ به‌ طور کلی‌ منکر اقتصاد اسلامی‌ شده‌ و می‌گویند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌های‌ کلی‌ را ارائه‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ و قوانین‌ موجود در حوزه‌ اقتصاد غالباً‌ امضایی‌ و مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احکام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نیست.۱
    هدف‌ این‌ نوشتار اثبات‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ اسلام‌ افزون‌ بر حقوق‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ دارای‌ نظام‌ اقتصادی‌ است. برای‌ روشن‌ شدن‌ محل‌ بحث‌ ابتدا لازم‌ است‌ مقصود از مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادی‌ تبیین‌ گردد که‌ با الهام‌ از کتاب‌ تحلیل‌ و مقایسه‌ نظامهای‌ اقتصادی، نوشته‌ وکلاوها لسوسکی‌ به‌ توضیح‌ آن‌ می‌پردازیم‌ سپس‌ دلایل‌ نظام‌ اقتصادی‌ داشتن‌ اسلام‌ را بیان‌ می‌کنیم‌ که‌ عبارت‌اند از: دلیل‌ کلامی‌ برگرفته‌ از جهان‌ بینی‌ اسلام، آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بر فراگیربودن‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ دلالت‌ می‌کنند و بالاخره‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ مشتمل‌ بر احکام‌ و قوانین‌ در حوزه‌ معاملات‌ و اقتصادیات‌ می‌باشند و در خاتمه‌ به‌ اشکال‌ ثبات‌ شریعت‌ و تغییر جوامع‌ پاسخ‌ خواهیم‌ داد.

    مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادی‌
    واژه‌ نظام‌ به‌ مفهوم‌ خاص‌ آن‌ سابقه‌ طولانی‌ ندارد. این‌ واژه‌ در سال‌های‌ ۱۹۵۰ – ۱۹۵۶، با مطرح‌ شدن‌ تئوری‌ عمومی‌ نظام‌ها به‌وسیله‌ برتالانفی، زیست‌شناس‌ آلمانی، مفهوم‌ خاص‌ خود را یافت‌ و بعدها با کاربرد این‌ تئوری‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ علوم، واژه‌هایی‌ مانند نظام‌ اقتصادی، نظام‌ ارتباطات‌ و نظام‌ اطلاعات‌ متداول‌ شد.۲ «نظام‌ در تئوری‌ عمومی‌ نظام‌ها به‌ مجموعه‌ای‌ از اجزای‌ به‌ هم‌ وابسته‌ گفته‌ می‌شود که‌ در راه‌ نیل‌ به‌ هدف‌های‌ معینی‌ هماهنگ‌اند.»۳
    به‌ اختلاف‌ اهداف، اجزا و روابط‌ بین‌ آن‌ها، نظام‌ها متفاوت‌ می‌شوند و نظام‌های‌ تکوینی‌ (نظام‌ آفرینش)، نظام‌های‌ ساخته‌ دست‌ بشر (نظام‌ حاکم‌ بر یک‌ اتومبیل‌ یا هواپیما) و نظام‌های‌ اجتماعی‌ به‌ وجود می‌آیند. اجزای‌ نظام‌های‌ اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط‌ آن‌هاست‌ که‌ برای‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ سامان‌ می‌یابند. در این‌جا مقصود از نظام‌ اجتماعی، نظام‌ حاکم‌ بر زندگی‌ انسان‌ها با همه‌ ابعاد آن‌ است‌ که‌ شامل‌ زیر نظام‌هایی‌ چون‌ نظام‌ سیاسی، نظام‌ اقتصادی، نظام‌ فرهنگی‌ و امثال‌ آن‌ است.
    از آن‌جا که‌ اجزای‌ نظام‌ اجتماعی‌ را انسان‌ها و رفتارها و روابط‌ بین‌ آن‌ها تشکیل‌ می‌دهد و از سویی‌ رفتارها و روابط‌ در انسان‌ براساس‌ بینش‌ها و ارزش‌ها شکل‌ می‌گیرد، مقوله‌ دیگری‌ تحت‌ عنوان‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ در تعریف‌ نظام‌ اجتماعی‌ وارد می‌شود. در نتیجه‌ در نظام‌ اجتماعی‌ با دیدی‌ کلان‌ رفتارها و روابط‌ گروه‌های‌ مردم‌ براساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ خاصی‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ معینی‌ نهادینه‌ می‌شوند.
    بر این‌ اساس، نظام‌ اقتصادی‌ نیز یکی‌ از زیر نظام‌های‌ نظام‌ اجتماعی‌ است. واژه‌ «اقتصادی» اشاره‌ به‌ بُعد خاصی‌ (و نه‌ قسم‌ خاصی) از رفتارها و روابط‌ مردم‌ دارد که‌ براساس‌ محاسبه‌ هزینه‌ و فایده‌ و به‌ منظور تأمین‌ معاش‌ انجام‌ می‌گیرد. اهداف‌ کلان‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌تواند عدالت‌ اقتصادی، استقلال، رفاه‌ عمومی‌ و رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ و اموری‌ از این‌ قبیل‌ باشد. البته‌ تفسیر و رتبه‌بندی‌ این‌ اهداف‌ در نظام‌های‌ مختلف‌ بر اساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ آن‌ متفاوت‌ است.
    وکلاو هالسوسکی‌ معتقد است‌ «چهار دسته‌ اصلی‌ از عناصر وجود دارند که‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ را تشکیل‌ می‌دهند: منابع، شرکت‌کنندگان، فرایندها و نهادها»۴ سپس‌ درباره‌ هر یک‌ از این‌ عناصر چهارگانه‌ توضیحات‌ مفصلی‌ می‌دهد.

