دانش مدیا
آرشیو

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
حمایت می کنیم
تازه های نقطه‌ ویرگول
آرشیو
تبلیغات
تعرفه ها
امروز : جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
موانع و عوامل تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی

بسم الله الرحمن الرحیم

موانع و عوامل تسهیل کننده ی جذب سرمایه ی خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جست وجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ . ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز را شامل می شد.

مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره ۳۰ ساله حدود ۱۶۳/۷۵میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر۵۶/۹۹ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه های خارجی،۱۱/۸ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندرانزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روس ها و بهره برداری از جنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان و اتباع آن منعقد شد. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود۹/۶۸ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۸/۱۱ میلیون لیره خواهیم رسید.

از جمله مهمترین قراداد های این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد شد. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی، ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار شد. در دوره ۱۳۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم، سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه شد. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۱۳۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود.

به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت. در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی، باید گفت: طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در۲۶/۹درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در۱۴/۹درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در۱۳/۸ درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در۹/۷درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران

زمانی که جهان صنعتی از لحاظ نظری و رویکرد به توسعه به شدت متقاعد به سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور های در حال توسعه بود، کشور ما کمتر نیازی به این گونه سرمایه ها داشت. زیرا درآمد سرشار نفتی آن منبع، سرمایه گذاری های داخلی بزرگی را برایش فراهم می کرد. از این رو هر چند بررسی ارقام و اعداد سرمایه گذاری خارجی در دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۰ ممکن است این تصور را ایجاد کند که قدرت کشش بزرگی در ایران وجود داشته اما در واقع این جذب سرمایه با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود.

به این ترتیب بود که با وقوع انقلاب در ایران و خروج شتابزده سرمایه گذاران خارجی در فاصله سال های پس از انقلاب آنها تقریبا تمام زیان های متحمل شده خود و شاید حتی بیشتر از این زیان ها را با حکم دادگاه های بین المللی دایر بر برداشت از اموال توقیف شده در خارج از ایران جبران کردند. اما در دوران بعدی که نیاز کشور به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت روز افزونی افزایش یافت چه موقعیت داخلی و چه تغییر رویکرد جهانی نسبت به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت این سرمایه گذاری ها ورود آنها را به کشور مشکل تر ساخت.

در طول دوران جنگ طبعا کمتر به این نیازها و کمبودها توجه می شد زیرا مشکلات حیاتی و خطراتی جدی متوجه کشور بود. اما پس از دوران جنگ چرخش ناگهانی در مدیریت عالی کشور تلاش کرد اقتصاد را در چارچوب ها و مسیر های جدیدی بیندازد که هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود. با همان تعریف و درکی که پیشتر گفته شد، این تلاش در هیچ رو موفق به جذب سرمایه گذاری های مستقیم نشد بلکه سرمایه های استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح هزاران طرح ناتمام منجر شد و حتی روندی که با عنوان خصوصی سازی آغاز شد نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمینه مناسب برای شکوفایی بازار بگشاید بلکه اعتماد عمومی نسبت به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عمل و حجم سرمایه ها و گردش سرمایه های زیر زمینی افزود به نحوی که بنا بر اظهارات اخیر مقام های اقتصادی کشور، حجم این سرمایه ها و مبادلات امروزه در حد ۳۰ درصد کل گردش سرمایه است.

روند جدیدی که با دولت دوم خرداد در کشور پدیدار شد به رغم حرکت کند و گاه مردد آن در این زمینه موفق تر بود و توانست اولین قدم ها را برای باز گرداندن اعتماد بردارد.

در طول سال های اخیر شاید هیچ اقدامی عاقلانه تر از جلوگیری از ورود مازاد سرمایه های فروش نفت در طول چند سال گذشته به درون نظام مالی و اقتصادی کشور انجام نگرفته باشد و گروهی از قوانین و ساز و کار های ایجاد شده در زمینه تشویق سرمایه گذاری های خارجی نیز در این زمینه، امید بخش هستند. بر این اساس با نگاهی به جداول زیر می توان درک کرد که با توجه به شرایط سخت ایران و مشکلات داخلی و بین المللی طی سال های اخیر جذب سرمایه گذاری های خارجی با موفقیت بیشتری روبه رو بوده است. با این حال نباید به توهم ناشی از اثرات مثبت اما اندک این اقدامات دامن زد. اینکه حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی در کشور ما تاثیر می گذارد یک واقعیت است. اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تاثیر گذاری، بلکه نوع این تاثیر گذاری است. واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی در تاریخ خود همواره نشان داده که دولت یا حوزه سیاسی، اصل اساسی برای تضمین بقای بازار است.

