حمایت می کنیم

مطالب آموزشی 56

آموزشگاه کامپیوتر

:: ویندوز :: شبکه :: سخت افزار :: نرم افزار آفیس :: امنیت :: عمومی

آموزشگاه موبایل

:: آموزش اندروید :: معرفی موبایل

دانش آموزان 56

دوره آموزش ابتدایی

:: پایه اول :: پایه دوم :: پایه سوم :: پایه چهارم :: پایه پنجم :: پایه ششم

دوره اول آموزش متوسطه

:: پایه هفتم :: پایه هشتم :: پایه نهم

دوره دوم آموزش متوسطه

:: پایه دهم :: پایه یازدهم :: پیش دانشگاهی :: قنی حرفه ای :: کاردانش

علوم پایه

:: ریاضی :: فیزیک :: شیمی :: زیست شناسی

فنی مهندسی 56

:: مهندسی الکترونیک :: مهندسی عمران :: مهندسی برق :: مهندسی کامپیوتر :: مهندسی شیمی :: مهندسی صنایع :: مهندسی معدن :: مهندسی مکانیک :: مهندسی دریا :: مهندسی تاسیسات :: مهندسی کشاورزی :: مهندسی نفت :: مهندسی معماری :: مهندسی طبیعی و محیط زیست :: مهندسی صنایع غذایی

علوم انسانی 56

:: مدیریت :: ادبیات :: حسابداری :: حقوق :: فلسفه :: دسته بندی نشده

پزشکی

:: بیماری‌ها و اختلالات و درمان :: رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی :: تجهیزات پزشکی :: تجهیزات پزشکی :: کمک‌های اولیه :: کالبدشناسی انسان

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما
:: بازدید امروز : 1182 بار
:: بازدید دیروز : 12449 بار
:: بازدید کل : 3860538 بار
:: مطالب ارسال شده : 70 پست
:: فایل های ارسال شده : 433 پست
:: بروز رسانی : 13 آبان 1396
:: نسخه سایت: Beta 0.10
تبلیغات
تعرفه ها
نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

مقدمه

طی سالهای گذشته، اهمیت راهبری شرکتی قوی بر مدیریت ریسک به طور فزایندهای تایید شده است. سازمان ها برای شناسایی تمام ریسک هایی که در کسب وکارشان با آنها روبه رو می شوند، اعم از اجتماعی، اخلا‌قی، محیطی، مالی و عملیاتی، و به منظور تشریح چگونگی مدیریت آنها در یک سطح پذیرفتنی، به شدت در فشار هستند. در این اثنا، استفاده از چارچوب های مدیریت ریسک در عرصه سازمان، با شناخت برتریهای آن نسبت به رویکردهای با نظارت پایین، گسترش یافته است.

حسابرسی داخلی، هم در نقش ارائه کننده خدمات  اطمینان بخشی و هم خدمات مشاوره ای، به گونه های مختلف به مدیریت ریسک کمک می کند. در سال ۲۰۰۲ انجمن حسابرسان داخلی بریتانیا و ایرلند، بیانیه ای در رابطه با نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک منتشر ساخت تا رهنمودی برای اعضایش در ارتباط با نقشهای مجاز و تضمین های مورد نیاز برای حفظ استقلال و بیطرفی حسابرسی داخلی فراهم کرده باشد. این بیانیه بازبینی شده جدیدکه جایگزین بیانیه پیشین شد، پیشرفت های اخیر جهان را در زمینه مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در نظر می­گیرد.

مدیریت ریسک در عرصه سازمان چیست؟

افراد، فعالیت های مدیریت ریسک را برای شناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل انواع رویداد ها یا وضعیت ها،  می پذیرند. این گونه فعالیتها ممکن است دامنه ای از پروژه های منفرد یا دقیقاً تعریف شده ریسک، مانند ریسک بازار، تا تهدیدها و فرصتهایی که یک سازمان در کل با آن روبه رو است را دربرگیرد. اصول ارائه شده در این بیانیه می تواند به عنوان رهنمودی جهت حسابرسی داخلی برای تمام حالتهای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد اما هدف ویژه این نوشتار، مدیریت ریسک در عرصه سازمان است زیرا این مدیریت می­تواند فرایندهای راهبری سازمانی را بهبود بخشد.

مدیریت ریسک در عرصه سازمان فرایندی ساختار یافته، سازگار و پیوسته در کل سازمان به منظور شناسایی، ارزیابی، تصمیم گیری راجع به پاسخ ها و گزارشگری فرصت ها و تهدید هایی است که روی دستیابی به هدف ها تاثیر می گذارند.

هیئت مدیره مسئولیت کلی برای اطمینان یافتن از مدیریت ریسکها را به عهده دارد. در عمل، هیئت مدیره اختیار اداره عملیات چارچوب مدیریت ریسک را به گروه مدیریتی خود که مسئولیت تکمیل فعالیت های زیر مجموعه را دارند، تفویض می­کند. ممکن است کارکرد جداگانه ای نیز تعریف شود که هماهنگی و  مدیریت موردی این فعالیت ها را به عهده داشته و از مهارتها و دانش تخصصی نیز بهره­مند باشد. هر فردی در سازمان نقشی را در ارتباط با اطمینان یافتن از اجرای موفقیت آمیز مدیریت ریسک در عرصه سازمان ایفا می کند ولی مسئولیت اولیه شناسایی ریسکها و اداره آنها به عهده مدیریت است.