    الف‌ – منابع‌
    ‌    ‌زمین، منابع‌ طبیعی، آب‌ و هوا، خصوصیات‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ و زیستی‌ اشیا، ابزارهای‌ تولید، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات، کتاب‌ها، ذخایر پولی، سرمایه‌ انسانی، مهارت‌ها و اطلاعات‌ انباشته‌ شده، تکنولوژی‌ و به‌ طور کلی، مجموع‌ دارایی‌ها و ثروت‌های‌ طبیعی‌ و غیرطبیعی‌ یک‌ ملت‌ را می‌توان‌ در لیست‌ منابع‌ قرار داد. اقلام‌ منابع‌ با گذشت‌ زمان‌ تغییر نموده، با پیشرفت‌ کشفیات‌ و اختراعات، افزایش‌ می‌یابد.

    ب‌ – شرکت‌کنندگان‌
    شرکت‌کنندگان‌ مردم‌ هستند که‌ به‌ صورت‌ افراد یا گروه‌ها ملاحظه‌ می‌شوند. معمولاً‌ برای‌ تحلیل، مردم‌ را به‌ صورت‌ گروه‌هایی‌ که‌ اهداف‌ مشترکی‌ دارند در نظر می‌گیرند. در ادبیات‌ اقتصادی، شرکت‌کنندگان‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ را به‌ سه‌ زیر مجموعه‌ تقسیم‌ می‌کنند: بنگاه‌ها (که‌ عمدتاً‌ داده‌ را به‌ ستاده‌ تبدیل‌ می‌کنند)، خانوارها (که‌ از سویی‌ مصرف‌ کننده‌ نهایی‌ ستاده‌ها و از سوی‌ دیگر عرضه‌ کننده‌ کار و سرمایه‌ می‌باشند) و دولت‌ (که‌ پاسدار منافع‌ افراد و مصالح‌ اجتماعی‌ و تولیدکننده‌ کالاهای‌ عمومی‌ است).
    نکته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌که‌ این‌ تقسیم، تقسیم‌ اشخاص‌ نیست‌ بلکه‌ تقسیم‌ شخصیت‌ هاست. در واقع‌ همه‌ تولید کنندگان‌ مصرف‌ کننده‌ نیز هستند و غالب‌ مصرف‌ کنندگان‌ (به‌ غیر از سالخوردگان‌ و معلولین‌ و امثال‌ آن‌ها) تولید کننده‌ نیز می‌باشند. هم‌چنین‌ کارمندان‌ دولت‌ را مردم‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ همگی‌ مصرف‌ کننده‌اند.
    البته‌ این‌ تقسیم‌ به‌ اغراض‌ تحلیلی‌ صورت‌ می‌گیرد و در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ آن‌ را تغییر یا گسترش‌ داد.
    ج‌ – فرایندها
    فرایندها عملکرد نظام‌ اقتصادی‌ را توضیح‌ می‌دهند. عناصر فرایند ترتیبی‌ منطقی‌ را تشکیل‌ می‌دهند که‌ در آن‌ اطلاعات‌ زمینه‌ساز تصمیمات‌ می‌باشند و اجرای‌ تصمیمات‌ نتایج‌ را می‌آفریند:
    نتایج‌ می‌تواند رشد تولید، کیفیت‌ توزیع‌ درآمد، تغییر قیمت‌ها، انباشت‌ موجودی‌ انبار، نرخ‌ بیکاری، گسست‌ محیطی، اختراعات‌ و اکتشافات‌ جدید باشد. بدین‌ ترتیب‌ در یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ می‌توان‌ از فرایندهای‌ تولید، توزیع، تغییر قیمت‌ها، بیکاری‌ و امثال‌ آن‌ نام‌ برد.
    د – نهادها
    نهادها الگوهای‌ خاص‌ روابطی‌ هستند که‌ شرکت‌کنندگان‌ را به‌ یکدیگر گره‌ می‌زنند. چنین‌ شکل‌ها و الگوها عناصر فرایند در عمل‌ می‌باشند. «نهادها» در این‌ معنا انتزاعات‌ تحلیلی‌ هستند که‌ نباید آن‌ها را با ساختمان‌ها (از قبیل‌ ادارات، کارخانه‌ها) یا مراکز مبادله‌ سهام‌ و کالاها که‌ در آن‌ها بعضی‌ از این‌ الگوهای‌ تثبیت‌ شده‌ رفتاری‌ رُخ‌ می‌دهد، اشتباه‌ گرفت؛ برای‌ مثال‌ «بازار» یک‌ نهاد اقتصادی‌ به‌ معنای‌ الگوی‌ تثبیت‌ شده‌ خرید و فروش‌ است. مالکیت‌ خصوصی‌ یک‌ نهاد است‌ که‌ استفاده‌ از اشیای‌ خاص‌ را نهادینه‌ می‌کند و حق‌ استفاده‌ از آن‌ را فقط‌ برای‌ افراد خاصی‌ قرار می‌دهد. هم‌چنین‌ قرض، هدیه‌ و مالیات‌ نهادهای‌ اقتصادی‌ هستند. این‌ الگوها از طریق‌ قواعد قانونی، مجازات‌های‌ اجتماعی، نظام‌های‌ اعتقادی‌ و فرهنگی، در جوامع‌ تثبیت‌ می‌شوند.
    آن‌چه‌ در این‌ تحلیل‌ بیان‌ شد درباره‌ نظام‌های‌ موجود در خارج‌ کاربرد بیش‌تری‌ دارد؛ به‌ خصوص‌ فرایندها که‌ عملکرد نظام‌ موجود را توضیح‌ می‌دهند. برای‌ آن‌که‌ بتوانیم‌ از این‌ مطالب‌ برای‌ تحلیل‌ نظامی‌ نظری‌ که‌ توسط‌ مکتبی‌ بشری‌ یا الهی‌ ارائه‌ می‌شود، استفاده‌ کنیم، به‌ تعدیل‌هایی‌ نیاز است. بر این‌ اساس‌ ما بین‌ دو مفهوم‌ از نظام‌ تفکیک‌ می‌کنیم: یکی‌ نظام‌ اقتصادی‌ به‌ مفهوم‌ نظامی‌ که‌ در خارج‌ موجود است‌ و عمل‌ می‌کند و نتایجی‌ را در یک‌ محدوده‌ زمانی‌ و مکانی‌ خاص‌ می‌آفریند. دوم‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ که‌ می‌تواند دستاورد یک‌ مکتب‌ فکری‌ بشری‌ یا یک‌ دین‌ باشد. آن‌چه‌ موضوع‌ بحث‌ ما در این‌ نوشتار است‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ عنصر است:

    منابع، شرکت‌کنندگان‌ (با همان‌ تفسیری‌ که‌ گذشت) و نهادها
    در این‌جا نهادها الگوهایی‌ هستند که‌ روابط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ و منابع‌ و نیز روابط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ را با یکدیگر بیان‌ می‌کنند. این‌ الگوها قابلیت‌ آن‌را دارند که‌ به‌ روش‌ پیش‌ گفته‌ در جامعه‌ تثبیت‌ شوند.
    بدین‌ ترتیب‌ در یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ دو نوع‌ نهاد قابل‌ تشخیص‌ است:
    ۱٫ نهادهایی‌ که‌ بیان‌گر نوع‌ ارتباط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ و منابع‌اند، مانند الگوی‌ مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و … .
    ۲٫ نهادهایی‌ که‌ بیان‌گر نوع‌ ارتباط‌ شرکت‌کنندگان‌ در نظام‌اند، مانند الگوی‌ خرید و فروش، الگوی‌ اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه‌های‌ دولت.
    در این‌ بیان‌ از نظام‌ اقتصادی‌ به‌ فرایندها اشاره‌ای‌ نکردیم، زیرا فرایندها مربوط‌ به‌ مرحله‌ تحقق‌ خارجی‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌اند؛ یعنی‌ پس‌ از آن‌که‌ نظام‌ اقتصادی‌ به‌ لحاظ‌ نظری‌ طر‌احی‌ شد یا به‌ وسیله‌ یک‌ مکتب‌ فکری‌ ارائه‌ گردید، مرحله‌ پیاده‌ کردن‌ آن‌ در شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ خاص‌ فرا می‌رسد و در این‌ مرحله‌ است‌ که‌ فرایندهای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات، تصمیم‌گیری‌ و اجرا و بررسی‌ نتایج‌ به‌ کار می‌آیند. بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ نظام‌ اقتصادی‌ را چنین‌ تعریف‌ نمود: «نظام‌ اقتصادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ای‌ از الگوهای‌ رفتاری‌ که‌ بر اساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ مشخص، در راستای‌ اهداف‌ معینی‌ به‌ صورت‌ هماهنگ‌ سامان‌ یافته‌ و شرکت‌کنندگان‌ در نظام‌ را به‌ یکدیگر و به‌ منابع‌ پیوند می‌دهد».

    تعریف‌ الگوی‌ رفتاری‌
    در علم‌ اقتصاد اثباتی‌ برای‌ درک‌ و پیش‌بینی‌ رفتار انسان‌ها روشی‌ به‌ کار می‌رود که‌ اصطلاحاً‌ به‌ آن‌ الگوسازی‌ یا مدل‌ سازی‌ گفته‌ می‌شود. الگو یا مدل‌ در این‌ اصطلاح‌ عبارت‌ است‌ از نمایش‌ ساده‌ چیزهایی‌ که‌ تصور می‌شود مهم‌ترین‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار مورد مطالعه‌ می‌باشند. الگوها عمداً‌ برخی‌ عوامل‌ را نادیده‌ می‌گیرند تا بتوانند بر برخی‌ عوامل‌ دیگر تأکید ورزند؛ برای‌ نمونه، الگوی‌ مطالعه‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در پس‌انداز می‌تواند بر متغیرهایی‌ مانند سطح‌ درآمد و نرخ‌ تورم‌ تأکید کند و عواملی‌ چون‌ مقدار دارایی‌های‌ افراد را نادیده‌ گیرد. الگوهای‌ اقتصادی‌ معمولاً‌ به‌ زبان‌ توابع‌ و اتحادهای‌ ریاضی‌ و گاهی‌ به‌ صورت‌ هندسی‌ و گاه‌ به‌ صورت‌ جداول‌ آماری‌ بیان‌ می‌شوند.۵
    از آن‌جا که‌ موضوع‌ ما طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ است، مقصود از الگوی‌ رفتاری‌ الگویی‌ نیست‌ که‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار خارجی‌ انسان‌ها را بیان‌ می‌کند، بلکه‌ مقصود الگویی‌ می‌باشد که‌ توضیح‌ دهنده‌ رفتار انسان‌هایی‌ است‌ که‌ تربیت‌ یافته‌ آن‌ مکتب‌ فکری‌ یا دین‌ می‌باشند. بنابراین‌ وقتی‌ از الگوی‌ مصرف، پس‌انداز و امثال‌ آن‌ سخن‌ می‌گوییم‌ مقصود، شرح‌ ساده‌ از انگیزه‌ها، قواعد و محدودیت‌های‌ مصرف‌ و پس‌انداز فرد تربیت‌ یافته‌ آن‌ مکتب‌ است. یا وقتی‌ از الگوی‌ صدقه، قرض‌ یا مانند آن‌ سخن‌ می‌گوییم‌ مقصود الگویی‌ است‌ که‌ توسط‌ آن‌ مکتب‌ ارائه‌ می‌گردد و مکتب‌ مزبور در صدد تثبیت‌ آن‌ در جامعه‌ است.