بنابراین چه از روابط سرمایه ای بطور عام سخن بگوییم و چه از ظرفیت خاص سرمایه گذاری خارجی مستقیم، از هر سو وجود ساختار های استوار دولتی و وجود ضوابط و مقررات کافی و مستحکم برای تداوم این روابط ضروری است و نباید نبود دولت و سستی ارکان آن را معادل آزاد سازی مطلق اقتصادی سرمایه داری گرفت. هر چند حتی در کشور های سرمایه داری هم آن آزادی بی قید و شرط بیشتر بحران های اجتماعی آفریده تا شکوفایی اقتصادی. در کشور های در حال توسعه و در ایران نیز ما عموما با دولت هایی موسوم به دولت های سست روبه رو بوده ایم تا عقب کشیدن دولت مقتدر اقتصادی و بنابراین باید توجه داشت که امید به جذب سرمایه گذاری خارجی مسلما در یک دولت مقتدر جهان سومی بیشتر از یک دولت ضعیف است.

یک واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر در حال توسعه پیش روی ماست این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویایی جهانی شدن اقتصاد با هر عقیده ای که نسبت به آن داشته باشیم، ممکن نیست. و این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آن هم حضور سیاسی است. بسیار گفته اند و شنیده ایم که برای چنین حضوری باید بر اتحادیه های منطقه ای کوچک و بزرگ یا حتی اتحادیه های ایدئولوژیک تکیه زد. در گذشته نیز چنین اتحادیه هایی که مهمترین شان اتحادیه کشور های غیر متعهد بوده وجود داشته اند. اما واقعیت آن است که الزامات حضور چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیار بیشتر از حضور فیزیکی و شرکت در مجامع بین المللی است.

از این رو مشکل اساسی در عدم توانایی جذب سرمایه را باید عدم توانایی در صدور سرمایه نیز دانست. در حقیقت در شرایط پست فوردیستی موجود در اقتصاد جهانی آنچه بیش از جذب دائم و قطعی سرمایه اهمیت دارد گردش سرمایه ای است و اینکه واحد های سیاسی بتوانند شرایطی را فراهم آوردند که پهنه های جغرافیایی زیر پوشش آنها به مکان های جذاب برای گذر سرمایه بدل شوند، هر چند میزان توقف اندک باشد. کشور های حوزه خلیج فارس در طول سال های گذشته توانستند با بهره گیری از این درس هر بار که با بحران سیاسی داخلی، سرمایه های کشور ما را فراری می داد این سرمایه ها را جذب کنند و هر بار که تنش و مشکلات بین المللی روابط مستقیم را برای ما مسئله سازی می کرد خود را به مثابه کانال های عبوری سرمایه ها به میان اندازد و سود های سرشاری به دست بیاورند و سپس آن را در مدار های سرمایه ای دیگر به سود توسعه خود به کار بگیرند.

بنابراین هر چند شکی وجود ندارد که موقعیت آرام و با ثبات سیاسی شرطی لازم برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی به شمار رود، در این هم نباید شک کرد که چنین موقعیتی شرط کافی نیست، این شرط مهمترین دلیلی است که در طول دو دهه اخیر نظام های دموکراتیک را تقریبا در سراسر جهان مستقر کرده و سایر نظام ها را از میدان به دربرده است. ۳۰۰ سال پیش بر ای دیدن یک کشور دموکراتیک روی نقشه جهان در خارج از اروپا و آمریکا باید مدت ها جست وجو می کردیم در حالی که امروزه دقیقا به موقعیتی معکوس رسیده ایم.