مزایای مدیریت ریسک در عرصه سازمان

مدیریت ریسک در عرصه سازمان با یاری رساندن به سازمان در زمینه مدیریت ریسک ها به منظور دستیابی سازمان به هدف هایش نقش اساسی را ایفا می کند. مهمترین منافع مدیریت ریسک در عرصه سازمان عبارتند از:

•  شانس بیشتر سازمان برای دستیابی به هدف های خود،

•  گزارش تلفیقی ریسک های مجزا در سطح هیئت مدیره شرکت،

•  درک بهتر ریسک های کلیدی و الزامات وسیع تر آنها،

•  تمرکز بیشتر مدیریت بر موضوع هایی که واقعاً اهمیت دارند،

•  کاهش پدیده های اعجاب آور و بحرانها،

•  تمرکز داخلی بیشتر بر انجام کارهای درست با روشی صحیح،

•  افزایش احتمال این که تغییرات آغاز شده، به انجام برسند،

•   توان تحمل ریسک بیشتر برای دستیابی به بازدهی بالاتر،

•  ریسک پذیری و تصمیم گیری آگاهانه تر.

 

فعالیت های منظور شده در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

•  بیان واضح هدفهای سازمان و ارتباط برقرار کردن با آنها،

•  تعیین سطح پذیرش ریسک برای سازمان،

•  استقرار محیط داخلی مناسب، شامل چارچوب مدیریت ریسک،

•  شناسایی تهدید های بالقوه برای دستیابی به هدف ها،

•  انتخاب و پیاده سازی روش واکنش به ریسک ها،

•  پذیرش فعالیتهای کنترلی و سایر فعالیتهای واکنشی،

•  تبادل اطلا‌عات مربوط به ریسک ها به شیوهای سازگار در همه سطوح سازمان،

•  پایش و نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک و نتایج آنها،

•  در نهایت، فراهم آوردن اعتبار لا‌زم برای معیار(های) اثربخشی که ریسک ها براساس آن مدیریت می شوند.

اطمینان بخشی به مدیریت ریسک در عرصه سازمان

یکی از الزامات کلیدی هیئت مدیره یا سطح مشابه آن اطمینان یافتن از این موضوع است که فرایندهای مدیریت ریسک به طور موثر کار می کند و ریسک های کلیدی در سطحی پذیرفتنی مدیریت می شوند.

احتمالا‌ً این اطمینان از منابع مختلفی دست یافتنی است. در این میان اطمینان یافتن از مدیریت، اساسی است. این امر باید به شیوه ای اطمینان بخش و بی طرفانه تکمیل شود و حسابرسی داخلی یک منبع کلیدی در این ارتباط است. سایر منابع شامل حسابرسی مستقل  و بررسی های کارشناسی مستقل اند. حسابرسی داخلی به طور عادی برای سه حیطه زیر اطمینان بخش است:

•  فرایند های مدیریت ریسک،هم  شامل طراحی آنها و هم  کارکرد خوب آنها.

•  مدیریت ریسکهایی که با عنوان کلیدی طبقه بندی شده اند، از جمله اثربخشی کنترل های اعمال شده و سایر پاسخهای داده شده به ریسکها؛

•   ارزیابی اتکا پذیری و مناسب بودن ریسکها، گزارش ریسکها و وضعیتهای کنترل.

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

حسابرسی داخلی یک فرایند اطمینان بخشی مستقل، بی طرفانه و نوعی فعالیت مشاوره ای است. نقش محوری آن در ارتباط با مدیریت ریسک در عرصه سازمان فراهم آوردن اطمینان بی طرفانه برای هیئت مدیره در رابطه با اثر بخشی مدیریت ریسک است. در واقع، بررسی ها نشان داده است که هیئت مدیره و حسابرسان داخلی هر دو بر این باورند که حسابرسی داخلی به دو شیوه مهم برای سازمان ارزش می­آفریند: یکی اطمینان بخشی بی طرفانه در رابطه با این موضوع که ریسکهای اساسی کسب و کار مدیریت می شوند و دیگری اطمینان بخشی از این موضوع که چارچوب های مدیریت ریسک و کنترل های داخلی به طور اثربخش عمل می کنند.

در شکل ۱ به دامنه ای از فعالیتهای مدیریت ریسک در عرصه سازمان و نقشهایی که یک بخش حسابرسی داخلی حرفه­ای باید ایفا کند، و با همان اهمیت، نقشهایی که نباید بپذیرد، اشاره شده است. عوامل کلیدی که باید به هنگام تعیین نقش حسابرسی داخلی در نظر گرفته شوند عبارتند از اینکه  فعالیت مورد نظر تهدیدی برای استقلا‌ل کارکرد حسابرسی داخلی و بی طرفی آن محسوب می شود یا خیر و این  که آیا کمکی به بهبود مدیریت ریسک، فرایندهای راهبری و کنترل در سازمان می کند یا خیر؟

همه فعالیتهای نشانداده شده در سمت راست شکل ۱، جزو فعالیت های اطمینان بخشی هستند. آنها بخشی از فرایندگسترده تر اطمینان بخشی در رابطه با مدیریت ریسک را تشکیل می دهند. یک کارکرد حسابرسی داخلی که استانداردهای بین المللی و روشهای حرفه­ای حسابرسی داخلی را رعایت می کند می­تواند و باید دست کم تعدادی از این فعالیتها را اجرا کند.

