بررسي تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت

بررسي تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت

مقدمه:

سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد ۱۴۸ كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود ۳۰ كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از ۹۵درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.

يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.

از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها – اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه – تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است.

خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و … است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند.

تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌ها هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است و راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد آنچه كه از تجارت ساير كشورها به دست مي‌آيد، اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. فرآيند آزادسازي تجارت خدمات مالي خود شامل دو فرآيند است: «آزادي سازي مالي» و «گشايش بازارهاي مالي داخلي به روي بازارهاي مالي خارجي».

نظام مالي كنوني ايران يك نظام مالي «تحديد شده» است. نظام مالي تحديد شده به معناي «كنترل‌هاي بيش از حد به علاوه تورم» است. آزادسازي مالي، با تحقق «توسعه مالي» و «تعميق مالي»، موجبات آمادگي بازارهاي مالي داخلي را براي رقابت با بازارهاي مالي خارجي – چه در داخل و چه در خارج از كشور – در صورت گشايش متقابل بازارهاي مالي داخلي و خارجي به روي يكديگر، فراهم مي‌آورد. آزادسازي مالي، تمامي اجزاي نظام مالي – اعم از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي – را دربر‌مي‌گيرد. براي اجراي آزادسازي مالي راهبرد بهينه منحصر بفردي وجود ندارد. در اين زمينه، به طور كلي مي‌توان از دو روش «نظري» يا «تجربي»، و يا تلفيقي از اين دو استفاده كرد.

نظام مالي فعلي ايران يك نظام مالي «بسته» است، نظام مالي بسته به معناي آن است كه «ارائه دهندگان خارجي خدمات مالي امكان حضور در ايران و ارائه خدمات مالي به ايرانيان در شرايط برابر با ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را ندارند». گشودن بازارهاي مالي داخلي به روي خارجيان پس از آزادسازي مالي موفقيت‌آميز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهاني در داخل مي‌انجامد، بلكه زمينه حضور ارائه دهندگان داخلي خدمات مالي را در بازارهاي بين‌المللي تجارت خدمات مالي فراهم كرده و گامي به سوي توسعه صادرات است.

نتايج و توصيه‌هاي سياستي

1. ۱. دهه ۹۵-۱۹۸۶ را از اين رو دهه انقلاب در سياست‌هاي تجاري كشورها – بويژه كشورهاي درحال توسعه – مي ‌نامند كه با بي‌اعتبار شدن الگوهاي اقتصادي سوسياليستي و متمركز، كشورها به استفاده از عناصر اقتصاد بازار – از جمله آزادسازي تجارت و بين‌المللي كردن رفتار‌هاي تجاري و اقتصادي – روي آوردند.
2. ۲. اين تحولات ساختاري در محيط سياسي اقتصاد بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه (۱۹۸۶) و تشكيل سازمان جهاني تجارت بود. در پايان اين مذاكرات، علاوه بر «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» كه بر تجارت كالا اعمال مي‌شود، دو موافقت‌نامه اصلي ديگر به تصويب رسيدند كه عبارتند: از «موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات» كه بر تجارت خدمات اعمال مي‌شود و «موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي» كه بر تجارت حقوق مالكيت معنوي اعمال مي‌شود. تصويب اين موافقت‌نامه‌ها، حاكي از عزم جامعه بين‌الملل براي اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل، بود تأسيس سازمان جهاني تجارت اساساً محصول چنين عزمي و به عنوان ابزاري براي كنترل و مديريت روابط اقتصادي و تجاري ميان كشورها بوده است.
3. ۳. پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت براي داشتن سهم از تجارت و اقتصاد جهاني و تحقق توسعه اقتصادي در كشور، در بلند مدت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
4. ۴. صنعت خدمات مالي از جمله فعاليت‌هايي است كه با انجام تحولاتي در آن و آماده‌سازي آن – آزادسازي تجارت خدمات مالي – در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي‌توان از پتانسيل‌هاي آن براي توسعه صادرات و نتيجتاً توسعه اقتصادي سود جست؛ بخصوص آنكه توسعه مالي رابطه تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دارد.
5. ۵. پيوستن به سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و قبول تعهدات در زمينه خدمات مالي، به معناي ورود به صحنه روابط قاعده‌مند تجارت بين‌المللي خدمات مالي، و آزادسازي تجارت خدمات مالي است.
6. ۶. تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، آن دسته از اقدام‌هائي هستند كه براي آزادسازي تجارت خدمات مالي لازم هستند.
7. ۷. آزادسازي تجارت خدمات مالي فرآيندي پيچيده است. اگر چه راهبرد بهينه خاصي براي اجراي آن وجود ندارد؛ اما به طور مسلم اين فرآيند بايد در بستر سياست‌هاي ساختاري درست و مديريت مناسب اقتصاد كلان، نرخ تورم بسيار پايين، سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي صحيح و شفاف، قوانين و تدابير احتياطي، نظارتي و افشا‌سازي، قوانين مناسب براي ورود و خروج مؤسسات مالي و غيره، انجام شود تا منافع آن به بيشترين مقدار برسد و از وقوع بحران‌هاي مالي پيشگيري شود.

آنچه كه از تجارب ساير كشورها به دست مي‌آيد اين است كه اصلاحات در بخش مالي بايد پس از ساير اصلاحات اقتصادي صورت گيرند. به نظر مي‌رسد كه آزادسازي مالي يكي از آخرين اصلاحاتي است كه بايد صورت بگيرند. اين تجارب نشان مي‌دهند كه اگر آزادسازي مالي در يك گهواره با ثبات انجام نشود و كنترل دقيقي صورت نگيرد، نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه باعث ايجاد بحران‌هاي شديدي نيز مي‌گردد………………