    برخوردار بودن‌ اسلام‌ از نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌
    بی‌ تردید دین‌ اسلام‌ جهان‌ بینی‌ و ارزش‌های‌ خاصی‌ را معرفی‌ کرده‌ است‌ که‌ با تغییر زمان‌ و مکان‌ تغییر نمی‌کنند و به‌ صورت‌ منطقی‌ می‌توان‌ اثبات‌ کرد که‌ آن‌ جهان‌بینی‌ و ارزش‌ها مستلزم‌ اهداف‌ خاصی‌ هستند که‌ در منابع‌ اسلامی‌ (قرآن‌ و احادیث) به‌ آن‌ها تصریح‌ شده‌ است.
    بنا بر این، مبانی‌ اعتقادی، ارزشی‌ و اهداف‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ در منابع‌ دینی‌ بیان‌ شده‌ است. از آن‌جا که‌ این‌ مطالب‌ کم‌تر مورد اختلاف‌ است‌ از بررسی‌ بیش‌تر صرف‌نظر می‌کنیم‌ و به‌ بررسی‌ این‌ سؤ‌ال‌ می‌پردازیم‌ که‌ آیا اسلام‌ الگوهای‌ رفتاری‌ (یا نهادهای) خاصی‌ را نیز ارائه‌ کرده‌ است‌ که‌ جهان‌ شمول‌ و ثابت‌ باشند یا آن‌که‌ این‌ الگوها باید در هر زمان‌ به‌ تناسب‌ شرایط‌ تعریف‌ و تثبیت‌ شوند؟
    در این‌ نوشتار از سه‌ طریق‌ می‌توان‌ این‌ نکته‌ را اثبات‌ کرد که‌ اسلام‌ دارای‌ نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ بوده‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ را ارائه‌ کرده‌ است.
    الف‌ – دلیل‌ کلامی‌
    این‌ دلیل‌ بر مقدمات‌ سه‌گانه‌ زیر استوار است:
    ۱- مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعه‌ از دیدگاه‌ اسلام‌
    از دیدگاه‌ فایده‌گرایان‌ که‌ افکار آن‌ها زیربنای‌ مکتب‌ سرمایه‌داری‌ است، انسانی‌ سعادتمند است‌ که‌ لذت‌های‌ مادی‌ و دنیوی‌ او بیشینه‌ و دردها و رنج‌های‌ او کمینه‌ باشد. لذا هدف‌ غایی‌ سرمایه‌داری‌ آن‌ است‌ که‌ بیش‌ترین‌ افراد به‌ بیش‌ترین‌ لذت‌ دنیوی‌ با کم‌ترین‌ درد و رنج‌ دست‌ یابند.۶
    بی‌تردید یکی‌ از گرایش‌های‌ فطری‌ انسان، گرایش‌ به‌ لذت‌ و گریز از رنج‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ تکوینی‌ در نهاد وی‌ گنجانده‌ شده‌ است. ماهیت‌ سعادت‌ انسان‌ نیز چیزی‌ جز «لذت‌ بیش‌تر و رنج‌ کم‌تر» نیست، ولی‌ به‌ دو قاعده‌ عقلی‌ و فطری‌ نیز باید توجه‌ کرد:

    الف‌ – لذتی‌ که‌ از جهت‌ کمی‌ پایدارتر است، بر لذت‌های‌ موقت‌ ترجیح‌ دارد.
    ب‌ – لذتی‌ که‌ از جهت‌ کیفی‌ برتر است‌ بر سایر لذت‌ها مقدم‌ است.

     اشتباه‌ بزرگ‌ فایده‌گرایان‌ آن‌ است‌ که‌ لذت‌ها و رنج‌ها را در نوع‌ ماد‌ی‌ و دنیوی‌ محصور می‌کنند؛ در حالی‌ که‌ بر اساس‌ جهان‌بینی‌ اسلامی، لذت‌ها و رنج‌های‌ دنیوی‌ از جهت‌ کمیت‌ و کیفیت‌ با لذت‌ها و رنج‌های‌ اُخروی‌ قابل‌ قیاس‌ نیست.۷ اسلام‌ گرایش‌ فطری‌ به‌ لذت‌ و فرار از رنج‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد و با دستورهای‌ خود، انسان‌ را به‌ سمت‌ لذت‌های‌ برتر و پایدارتر راهنمایی‌ می‌کند. از دیدگاه‌ اسلام، انسانی‌ سعادتمند است‌ که‌ سر جمع‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌اش‌ بیشینه‌ گردد و چون‌ لذت‌های‌ اخروی‌ از لذت‌های‌ دنیوی‌ برتر است، در مقام‌ تزاحم، ترجیح‌ دارد. بنابراین‌ لذ‌ات‌ دنیوی‌ چنان‌چه‌ به‌ لذ‌ات‌ اُخروی‌ انسان‌ آسیب‌ وارد نکند، مجاز شمرده‌ می‌شود و می‌تواند در سعادت‌ انسان‌ تأثیر مثبت‌ داشته‌ باشد.

    به‌ طور کلی‌ لذت‌های‌ این‌ دنیا از جهت‌ تأثیر منفی‌ بر لذت‌ها و آلام‌ آخرت‌ سه‌ نوع‌ است:

    الف‌ – لذت‌هایی‌ که‌ مانع‌ لذ‌ات‌ ابدی‌ و موجب‌ عذاب‌ اخروی‌ است. عقل‌ انسان‌ را از چنین‌ لذت‌هایی‌ منع‌ می‌کند.
    ب‌ – لذت‌هایی‌ که‌ موجب‌ عذاب‌ اخروی‌ نمی‌شود، ولی‌ انسان‌ را از لذایذ بیش‌تر آخرت‌ محروم‌ می‌کند. چنین‌ لذت‌هایی‌ عقلاً‌ مرجوح‌ است.
    ج‌ – لذت‌هایی‌ که‌ تنها با لذایذ خاص‌ اولیای‌ خدا و انسان‌های‌ متعالی‌ تزاحم‌ دارد. این‌ لذت‌ها از نظر فقهی‌ مباح‌ شمرده‌ شده‌ ولی‌ برای‌ اولیای‌ خدا ارزش‌ منفی‌ دارد.