حسابرسی داخلی ممکن است خدماتی مشاوره ای فراهم کند که راهبری یک شرکت، مدیریت ریسک، و فرایندهای کنترلی را بهبود می بخشد. حدود خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان به سایر منابع داخلی و خارجی که در زمان بلوغ ریسک سازمان برای هیئت مدیره در دسترس است، بستگی خواهد داشت و احتمالا‌ً در طی زمان تغییر خواهد یافت. تخصص حسابرسی داخلی در منظورکردن ریسک و درک پیوند های میان ریسک ها، حاکمیت و آسان سازی، بدان معناست که دارای صلا‌حیت خوبی برای عمل کردن به عنوان حامی و حتی مدیر پروژه مدیریت ریسک در عرصه سازمان، بویژه در مراحل اولیه معرفی آن است. با افزایش بلوغ ریسک سازمان و جا افتادن بیشتر مفاهیم مدیریت ریسک در سازمان، ممکن است نقش حسابرسی داخلی در حمایت از مدیریت ریسک در عرصه سازمان کاهش یابد. به طور مشابه اگر سازمان از خدمات کارشناسان مدیریت ریسک استفاده می کند یا اینکه دارای کارکردی برای مدیریت ریسک است، حسابرسی داخلی احتمالا‌ً به جای انجام فعالیتهای مشاوره ای بیشتر، از طریق تمرکز بر فعالیتهای اطمینانبخشی، ارزش می آفریند. به هر حال، اگر تا کنون حسابرسی داخلی،رویکرد مبتنی بر ریسک را که با فعالیتهای سمت راست شکل ۱ ارائه می شود مورد استفاده قرار نداده است، احتمالا‌ً برای انجام خدمات مشاوره ای که در مرکز شکل نشان داده شده است مجهز نخواهد بود.

نقش های مشاوره ای

بخش میانی شکل ۱، نقشه ای مشاوره ای را نشان می دهد که حسابرسی داخلی ممکن است در ارتباط با مدیریت ریسک در عرصه سازمان ایفا کند.  به طور کلی هر چه  در شکل ۱ حسابرسی داخلی به نقش های سمت چپ متمایل شود، تضمین های بیشتری برای اطمینان یافتن از حفظ استقلال و بی طرفی آن مورد نیاز است. برخی نقشهای مشاوره­ای که حسابرسی داخلی ممکن است ایفا کند به شرح زیر است:

•  در دسترس قرار دادن ابزارها و روشهای مدیریتی مورد استفاده به وسیله حسابرسی داخلی برای تجزیه و تحلیل ریسکها و کنترلها،

•  پیشگام بودن در معرفی مدیریت ریسک در عرصه سازمان به سازمان، استفاده اهرمی از تخصص در زمینه مدیریت ریسک و کنترل و آگاهی کلی در مورد سازمان،

•  ارائه توصیه، کارگاه های تسهیل کننده، هدایت سازمان در رابطه با ریسک و کنترل و افزایش توسعه یک زبان، چارچوب و درک مشترک،

•  عمل به عنوان نقطه محوری برای نظارت، پایش و گزارش ریسکها،

•  حمایت از مدیرانی که برای یافتن بهترین روش کاهش نتایج نامطلوب ریسک تلا‌ش می کنند.

عامل کلیدی در تصمیم گیری در این باره که آیا خدمات مشاوره ای با نقش اطمینان بخشی سازگارند یا خیر، بستگی به تعیین این موضوع دارد که آیا حسابرسی داخلی مسئولیت مدیریتی (در ارتباط با مدیریت ریسک) دارد یا نه. در مورد مدیریت ریسک در عرصه سازمان، حسابرسی داخلی می­تواند خدمات مشاوره­ای را در صورتی فراهم کند که خود نقشی در مدیریت ریسکها که از جمله مسئولیتهای مدیریت محسوب می­شود  نداشته باشد و مدیریت ارشد نیز به طور فعالانه  از مدیریت ریسک در عرصه سازمان  پشتیبانی و حمایت کند. توصیه می­شود که هر جا حسابرسی داخلی به گروه مدیریت کمک می­کند تا فرایندهای مدیریت ریسک را ایجاد کرده و یا بهبود بخشد، برنامه کاریش به گونه­ای باشد که یک راهبرد و برنامه زمانی برای انتقال مسئولیت اینگونه فعالیتها به اعضای گروه مدیریت داشته باشد.

ترجمه: لقمان پاکروان

تاریخ: 1396/8/13 بازديد: 178 ادامه
حسابداری

حسابداری

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.

ماهيت :

يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.

«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.

رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.

آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:

به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.

نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه ۷۰ به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.

«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.

همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.

فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:

الف) حسابداري

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:

حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.

حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.

حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.

حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.

حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .

حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .

حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.