نظام های غیر دموکراتیک بیش از هر چیز دلیل هزینه های سرسام آور که صرف حفاظت از آنها می شود و نیز به سبب سود بخش نبودن محکوم به شکست بوده و هستند. اما این شرط لازم بدون شرط کافی دوم نمی تواند جذب سرمایه کند. شرط کافی آن است که ثبات سیاسی بتواند اولا ایجاد مزیت نسبی در سرمایه گذاری کند و ثانیا بتواند روابطی را فعال کند که در چارچوب جهانی شدن اقتصاد معنی دار بوده و با آن همگرایی داشته باشد. به همین دلیل است که کشور های توسعه یافته امروز بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی مستقیم یکدیگر را جذب خویش می کنند و باز به همین دلیل است که گات و سپس سازمان جهانی تجارت بصورت شرطی ناگزیر در اقتصاد جهانی کنونی در آمده است. بر همین اساس است که ایران می تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت تمرینی جهت فعالیت در اقتصاد جهانی کند و از سوی دیگر با توجه به مطالبی که گفته شد می تواند تاثیر بسزایی بر روند جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته باشد که در جهان کنونی به عنوان یکی از اهرم های مهم جهت نیل به توسعه اقتصادی می باشد که در سایه اینگونه فعالیت هاست که در نظر گرفتن استراتژی توسعه برونگرا به یکی از بهترین نظریات جهت تنظیم سیاست توسعه ای ایران بدل شده است.

ایران، WTO و سرمایه گذاری خارجی

پس از انقلاب، دیدگاه موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی با توجه به تجربیات تلخ یک قرن و نیم گذشته تعامل همراه با زیان با جهان خارج و به ویژه غرب بسیار منفی بود. اثر این تفکر را به خوبی می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۸۰ قانون اساسی دید. بر اساس این اصل اعطای هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. در برنامه اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی جایی نداشت و تنها استفاده از اعتبارات مالی و بیع متقابل به عنوان منابع تامین مالی برنامه توسعه پیش بینی شده بود.

برنامه دوم با پذیرش سرمایه گذاری خارجی و تصویب اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- عملیاتی را در نظر گرفت. بررسی تجربه مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران که یکی از اهدافش جذب سرمایه گذاری خارجی بوده ناموفق بودن این سیاست را آشکار می سازد و تنش در روابط خارجی، نوسانات نظام ارزی، نبود مقررات و قوانین روشن و واقعی که از آنها حمایت کرده و بر فعالیت آنها اعمال می شود. از جمله عوامل موفقیت کشور به ویژه در مناطق آزاد، جذب سرمایه خارجی بوده است.

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران:

علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛

موانع اقتصادی:

 مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…

موانع حقوقی:

وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) و سایر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.

موانع فرهنگی:

 داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دو زبانه در ایران و…

موانع سیاسی:

مهمترین مانع سیاسی اراده خصمانه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیر های گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و… را نیز در این رابطه می توان ذکر کرد.

موانع فوق، حاکم شدن این گفتمان که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرز های بسته ملی به تدریج سپری می شود و پتانسیل فوق العاده ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و… از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاست گذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی کنند. به طوری که از ۶۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۲۷۳۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا خواهد کرد. سوای مسائل فوق الذکر در مجموع می توان تنگنا های سرمایه گذاری های خارجی در ایران را در عوامل زیر ذکر کرد:

۱-مجموعه مقررات و قوانین موجود در کشور

۲-ضعف و ناکارایی نظام قضائی

۳-ضعف و ناکارایی نظام مالیاتی

۴-ضعف و ناکارایی نظام پولی و مالی

۵-توسعه نیافتگی سیاسی و عدم ثبات

۶-نظام اجتماعی و فرهنگی کشور

۷-نبود اراده ملی در جذب سرمایه گذاری خارجی

۸-تحریم های اقتصادی

به دلیل وجود مشکلات فوق الذکر در بررسی های انجام شده توسط موسسات مالی بین المللی نشان می دهد که ریسک سیاسی ایران در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سال های ۹۷-۱۹۹۰ در میان ۶۰ کشور جهان در جایگاه ۵۹ قرار داشته و اخیرا نیز بر اساس اعلام موسسات مختلف در سال ۲۰۰۵ میلادی ریسک سرمایه گذاری در ایران رقم چهار و در جایگاه ۳۰ الی ۳۵ متغیر بوده است که این نوسانات با توجه به تحرکات اخیر اروپاییان و بحث انرژی هسته ای ایران مطمئنا سیر نزولی به خود خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود باز خواهد گشت.