    با توجه‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ از دیدگاه‌ اسلام، اکنون‌ سؤ‌ال‌ این‌ است‌ که‌ آیا انسان‌ می‌تواند تنها با تکیه‌ بر عقل‌ و تجربه‌ و با ابزار علمی‌ طریق‌ سعادت‌ را بشناسد؟ مسلماً‌ جواب‌ منفی‌ است. چگونه‌ می‌توان‌ بدون‌ وحی‌ تشخیص‌ داد که‌ رفتارهای‌ ما در عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی، از جمله‌ در عرصه‌ اقتصاد و معاش‌ چه‌ تأثیری‌ بر آخرت‌ ما دارد؟ چه‌ چیز را چگونه‌ تولید و توزیع‌ و مصرف‌ کنیم‌ تا سر جمع‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌ ما بیشینه‌ گردد؟ به‌ همین‌ جهت، آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ بر برخی‌ رفتاری‌های‌ اقتصادی‌ همچون، ربا، اسراف‌ و تبذیر وعده‌ عذاب‌ داده‌ و برخی‌ رفتارهای‌ دیگر مانند صدقه، قرض‌الحسنه، وقف، زکات‌ و خمس‌ را موجب‌ ثواب‌ اخروی‌ دانسته‌اند.
    ۲- انسان‌ در جهان‌ بینی‌ اسلام‌
    هدف‌ از آفرینش‌ انسان۹ و بعثت‌ انبیا۱۰ تزکیه‌ و تعلیم‌ انسان‌ها و حرکت‌ دادن‌ آن‌ها به‌ سوی‌ سعادت‌ دنیا و آخرت‌ است. انسان‌ در نگرش‌ اسلامی‌ موجودی‌ دو بُعدی‌ و متشکل‌ از جسم‌ و روح‌ است.۱۱ واقعیت‌ و حقیقت‌ انسان‌ روح‌ اوست‌ و همراهی‌ روح‌ و بدن‌ در دنیا بدان‌ سبب‌ است‌ که‌ بدن‌ ابزار کار روح‌ در این‌ دنیاست. بی‌ تردید رفتارهای‌ انسان‌ نظیر کیفیت‌ خوردن‌ و پوشیدن‌ و چگونگی‌ کسب‌ و کار در بدن‌ و روح‌ وی‌ اثر می‌گذارد. هم‌چنین‌ برخی‌ رفتارهای‌ اقتصادی‌ در روح‌ انسان‌ دارای‌ تأثیر مثبت‌ است‌ و او را در مسیر عبودیت‌ پروردگار شتاب‌ می‌بخشد و برخی‌ دیگر دارای‌ آثار منفی‌ است.
    تشخیص‌ این‌که‌ فلان‌ رفتار چه‌ اثری‌ بر روح‌ ما دارد مثلاً‌ رباخواری‌ یا تجمل‌گرایی‌ حتی‌ خوردن‌ برخی‌ غذاها و میوه‌ها چه‌ تأثیری‌ بر روح‌ انسان‌ دارد، از عهده‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است. از این‌ رو باید رفتارهایی‌ که‌ در حرکت‌ انسان‌ به‌ سمت‌ سعادت‌ اثر مثبت‌ دارند به‌ وسیله‌ وحی‌ و کسانی‌ که‌ به‌ وحی‌ متصل‌اند از رفتارهای‌ منفی‌ متمایز گردند.
    ۳- نظام‌ علت‌ و معلول‌ در جهان‌بینی‌ اسلام‌
    از دیدگاه‌ اسلام‌ جهان‌ دارای‌ نظام‌ متقن‌ علی‌ و معلولی‌ است.۱۲
    در مبانی‌ فلسفی‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ نیز نظام‌ طبیعی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ ولی‌ میان‌ این‌ دو دیدگاه‌ دو تفاوت‌ عمده‌ وجود دارد:
    -بر اساس‌ دئیسم‌ (دیدگاه‌ سرمایه‌داری)، گفته‌ می‌شود خداوند پدید آورنده‌ این‌ نظم‌ است‌ ولی‌ در پایداری‌اش‌ نقشی‌ ندارد، در حالی‌ که‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ خداوند نه‌ تنها علت‌ حدوث‌ بلکه‌ علت‌ بقای‌ این‌ نظم‌ نیز به‌ شمار می‌آورد. و تنها اوست‌ که‌ به‌ اسباب‌ سببیت‌ می‌بخشد و هستی‌ را پایدار نگه‌ می‌دارد.۱۳
    نتیجه‌ این‌ تفاوت‌ آن‌ است‌ که‌ بر اساس‌ دئیسم، نظم‌ موجود جهان‌ پیوسته‌ ثابت‌ است‌ و علت‌ها همیشه‌ علت‌ می‌مانند، ولی‌ بر اساس‌ دیدگاه‌ قرآن، خداوند قادر است‌ هر گاه‌ مصلحت‌ بداند علیت‌ را از هر علتی‌ که‌ بخواهد، سلب‌ کند؛ چنان‌ که‌ در واقعه‌ به‌ آتش‌ افکندن‌ حضرت‌ ابراهیم۷ سوزانندگی‌ را از آتش‌ گرفت.۱۴
    -نظام‌ طبیعی‌ در مبانی‌ فلسفی‌ اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ جهان‌ ماده‌ محدود است، ولی‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ این‌ نظم‌ به‌ جهان‌ ماده‌ منحصر نیست‌ و مجردات‌ را نیز شامل‌ می‌شود. از این‌ دیدگاه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولی‌ مادی‌ و مجرد بر جهان‌ حاکم‌ است.۱۵