ب ) حسابرسي

فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند :

حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند…………………………

تاریخ: 1395/12/4 بازديد: 196 ادامه
معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمانی است که در سطح کلان احياء، حفظ و اداره موقوفات کشور و ساير موارد اختصاص يافته به امور خيريه وعام المنفعه و همچنين اداره و نظارت بر اماکن مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه، و نشر و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ نيکوکاری وقف را برعهده دارد. اين سازمان در شهرستا نها و استا نهای کشور نيز از طريق اداره کل و ادارات شهرستان، اهداف فوق را پيگيری می کند.
وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه مطابق ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳به شرح زير است:

  1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه درصورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولی فقيه باشد؛
  2. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتيب خاصی برای اداره آنها داده نشده است؛
  3. اداره امور موسسات و انجمن های خيري های که از طرف دولت يا ساير مراجع ذیصلاح محول شده يا بشود؛
  4. اداره موسسات و انجمن های خيري های که به تشخيص دادستان محل، فاقد مدير باشند(تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) ضم امين در موسسات و انجمن های خيري های که به تشخيص دادستان محل، مدير آن فاقد صلاحيت باشد (تا تعيين تکليف از طرف دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن ناظر يا عدم صلاحيت وی(در اموری که ناظر پيش بينی شده باشد)
  5. انجام امور مربوط به گورستا نهای متروکه موقوف های که متولی معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها؛
  6. تبليغ و نشر معارف اسلامی؛
  7. صدقات و هر مال ديگری که غير از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته است.

مزایای قانونی

به  منظور کمک به موقوفات و تشويق افراد خيّر به امر وقف و امور خيريه در جمهور ی اسلامی ايران، قوانين مختلفی در جهت کمک به موقوفات به تصويب رسيده و مورد عمل است که استفاده از اين قوانين، چنا نکه در ذيل مي آيد، می تواند کمک زيادی به موقوفات نموده و نظر افراد علاقه مند و مومن را به موضوع وقف جلب نمايد که به برخی از اين موارد قانونی ب هطور مختصر اشاره مي شود:

به موجب بند ۳ ماده قانون ماليات های مستقيم مصوب سال ۱۳۷۱ هجری شمسی، موقوفات عام از پرداخت ماليات معاف شده اند. بند مزبور به اين شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازين شرعی به مصرف اموری از قبيل تبليغات اسلامی، تحقيقات فرهنگی، علمی، دينی، فنی، تحقيقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بناء و تعمير و نگهداری مساجد و مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزينه يا وام تحصيلی دانشجويان و دانش آموزان، کمک به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشی از سيل، زلزله، آت شسوزی، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر و… مشروط بر اينکه درآمد و هزينه اين قبيل موقوفات مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خيريه باشند، از پرداخت ماليات ساليانه معاف می باشند. به موجب بند ۴ همين ماده، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد نيز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزينه آنها نظارت شود، از پرداخت ماليات معاف می باشند.

 به موجب تبصرة ذيل مادة ۹ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ هجری شمسی موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دينی و موسسات و بنيادهای خيريه از پرداخت مخارج و هزينه های داوری در محاکم قضايی و هزين ههای مربوط به ثبت تفکيک و افراز املاک موقوفه و هزينه های مربوط به اجرای احکام معاف شده اند.

  به موجب تبصرة ۳ مادة ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازی شهردار یها نيز معاف شده اند. اعطای اين امتيازات به املاک وقفی مسلماً در جهت تشويق افراد نيکوکار اين قبيل امتيازات برای موقوفات در نظر گرفته می شود

تاریخچه تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه

امروزه اطلاعات ما در زمينه تشكيلات وقف کامل نيست؛ مثلا از تشكيلات اداري اوقاف در دورة صفاريان كه اولين سلسله حكومت ايرانيان پس از اسلام بوده است، اطلاع دقيقي در دست نداریم ،  ولی در تشکیلات اداری دوره سامانیان (۳۸۹-۲۶۱ هجری) از دیوان موقوفات یا اوقاف نام برده شده که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می کرده است. قبل از ایجاد دیوان اوقاف، وظیفه اداره اوقاف به عهده ی قضاوت بوده است.

با توجه به آنچه در دست ماست، قدیمی ترین مورد دخالت حکومت در امور وقف مربوط به عضدالدوله بویی که مفتشان و ممیزاتی بر اوقاف سواد گماشت و حقوقی برایشان مقرر کرد.

در دوران سلجوقی گسترش موقوفات، حکومت مرکزی را واداشت که بر موقوفات نظارت کند و متولیان اوقاف را تحت سیطره حکومتی در آورد.

با رو یکارآمدن صفويه در قرن دهم، سنت وقف رونق چشمگيری يافت و شاهان صفوی نيز بسياری از اموال خود را وقف نمودند و اداره اوقاف به روحانیان مورد نظر حکومت واگذار گردید. متصدي اين مقام صدرالصدور، وزیر اوقاف و مستوفی موقوفات خوانده می شد.

رشدی که در سازمان اوقاف در این دوره پدید آمده بود ،چندان دوام نیاورد چراکه نادر شاه افشار موقوفات را از حالت وقف خارج و جزو اموال خالصه دولتی قرار داد تا عایدی موقوفات را صرف هزینه لشکریان کند. (۶)

به رغم تلاشهای نافرجام نادرشاه در تصرف موقوفات، کريم خان زند به احيای دوباره موقوفات پرداخت و به اين منظور وزيری منفرد و مستقل برای رسيدگی به امور اوقاف برگزيد.

کیفیت اداره موقوفات در دوره قاجاریه آشفته و نامشخص است ولی در دوره سپهسالار یک سلسله اقدامات اصلاحی در جهت بهبود اوقاف انجام شده است.

انقلاب مشروطيت و استقرار حكومت مشروطه، نقطة عطفی است که گرايش به قانون سبب شد اوقاف کشور با نظم و نسق خاص ناشی از وضع قوانين اداره شوند. با تأسيس ((وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه))در سال ۱۲۸۹ ه. ش، علاوه بر آموزش و پرورش کشور، امور موقوفات نيز زيرنظر وزارت مزبور اداره ميشد.

در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳ ه ش، با تصويب قانون تفكيك اوقاف از وزارت فرهنگ، اداره کل اوقاف به سازمان اوقاف بدل گرديد و به اين ترتيب، سازمان اوقاف از وزارت فرهنگ منفک و به نخست وزيري ملحق وسرپرستي آن به يكي از معاونين نخس توزير سپرده شد. ضمناً در همين قانون، شوراي عالي اوقاف نيزپیش بيني شده بود که در سال ۱۳۴۵ ه ش آيين نامه آن تصويب شد.

در حکومت پهلوی به خصوص در جریان اصلاحات اراضی با تصویب قوانین ناصواب در خصوص وقف، موقوفات کشور دچار آسیب های فراوانی شد.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مورد تجديدنظر قرار گرفت و در تاريخ۲/۱۰/۱۳۶۳به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس آن قانون، سازمان اوقاف از نخست وزيري منتزع و با عنوان» سازمان حج و اوقاف و امور خيريه« به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وابسته گرديد. به موجب اين قانون، سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه، در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است، مجاز باشد. نمايند هاي از سوي ولي فقيه در نظر گرفته شده است تا تصميمات لازم را در انطباق با موازين فقهي و شرعي اتخاذ نمايد. همچنين در اين قانون، وظايف و اختيارات سازمان مشخص شده است.

سرانجام شورای اداری کشور در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ با تصويب دستو رالعملی، کليه امور مربوط به حج وزیارت را از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه جدا و بر عهده سازمان حج و زیارت نهاد و نام این سازمان را به »سازمان اوقاف و امور خیریه «تغییر داد.

سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به اهداف و وظايف خود، چشم انداز و سياست های کلی خويش جهت نيل به آرمان هايش را چنين ترسيم کرده است:

سند چشم انداز سازمان اوقاف و امور خيريه در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي

با استعانت از درگاه ايزد متعال و با اتّکال به قدرت لايزال الهي، با نگاه آرماني به حکومت حضرت مهدي(عج)در مسير تحقق آرمانهاي حضرت اما م(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب چشم انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه در پرتو عزم مسئولين و تلاش جمعي کارکنان، در افق بيست ساله، سازماني است:

ارزشمدار، امانتدار، مردمي، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعالي بخش سنت حسنه وقف و امور خيريه و توسعه دهنده نقش آن در زيرساختهاي جامعه، اعتلابخش و تعميق دهنده نقش محوري بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي.

اين سازمان در افق چشمانداز، چنين ويژگي هايي خواهد داشت:

  برخوردارا ز قابليت جمع آوري، طبقه بندي، مستند سازي،ا جرايي کردن و نهادينه سازي تدابير و رهنمودهاي خاص مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در سازمان؛

داراي سامانه توانمند و اثربخش در شناسايي، احياء و اداره موقوفات و نظاير آن؛

برخوردار از قابليت ترويج فرهنگ وقف، تأثيرگذاري بر نيّات واقفين و متناسب سازي کارکرد وقف با نيازمنديهاي جامعه؛

گسترش دهنده ظرفيت ها و کارکردهاي فرهنگي، علمي و اجتماعي بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي در جامعه؛

 تروج فرهنگ قرآني، معارف اسلامي، سيره و سنت نبوي(ص)و ائمه اطهار(عليهم السلام)؛

 مشوق و توسعه دهنده مشارکت هاي مردمي در امور خيريه، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبی؛

 برخوردار از سامانه هدايت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات وبنيادهاي خيريه کشور؛

 داراي قابليت مديريت اقتصادي بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي و مؤسسات و بنيادهاي خيريه کشور؛

 داراي نيروي انساني دين باور، ولايت مدار، متعهد، امين، بصير، کارآمد و متخصص؛

  برخوردار از مديريت علمي، آينده نگر، کارآمد، مسئوليت پذير، تحول آفرين، دارای سامان ههاي پيشرفته مديريتي و اشراف اطلاعاتی؛

 داراي بانک جامع و گنجينه غني اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي وزمينه ساز بهره گيري مطالعاتي پژوهشي از آن؛

 برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازما نهاي داخلي وخارجي؛

  اثرگذار در تحقق جامعة عدالت محور به عنوان حامي محرومان و نيازمندان جامعه.

عملکرد

با توجه به ساختار سازمان وقف و وظايفی که قانون برعهده سازمان نهاده است، اين سازمان فعاليت های گسترد ه ای در عرصه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دارد.

يکی از فعاليت های فرهنگی سازمان، فعاليت های قرآنی است.برگزاری مسابقات سراسری قرآن کريم که تاکنون سی دوره آن برگزار شده است، برگزاری بيست وچهارمين دوره مسابقات بین المللی قرآن کريم، تربيت افراد تحصيل کرده در زمينه علوم قرآنی در دانشکده های علوم قرآنی، اقدام به ترجمه قران کريم به

تاریخ: 1395/11/30 بازديد: 199 ادامه
ارزش پولی و عوامل تاثیر گذار بر آن

عوامل تعیین کننده نرخ ارز
عوامل متعددی بر تعیین ارزش پول یک کشور تاثیر گذار بوده و تمامی آن ها بر ارتباط تجاری بین دو کشور وابسته اند. بخاطر داشته باشید که تعیین نرخ ارز مقداری نسبی بوده و بصورت قیاسی با ارزش پول سایر کشورها مورد بحث قرار می گیرد. موارد ذیل جزء عوامل اساسی تعیین کننده نرخ ارز بین کشورهاست. توجه داشته باشید که این عوامل در هیچ ضابطه و ترتیبی نمی گنجد و بمانند مسائل دیگر اقتصادی همیشه در معرض بحث و مناقشه است.