    البته‌ میان‌ نظام‌ علی‌ و معلولی‌ جهان‌ ماد‌ی‌ (مُلک) و نظام‌ علی‌ و معلولی‌ جهان‌ مجرد (ملکوت) تضاد‌ی‌ نیست، بلکه‌ بین‌ آن‌ دو ارتباط‌ نیز وجود دارد و گاه‌ یک‌ پدیده‌ در جهان‌ طبیعت‌ دارای‌ علل‌ ماد‌ی‌ و مجرد است. برای‌ مثال، فقر پدیده‌ شومی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر علل‌ مادی‌ علل‌ مجرد نیز دارد. از این‌ رو معصومان: عواملی‌ مانند کمک‌ خواستن‌ از خداوند، کردار نیک، صدقه‌ دادن، نماز شب‌ گزاردن‌ و بسیار «لاحول‌ و لا قوه‌ الا با» گفتن‌ را سبب‌ از میان‌ رفتن‌ فقر ذکر کرده‌اند.۱۶
    قرآن‌ کریم‌ نیز به‌ این‌ گونه‌ عوامل‌ تصریح‌ می‌نماید:
    وَلَو‌ أَنَّ‌ أَ‌هلَ‌ القُرَ‌ی‌ آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم‌ بَرَکَاتٍ‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ؛۱۷
    گر اهل‌ شهرها و آبادی‌ها ایمان‌ می‌آوردند و تقوا پیشه‌ می‌کردند برکات‌ آسمان‌ و زمین‌ را بر آن‌ها می‌گشودیم.
    وَمَن‌ یَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ یَجعَل‌ لَهُ‌ مَخرَجاً‌ وَیَرزُقهُ‌ مِن‌ حَیثُ‌ لاَ‌ یَحتَسِبُ؛۱۸
    و هر کس‌ تقوای‌ الهی‌ پیشه‌ کند، خداوند راه‌ نجاتی‌ برای‌ او فراهم‌ می‌کند و او را از جایی‌ که‌ گمان‌ ندارد روزی‌ می‌دهد.
    حضرت‌ امیر۷ در این‌ باره‌ می‌فرماید:
    خداوند بندگان‌ خود را که‌ به‌ کارهای‌ ناشایست‌ مشغول‌اند، به‌ کم‌ شدن‌ میوه‌ها و بستن‌ در خزاین‌ نعمت‌ها می‌آزماید تا توبه‌ کننده‌ متنبه‌ شود و توبه‌ کند و گناه‌ را ترک‌ کند و پند گیرنده‌ پند گیرد و تشر خورده‌ منزجر گردد؛ و خداوند سبحان‌ استغفار را سبب‌ فراوانی‌ روزی‌ و رسیدن‌ رحمت‌ قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان‌ آمرزش‌ بخواهید که‌ او آمرزنده‌ی‌ گناهان‌ است. اَبر را می‌فرستد تا پیاپی‌ بر شما ببارد و شما را به‌ مال‌ها و پسران‌ کمک‌ می‌دهد»۱۹ پس‌ خداوند رحمت‌ کند کسی‌ را که‌ به‌ توبه‌ روی‌ آورد و در برابر کردار زشتش‌ طلب‌ مغفرت‌ کند و بر مرگ‌ خود پیشی‌ گیرد [پیش‌ از مرگ‌ توبه‌ کند].۲۰
    نتیجه‌ آن‌که‌ شناخت‌ عوامل‌ مجرد پدیده‌های‌ اقتصادی‌ از عهده‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است‌ و تنها خداوند حکیم‌ است‌ که‌ به‌ علل‌ مزبور علم‌ دارد و بدون‌ وحی، انسان‌ قادر نیست‌ به‌ این‌ علل‌ دست‌ یابد.
    بر اساس‌ این‌ مقدمات، از سویی‌ سعادت‌ انسان‌ در «بیشینه‌ کردن‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌ با تقدم‌ لذت‌های‌ اُخروی» است‌ و از سوی‌ دیگر، انسان‌ دارای‌ دو بُعد ماد‌ی‌ و مجرد است‌ و رفتارهای‌ او در هر دو بُعد اثر می‌گذارد و از سوی‌ سوم، انسان‌ در جهانی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولی‌ مجرد و مادی‌ بر آن‌ حاکم‌ است‌ و پدیده‌های‌ طبیعی‌ چون‌ خشکسالی‌ و اجتماعی‌ چون‌ فقر، دارای‌ علل‌ ماد‌ی‌ و مجردند.
    در این‌ شرایط‌ انسان‌ها چگونه‌ باید رفتارها و روابط‌ خود را در همه‌ عرصه‌ها از جمله‌ عرصه‌های‌ اقتصادی‌ تنظیم‌ کنند تا با استفاده‌ از نظام‌ علت‌ و معلولی‌ حاکم‌ بر جهان‌ به‌ سعادت‌ دست‌ یابند؟
    بی‌تردید این‌کار از عهده‌ عقل‌ و علم‌ تنها خارج‌ است‌ و در تنظیم‌ رفتارها و روابط‌ و ارائه‌ الگوهای‌ مطلوب‌ نیاز به‌ وحی‌ است.
    بر این‌ اساس‌ اگر اسلام‌ نظامات‌ اجتماعی‌ و از جمله‌ نظام‌ اقتصادی‌ را ارائه‌ ننماید مردم‌ را هدایت‌ نکرده‌ و راه‌ دستیابی‌ به‌ سعادت‌ را به‌ آن‌ها نشان‌ نداده‌ است، در حالی‌ که‌ خداوند می‌فرماید:
    اًِنَّا هَدَینَاهُ‌ السَّبِیلَ‌ اًِمَّا شَاکِراً‌ وَ‌اًِمَّا کَفُوراً؛۲۱
    ما راه‌ [سعادت] را به‌ انسان‌ نشان‌ دادیم، خواه‌ شاکر باشد یا ناسپاس.
    ب‌ – استدلال‌ به‌ آیات‌ و روایات‌ دال‌ بر جامعیت‌ شریعت‌ اسلام‌
    برخی‌ از مفسران‌ از دو آیه‌ زیر استفاده‌ کرده‌اند که‌ قرآن‌ مشتمل‌ بر هر آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ انسان‌ در طریق‌ هدایت‌ به‌ آن‌ نیاز دارد:
    مَا فَرَّطنَا فِی‌ الکِتَابِ‌ مِن‌ شَیءٍ؛۲۲
    ما هیچ‌ چیز را در کتاب‌ فرو گذار نکردیم.
    وَنَزَّلنَا عَلَیَ‌ الکِتَابَ‌ تِبیَاناً‌ لِکُلٍّ‌ شَیءٍ‌ وَ‌هُدیً‌ وَرَحمَهً‌ وَبُشرَ‌ی‌ لِلمُسلِمِینَ؛۲۳
    ما این‌ کتاب‌ را بر تو نازل‌ کردیم‌ که‌ بیان‌گر همه‌ چیز و مایه‌ هدایت‌ و رحمت‌ و بشارت‌ برای‌ مسلمانان‌ است.
    از آن‌جا که‌ در قرآن‌ تنها کلیاتی‌ از راه‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعه‌ انسانی‌ ذکر شده‌ و بسیاری‌ از این‌ امور در روایات‌ بیان‌ گشته‌ است، علامه‌ طباطبائی‌ فرموده‌اند یا مقصود از کتاب، لوح‌ محفوظ‌ است‌ یا مقصود از تبیان، دلالت‌ از طریق‌ لفظ‌ نیست.۲۴ روایات‌ فراوانی‌ نیز بر این‌ امر دلالت‌ دارند که‌ شریعت‌ اسلام‌ نظام‌ اجتماعی‌ مطلوب‌ را برای‌ اداره‌ جامعه‌ ارائه‌ کرده‌ و همه‌ چیز در این‌ شریعت‌ بیان‌ شده‌ است، مانند:
    ۱-سعید اعرج‌ به‌ امام‌ صادق۷ عرض‌ می‌کند: «برخی‌ از کسانی‌ که‌ تفقه‌ می‌کنند می‌گویند ما در مسائلی‌ که‌ به‌ حکم‌ آن‌ در کتاب‌ خداو سنت‌ پیامبر۹ دست‌ نیافته‌ایم‌ به‌ رأی‌ خود عمل‌ می‌کنیم» حضرت‌ در جواب‌ می‌فرمایند:
    دروغ‌ می‌گویند هیچ‌ چیز نیست‌ مگر آن‌که‌ [حکم‌ آن] در کتاب‌ و سنت‌ وجود دارد.۲۵
    ۲-ابو حمزه‌ ثمالی‌ از امام‌ باقر۷ نقل‌ می‌کند:
    رسول‌ خدا۹ در حجه‌الوداع‌ خطبه‌ خواند و چنین‌ فرمود: ای‌ مردم، به‌ خدا سوگند هیچ‌ چیز نیست‌ که‌ شما را به‌ بهشت‌ نزدیک‌ و از آتش‌ دور کند، مگر آن‌که‌ شما را به‌ آن‌ امر کردم‌ و هیچ‌ چیز نیست‌ که‌ شما را به‌ آتش‌ نزدیک‌ و از بهشت‌ دور نماید، مگر آن‌که‌ شما را از آن‌ نهی‌ کردم.۲۶
    این‌ دو روایت‌ همانند بسیاری‌ از روایات‌ دیگر۲۷ اطلاق‌ داشته‌ شامل‌ رفتارها و روابط‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ از جمله‌ اقتصاد می‌شوند. بر این‌ اساس‌ هیچ‌ رفتار یا رابطه‌ای‌ در اقتصاد نیست‌ مگر آن‌که‌ حکم‌ آن‌ در اسلام‌ بیان‌ شده‌ و در مورد آن‌ امر یا نهی‌ای‌ صادر شده‌ است. این‌ احکام‌ را می‌توان‌ با استفاده‌ از روش‌ اجتهاد، از آیات‌ و روایات‌ استنباط‌ کرد و سپس‌ الگوهای‌ رفتاری‌ مطلوب‌ و مورد نظر اسلام‌ را از آن‌ احکام‌ به‌ دست‌ آورد.
    ج‌ – بررسی‌ آیات‌ و روایات‌ فقهی‌
    آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ حاوی‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ روابط‌ انسان‌ را با خود، خدا، طبیعت‌ و انسان‌های‌ دیگر تنظیم‌ می‌کند؛ قوانینی‌ که‌ به‌ تعبیر حضرت‌ امام‌ (ره)، تئوری‌ واقعی‌ و کامل‌ اداره‌ انسان‌ و اجتماع‌ از گهواره‌ تا گور است.
    حکمت‌ و علم‌ بی‌پایان‌ خداوند اقتضا می‌کند که‌ این‌ قوانین‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ غایی‌ (کمال‌ و تقرب‌ انسان‌ها به‌ خدا) و بر اساس‌ بینش‌ها و ارزش‌های‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ و همه‌ ابعاد وجودی‌ (مادی‌ و معنوی) انسان‌ را در تمام‌ عرصه‌های‌ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و مانند آن‌ در نظر گرفته‌ باشند.