۱. نرخ تورم:
به عنوان یک قاعده کلی،کشوری با نرخ تورم ثابت و پایین، پول باارزش تری را دربردارد، از این بابت که قدرت خرید صاحبان این ارز در مقایسه با ملل سایر کشورها افزایش می یابد. در طی نیمه دوم قرن بیستم کشورهایی با نرخ تورم پایین شامل ژاپن، آلمان، و سوئد بودند در حالی که آمریکا و کانادا بعدا به جمع این کشورها افزوده شدند. کشورهایی با نرخ تورم بالاتر هنگامی که به داد و ستد با کشورهای رقیب می پردازند متوجه کمبود بهای پول ملی خود می شوند که این مقوله خود با نرخ بهره بالاتر همراه است. ( جهت مطالعه بیشتر به مبحث نرخ تورم خرید در مقابل نرخ تورم تقاضا مراجعه فرمایید.)

برای مثال اگر تورم در کشور انگلستان نسبت به کشورهای دیگر کمتر باشد، سپس صادرات کشور انگلستان در رقابت با سایر کشورها برتر بوده و بنابراین تقاضا برای پوند جهت خرید کالاهای انگلیسی بیشتر خواهد شد. همچنین کالاهای خارجی در این ماراتن کم بازده تر و شهروندان انگلیسی کمتر به آن ها تمایل نشان می دهند و نیاز به ارز جهت خرید کالاهایی از خارج کشور کمتر خواهد شد. بنابراین کشوری با نرخ تورم کمتر، با ارزش بیشتر پول ملی همراه خواهد بود. بهترین نرخ تورم ما بعد از انقلاب، در دوره ریاست سید محمد خاتمی با نرخ ۱۱% بود. نرخ تورم فعلی هم ۴۲% گزارش شده است.

۲. تفاوت نرخ بهره:
نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز اساسا اجزا لاینفک یک نظام اقتصادی اند. با تغییر و تحول نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیرگذار است و درنتیجه تغییرات نرخ بهره از طریق تغییر در میزان تورم بر ارزش پول ملی اثرگذار واقع می شود. نرخ بهره بالاتر سبب می شود که وام دهندگان در مقایسه با نظام اقتصادی کشورهای دیگر با بازپرداخت بیشتری روبرو شوند. بنابراین نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب نموده و سبب می شود که ارزش پول ملی افزایش یابد. اثر نرخ بهره بیشتر درصورتی خفیف می شود که اگر تورم در کشور خیلی بالاتر از سایرین باشد و یا عوامل دخیل دیگر در کاهش ارزش پول ملی وارد مداخله گردد. ارتباط منفی جهت کاهش نرخ بهره مطرح می باشد، یعنی بنظر می رسد که نرخ بهره کمتر سبب کاهش نرخ ارز می شود. (برای مطالعات بیشتر به مفهوم سیاست مالی چیست؟ رجوع نمایید.)

اگر نرخ بهره در کشور انگلستان در مقایسه با سایرین افزایش یابد، تمایل برای سرمایه گذاری در آن جا بیشتر از سایر کشورها خواهد بود. شما با سپرده گذاری در بانک های انگلستان با بازپرداخت بهتری مواجه خواهید شد یعنی به سود بهتری خواهید رسید و بنابراین تقاضا برای دارایی پوند افزایش می یابد. این عامل سبب افزایش بهای پول ملی می گردد که جریان داغ پول نام دارد و در کوتاه مدت به عنوان عاملی مهم در تعیین ارزش پول ملی محسوب می گردد.

۳. کمبود حساب جاری:
حساب جاری بعنوان توازن تجاری میان یک کشور و همتای تجاری آن مطرح است، که بازتاب دهنده تمام درآمدهای موجود مابین کشورها برای کالا، خدمات، نرخ بهره و سهام می باشد. کمبود در حساب جاری مبین این موضوع می باشد که کشور بیش از درآمد خود وارد تجارت خارجی شده است یعنی این که از منابع بیگانه وام گرفته تا بتواند دین کمبود را پوشش دهد. به عبارت دیگر، کشور بیش از فروش محصولات صادراتی خود نیازمند پول خارجی می باشد، بنابراین بیشتر پولش را نسبت به تقاضای خارج برای خرید محصولات به جریان در آورده است. افزایش تقاضای ارز، ارزش پول کشور را کاهش داده تا این که کالا و خدمات داخلی تا حد زیادی برای طرفین خارجی ارزان محسوب می گردد و دارایی های خارجی جهت فروش داخل برای کسب سود پرهزینه تلقی می گردد. (جهت مطالعه بیشتر به مفهوم حساب جاری در توازن و تعادل درآمد مراجعه فرمایید.)
۴. وام های عمومی
کشورها معمولا درگیر کمبود سرمایه در سطح وسیع جهت پرداخت به پروژه های بخش عمومی و سرمایه گذاری های خارجی خواهند شد. گرچه چنین فعالیت هایی اقتصاد داخل را تحریک می نماید، اما کشورهایی با سطح بدهی و وام های هنگفت عمومی کمتر نظر سرمایه گذاران خارجی را بخود جلب می نماید. دلیل؟ یک وام سنگین با تورم همراه است، و اگر نرخ تورم بالا باشد، این وام با پول کم ارزش تری در آینده خدمات رسانی و بازپرداخت خواهد شد.

در بدترین سناریوی ممکن، دولت اقدام به چاپ پول جهت پرداخت بخشی از این وام ها و بدهی ها می کند، اما افزایش میزان پول موجود بی شک با تورم همراه خواهد بود. علاوه براین اگر یک دولت از طریق اقدامات داخلی از قبیل فروش اوراق قرضه و افزایش موجودی ارز نتواند این کمبودها را جبران نماید، سپس میزان صادرات خودش را از طریق کاهش قیمت افزایش می دهد. نهایتا بدهی یا وام سنگین موجب نگرانی سرمایه گذاران خارجی می شود؛ در صورتی که آنان به این عقیده برسند که کشور مورد نظر در اجرای الزامات کوتاهی کند، سرمایه گذاران خارجی در چنین حالتی کمتر به خواباندن سرمایه در این گونه کشورها رغبت می کنند. به همین دلیل میزان بدهی های یک کشور بحرانی ترین عامل نرخ ارز محسوب می گردد.

۵. دوره داد و ستد:
نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات اصطلاح دوره داد و ستد را مطرح می کند که بطور کلی به حساب جاری و تعادل درآمدها وابسته است. اگر نرخ صادرات یک کشور نسبت به واردات آن افزایش یابد، دوره داد و ستد بهبود می یابد. افزایش دوره داد و ستد نشان از تقاضای بیشتر برای محصولات صادراتی یک کشور دارد. این مقوله به نوبه خود موجب افزایش درآمدهای صادراتی آن کشور شده که با افزایش تقاضای پول آن کشور همراه است که موجب افزایش ارزش پول آن ملیت می گردد. اگر قیمت صادرات نسبت به واردات با نرخ کمتری افزایش یابد، ارزش پول ملی نسبت به رقبای تجاری آن مملکت کاهش خواهد یافت.

۶. ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی:
سرمایه گذاران خارجی بدون شک بدنبال کشورهایی با عملکرد اقتصادی قوی تر هستند تا به سرمایه گذاری در این کشورها بپردازند. کشورهایی با چنین خصوصیات مثبت درصدند تا سرمایه را از کشورهای دیگر که ریسک های اقتصادی و سیاسی در آن جا قریب الوقوع است در جهت منافع خود به گردش در آورند. آشفتگی سیاسی سبب می شود که سرمایه گذاران نسبت به ارزش و جهت گیری سرمایه بی اعتماد شوند و به سمت کشورهایی با ثبات پولی بهتر گرایش یابند.

۷. احتکار
اگر احتکارگران به این نتیجه برسند که ارزش دارایی ها در آینده افزایش خواهد یافت، آن ها جهت رسیدن به سود بیشتر میزان تقاضای خود را افزایش می دهند. این افزایش میزان تقاضا موجب افزایش ارزش ارز می گردد. (کاهش ارزش پول ملی). بنابراین نهضت میزان ارزش ارز همیشه بازتاب دهنده وضعیت اقتصاد نبوده بلکه گاهی اوقات نشات گرفته از احساسات و جو مالی بازار است. اگر بازار با اخباری مبنی بر احتمال افزایش یا ایجاد نرخ سود مواجه شود، در آینده ای نچندان دور ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت. مثال: بهبود ارزش ریال تا چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۲ که حاصل از جو روانی بازار ارز تلقی شد.

۸. تحریم ها و فشار اقتصادی
یک مورد دیگر که چند سالی است برخی کشورها مخصوصا جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است بحث تحریم هاست. شخصی که اقدام به نگارش متن بالا کرده بود مطمئنانه کشورشان تا به حال با چنین پدیده ای مواجه نشده بود. کمربند استخوان خردکن تحریم ها که از سوی کشورهای جهان اول بر روی کشورهای جهان سوم اعمال می گردد یکی از مهمترین عوامل در تضعیف نظام اقتصادی یک کشور است. به این موضوع که تحریم ها چگونه اعمال می شوند و چه عواملی سبب می شود که کولاک تحریم ها در کشوری سرازیر شود، خیلی نمی پردازیم؛ فقط می توان گفت که سرپیچی از مقررات بین المللی که ممکن است برخی از بندهای آن اندکی خودخواهانه بنظر آید و کاغذ پاره خواندن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نپرداختن به آن، می تواند چنین مصیبتی را ببار آورد. البته مساله تحریم ها مساله جدیدی هم نیست از اوایل انقلاب تا با حال ما با این پدیده دست و پنجه نرم …

تاریخ: 1395/10/12 بازديد: 173 ادامه
بررسی تراز پرداخت ها و تراز تجاری

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی ( یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).
مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.
در ایران
امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال ۱۳۲۵ خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۵۴ بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.
همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال ۱۳۵۱ موازنه اساسی، مثبت و معادل ۳۶۲ میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال ۱۳۵۴ این موازنه منفی شده و به ۹۹۱ میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری داخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.

برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.

لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.
تراز تجاری (به انگلیسی: Balance of trade) که در برخی از منابع از آن به «صادرات خالص» (با نماد NX)، یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.
مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود.
تراز تجاری به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.
افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، بایستی پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود.
گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد.
در مورد مازاد تجاری و یا یک کسری تجاری در حال کاهش از ماه قبل، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود.
در مورد کسری تجاری و یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالا هستند تبدیل کنند. این اتفاق نیز منجر به افزایش عرضه پول داخلی در بازار می‌شود که می‌تواند به از دست دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر شود. از طرف دیگر خالص صادرات به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش در درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.
بطور کلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (Current Account) ثبت می گردند و به مانده این حساب تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می شود.

عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجاری

  • هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره)
  • هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر
  • حرکات نرخ ارز
  • مالیات و محدودیت تجارت
  • موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی
  • در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات
  • میزان کالاهای تولیدشده در کشور ( تحت تاثیر عرضه)

بررسی تراز تجاری ایران و زیمبابوه از سال ۸۰ تا ۸۸
واردات ابزار پزشکی؛ صادرات رب گوجه
اقلام وارداتی حیرت‌آور است. با توجه به اینکه این کشور، کشور توسعه‌یافته‌ای محسوب نمی‌شود، به نظر می‌رسد باید از آن اقلام کشاورزی یا معدنی به کشور وارد شود، اما در سال ۱۳۸۴، کالاهای صنعتی نیز به ایران از این کشور آفریقایی وارد شده است، اقلامی چون: دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، لامپ هاولوله‌های میکروویو، دستگاه‌های پخش صوت جیبی، ساعت، ماشین‌های محاسب و… در این سال، تراز تجاری ایران و زیمبابوه، ۲۴ به ۷۶‌درصد به نفع زیمبابوه سنگینی می‌کند.

تراز تجاری ایران و زیمباوه
این تراز تجاری ایران و زیمبابوه است.ترازی که بررسی آن در سال‌های گذشته نوسان زیادی را نشان می‌دهد. کشوری در جنوب آفریقا با جمعیتی نزدیک به جمعیت استان تهران. واردات از این کشور ۱۳ میلیون نفری به ایران، هرگز نتوانسته بیش از دو صدم درصد از کشورهای صادرکننده کالا به ایران را به خود اختصاص بدهد. از طرفی، جمهوری اسلامی هم هرگز بیش از دو دهم درصد (در بین همه کشورها) کالا به این کشور صادر نکرده است. این رابطه تجاری مثل بسیاری از مراودات تجاری نیست، به بیانی نمی‌توان گفت که کالای منحصر به‌فردی بین دو کشور رد و بدل شده است. زیمبابوه از توتون، پنبه کوهی، حیوان زنده و… تا ابزار پزشکی به ایران صادر کرده و در مقابل نیز ایران از ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و الکترونیکی تا گوجه‌فرنگی، صابون و شامپو به این کشور صادر کرده است. اما یک نکته درخور توجه است و آن تراز تجاری به نفع این کشور جهان سومی آفریقایی است. به بیان دیگر، ایران از این کشور جهان سومی نیز به سبک بسیاری از کشورهای دیگر جهان بیشتر وارد کننده است تا صادر کننده.

۱۳۸۰
سال ابتدایی مورد بررسی این نوشتار است. تراز تجاری بین دو کشور به شدت به نفع زیمبابوه تنظیم شده است. این کشور تنها دو قلم کالا به ایران صادر کرده است: پنبه کوهی و توتون و تنباکو (و مشتقات آن)، این دو قلم ارزشی بالغ بر ۴/۹ میلیون دلار داشته است. در مقابل ایران اقلامی چون: سودسوزآور، موتورسیکلت، موم پارافین، انگور خشک‌کرده، فرش، گلیم، لوازم آشپزخانه، شستنی‌های توالت یا آشپزخانه و.. به ارزش ۳۵۴ هزار دلار به این کشور وارد کرده است. سهم صادرات به زیمبابوه ۰/۰۰۸ درصد و سهم واردات از این کشور ۰/۰۲ درصد از بین کشورهای جهان است که با ایران رابطه تجاری داشتند.
۱۳۸۱
وضعیت تراز تجاری دو کشور در این سال ۷درصد به نفع ایران تغییر می‌کند. زیمبابوه همچنان پنبه کوهی به ایران وارد می‌کند، اما جای توتون را گرافیت گرفته است. این دو قلم کالا، مجموعا ۱/۳ میلیون دلار ارزش داشته است، زیمبابوه در این سال ۰/۰۰۶ درصد از کل واردات به کشورمان را از آن خود کرده است. در مقابل ایران که در این سال وضعیت بهتری دارد، ۲۳۳ هزار دلار انواع کالا نظیر همانکه سال ۱۳۸۰ به زیمبابوه صادر کرده بود، به این کشور آفریقایی صادر کرده است. اگرچه تراز تجاری دو کشور به نفع ایران شده است، اما هم صادرات و هم واردات کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است. اختلاف بین صادرات و واردات بین ایران و زیمبابوه در این سال برابر با ۱/۱ میلیون دلار …

تاریخ: بازديد: 323 ادامه
Page 1 of 212
تلاش ما در این وب سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه های دانش آموزی و دانشجویی می باشد، لذا سپاسگذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها در پیشینه تحقیق و مقاله خود استفاده نمائید.