    بنابراین، آیات‌ و روایاتی‌ که‌ در عرصه‌ اقتصاد وارد شده‌اند نیز بایستی‌ حاکی‌ از نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشند. برای‌ تبیین‌ و اثبات‌ این‌ مطلب‌ از طرق‌ زیر می‌توان‌ استفاده‌ کرد:
    ‌    ‌الف‌ – روایات‌ متعددی‌ بر ثابت‌ بودن‌ احکام‌ شریعت‌ تا روز قیامت‌ دلالت‌ دارند، از جمله‌ در روایتی‌ امام‌ باقر۷ می‌فرماید:
    جد‌ من‌ رسول‌ خدا۹ چنین‌ فرمود: ای‌ مردم، احکامی‌ را که‌ من‌ حلال‌ کردم‌ تا روز قیامت‌ حلال‌ است‌ و احکامی‌ را که‌ حرام‌ کردم‌ تا روز قیامت‌ حرام‌ است. آگاه‌ باشید که‌ خداوند عز‌ و جل‌ حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن‌ بیان‌ کرده‌ است‌ و من‌ آن‌ها را در سیره‌ و سنت‌ خود بیان‌ کرده‌ام‌ … .۲۸
    ‌    ‌ب‌ – سیره‌ ائمه‌ معصومین: در بیان‌ احکام‌ مکلفین، استناد به‌ آیات‌ قرآن‌ و روایات‌ پیامبر۹ و ائمه‌ پیش‌ از خود بوده‌ است. هم‌چنین‌ فقهای‌ عصر ائمه‌ و پس‌ از آن‌ برای‌ استنباط‌ احکام‌ به‌ آیات‌ و روایات‌ استناد می‌کردند. با توجه‌ به‌ این‌که‌ عصر حضور معصومین: بیش‌ از دو قرن‌ به‌ طول‌ انجامیده‌ و در این‌ دو قرن‌ تحو‌لات‌ گوناگون‌ سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ رُخ‌ داده‌ است‌ و پس‌ از آن‌ نیز تاکنون‌ دنیای‌ اسلام‌ شاهد دگرگونی‌های‌ فراوانی‌ به‌ ویژه‌ در عرصه‌ اقتصاد بوده، استناد ائمه: و فقها به‌ آیات‌ و روایات‌ دلیل‌ روشنی‌ بر عدم‌ اختصاص‌ این‌ نصوص‌ به‌ زمان‌ صدور آن‌هاست.
    ج‌ – آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بیان‌گر احکام‌ و قوانین‌ شریعت‌ اسلام‌اند، اطلاق‌ مقامی‌ دارند؛ یعنی‌ در مقام‌ تشریع‌ و قانون‌گذاری‌ صادر شده‌اند بدون‌ آن‌که‌ برای‌ آن‌ها غایتی‌ از جهت‌ زمان‌ ذکر شده‌ باشد. در این‌ موارد عقلا به‌ استمرار حکم‌ و حجیت‌ آن‌ بر همه‌ مکلفین‌ در همه‌ زمان‌ها حکم‌ می‌کنند.
    د – آیات‌ و روایات‌ مزبور غالباً‌ به‌ صورت‌ قضیه‌ حقیقیه۲۹ صادر شده‌ و دارای‌ اطلاق‌ لفظی‌اند. در نتیجه‌ بر افراد موجود و افرادی‌ که‌ در آینده‌ موجود می‌گردند، قابل‌ صدق‌اند.
    غالب‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بیانگر حکم‌ یا قانون‌ شرعی‌اند چنین‌ محتوایی‌ دارند، مانند:
    -خداوند در مورد مصرف‌ ذکات‌ می‌فرماید:
    اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاکِینِ‌ وَ‌العَامِلِینَ‌ عَلَیهَا وَ‌ …؛۳۰
    همانا جمیع‌ صدقات‌ (زکات‌ها) متعلق‌ به‌ فقرا و مساکین‌ و کارگزاران‌ و … می‌باشد.
    -در قرآن‌ کریم‌ راجع‌ به‌ انفال‌ آمده‌ است:
    یَسأَلُونََ‌ عَنِ‌ الأَنفَالِ‌ قُلِ‌ الأَنفَالُ‌ لِلهِ‌ وَ‌الرَّسُولِ؛۳۱
    [ای‌ پیامبر] از تو از انفال‌ می‌پرسند. بگو انفال‌ برای‌ خدا و رسول‌ می‌باشد.
    -از امام‌ صادق۷ روایت‌ شده‌ است:
    الامام‌ یقضی‌ عن‌ المؤ‌منین‌ الدیون‌ ما خلامهور النسأ؛۳۲
    امام‌ [ولی‌ امر مسلمین] دیون‌ مؤ‌منین‌ را به‌ غیر از مهریه‌ زنان‌ می‌پردازد.
    -امام‌ باقر۷ فرمودند:
    اذا کان‌ علی‌ الرجل‌ دَیَن‌ الی‌ اجل‌ و مات‌ الرجل‌ حل‌ الدین؛

    ادامه مطالب را بعد از دانلود در فایل مطالعه نمایید...

    می توانید برای دریافت بروز مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید.

    کد مطلب:892

    :: Information 1,155
    این فایل از نظر فونت ، اندازه و ساختار کاملا استاندارد است و آماده چاپ می باشد.
    نوع فایل: ورد | doc
    حجم: 100 کیلوبایت
    تعداد صفحه: 14
    تاریخ بروزرسانی: 29 بهمن 1395
    راهنما : برای مشاهده راهنما اینجا را کلیک نمایید
    :: Comments
    

    نظرات بسته شده.