بر اساس آمار های رسمی کشور در حالی که کشور ایران در حدود یک درصد از جمعیت جهان را دارد تولید ناخالص آن حدود ۲/۰ در صد از تولید ناخالص جهان است. به عبارت ساده تولید ناخالص ایران پنج برابر کمتر از میزان جهانی آن است. از سوی دیگر (متوسط) سرانه هر ایرانی نیز یک چهارم متوسط جهانی آن است. در چنین حالتی حرکت در جهت تحولات اقتصادی نه تنها به اتکای سرمایه گذاری داخلی امکان پذیر نخواهد بود چرا که بیشتر در آمد افراد جامعه می باید برای خروج از فقر هزینه شود. در این حالت سرمایه گذاری خارجی در کشور اهمیت می یابد.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۵۸ جهان قرار داد. براساس این گزارش، شاخص ریسک سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۶۷ اعلام شده که نسبت به شاخص ریسک سال ۲۰۰۵ بدون تغییر باقی مانده است. بنابر اعلام اکونومیست، ایران در سال ۲۰۰۶ همچون سال ۲۰۰۵ از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۵۸ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ کشور سنگاپور همچون سال گذشته کم ریسک ترین کشور جهان شناخته شده و شاخص ریسک سرمایه گذاری این کشور ۱۱اعلام شده است.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ریسک اقتصادی کشور های جهان را ما بین شاخص های صفر(کم ریسک ترین) و ۱۰۰(پرریسک ترین) تعیین می کند. در سال ۲۰۰۶ پس از سنگاپور کشور های هنگ کنگ با شاخص ۱۶، آلمان با ۲۰، شیلی ۲۱، استونی۲۳، آمریکا ۲۳، تایوان۲۴، اسلوونی ۲۵، مجارستان۲۶، و یونان با شاخص ۲۷ به ترتیب دیگر کم ریسک ترین کشور های جهان محسوب می شوند. در سطح خاورمیانه نیز اکونومیست کشور امارات متحده عربی را کم ریسک ترین کشور برای سرمایه گذاری اعلام کرده و شاخص ریسک این کشور را ۲۸ و رتبه جهانی آن را ۱۱ اعلام کرده است.

اکونومیست همچنین ژاپن را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۱۲جهان، عمان۱۸، بحرین۲۱، مالزی۲۴، قطر۲۵، کویت۳۰، مصر۳۲، چین۳۷، ترکیه۳۸، عربستان۴۰، مراکش۴۱، هندوستان۴۳، الجزایر۴۷، روسیه۵۰، پاکستان۵۷ و نیجریه را در رتبه ۶۰ جهان قرار داده است.

تاریخ: 1395/11/30 بازديد: 649 ادامه
سرمایه گذاری مشترک در ایران

سرمایه گذاری مشترک در ایران

ایران با سایر کشورها شرکت سرمایه گذاری مشترک تأسیس می کند.

 مهدی رضا درویش زاده از تاسیس شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان و شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان خبر داد و گفت: قرار است با یک بانک ونزوئلایی نیز یک شرکت سرمایه گذاری مشترک ایجاد کنیم. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران گفت: در حال حاضر کشور دارای ظرفیت های بالایی به لحاظ خدمات فنی و مهندسی است که شرکت های ایرانی از کل ظرفیت آن استفاده نمی کنند و این در حالی است که در خارج از مرزهای ایران فرصت های سرمایه گذاری زیادی وجود دارد.

مهدی رضا درویش زاده با بیان اینکه سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با استفاده از مازاد ظرفیت در فرصت های سرمایه گذاری خارج از کشور دارای مزیت هایی است، افزود: حضور شرکت های ایرانی در این فرصت ها و استفاده از مازاد ظرفیت باعث رونق بخشی در داخل کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت ها به منبعی برای ارزآوری کشور تبدیل می شوند، تصریح کرد: این شرکت ها به تدریج به شرکت های بین المللی تبدیل می شوند و حضور آنها در عرصه های بین المللی ضریب امنیتی کشور را افزایش می دهد.

درویش زاده ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان (پاک – ایران) را از جمله این شرکت ها عنوان کرد و افزود: مراحل تاسیس این شرکت و ثبت آن به پایان رسیده و سرمایه اولیه این شرکت ۶۵ میلیون دلار و مرکز آن در کراچی پاکستان است اما قرار است ظرف یک ماه آینده در ایران نیز دفتری برای آن افتتاح شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران همچنین به تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان اشاره کرد و گفت: مراحل تاسیس آن عقب تر از شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان است زیرا به تازگی اقدام به تاسیس آن کرده ایم.

وی همچنین به توافق های به عمل آمده میان شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران با اگزوبانک ونزوئلا خبرداد و گفت: قرار است یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با این کشور با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون دلار ایجاد کنیم، با این

رویکرد که این شرکت مشترک به مرکزی برای سرمایه گذاری در ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین برای شرکت های ایرانی تبدیل شود.

سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در صنایع پیشرفته

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای اجرای سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و باستناد مأموریتهای قانونی محوله برای توسعه صنایع پیشرفته، از کلیه سرمایه ‏گذاران، محققین،‌ مکتشفین و دارندگان دانش فنی در زمینه‏های بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته، فناوری اطلاعات، الکترونیک و میکروالکترونیک، اتوماسیون و رباتیک برای همکاری دعوت بعمل می‏آورد.

محورهای همکاری در دو زمینه ایجاد طرح‏های قابل سرمایه‏ گذاری و سرمایه‏ گذاری مشترک برای تولید محصولات می‏باشد. محور اول با دو مکانیزم توسعه کارآ‏فرینی و  نوآوری باید به تدوین و ارائه طرحهای توجیهی کسب و کار منجر شود. در محور دوم طرح‏های کسب و کار بعنوان ورودی پذیرفته و در صورت توجیه‏ پذیر بودن، با مشارکت  بخش خصوصی به تولید و بهره ‏برداری می‏رسند.

سرمایه گذاری های مشترک (جوینت ونچر )

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند. سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالاهایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. همچنین درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گدار را نیز کاهش می دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.

سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو

تا به حال موفق ترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بین شرکت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقیت پژو در بازار ایران، شرکت های خارجی دیگر نیز به فکر سرمایه گذاری در ایران افتاده اند به طوری که شرکت رنو برنامه های تولید ماشین های سری لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ ۳۶۳ میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند که احتمالا ۷۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در چند سال آینده به آن اضافه خواهد کرد. علیرغم این که قوانین موجود، مالکیت عمده شرکت های خارجی را در چنین معاملاتی ممنوع کرده اند ولی در این قرارداد رنو ۵۱ درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقیه ۴۹ درصد سهام مربوط به ایران خودرو، سایپا و شرکت توسعه صنایع خودروسازی است. چنین قراردادهایی که سود زیاد و انعطاف پذیری تجارت در کشور را نشان می دهد، باعث می شود شرکت های خارجی دیگر تشویق شوند در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. سرمایه گذاری مشترک رنو پارس به دولت کمک می کند تا  تقاضای زیاد داخلی کشور را که بسیار بیشتر از موجودی فعلی است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبدیل کند و در عین حال نیز باعث انتقال تکنولوژی طراحی و تحقیقات خودرو به کشور شود. در صورتی که امکان به دست آوردن شعبه ای از این سرمایه گذاری در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادی دگرگون می شد چنان که تاسیس کارخانه ایران خودرو در خراسان امید های زیادی را برای رشد صنعت خودروسازی کشور، استفاده از توان اقتصادی و نیروی کار استانی و در نهایت توسعه اقتصادی استان خراسان را به وجود آورده است.

طراحی و تولید “دومین خودروی ملی” با سرمایه گذاری مشترک ایران و چین 

مراحل طراحی خودرو ملی دوم ایران به اتمام رسید و تولید آن با سرمایه گذاری مشترک ایران و چین آغاز می شود. منوچهر منطقی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اساسا تولید این خودرو در اجلاس شانگهای در سطح مقامات عالی دو کشور بحث و عنوان شد همانگونه که چری به ایران می آید، ایران نیز مایل است برند ملی خود را به چین ببرد.  منطقی خاطرنشان کرد: برای حضور در بازارهای صادراتی باید با محصولات متنوعی وارد شد ما با محصول سمند وارد بازارهای جهانی شدیم و باید سال به سال نوآوریهایی داشته باشیم.  وی گفت: طی سالهای آتی جایگزینی یک خودرو جدید در بازارهای صادراتی ضروری است، ضمن این که برای رقابت در این بازارها باید با مجموعه ای از محصولات در بازارهای صادراتی حاضر شویم.  منطقی با بیان این که ایران خودرو از مدتها قبل در صدد طراحی یک کلاس  C  برای سمند

بوده است، تصریح کرد: هم اکنون طراحی اولیه این خودرو به اتمام رسیده و وارد فاز سرمایه گذاری برای تولید شده ایم،ابعاد این مدل کوچکتر از سمند است.  منطقی تاکید کرد: تولید یک خودرو تحت برند ملی نیازمند سرمایه گذاری کلانی است براین اساس بدنبال یک شریک خارجی بودیم که کار را پیش برده و هزینه های کار را نیز پایین بیاوریم.  مدیرعامل ایران خودرو افزود: بر این اساس شرکت مشترکی را با همکاری خودروسازان چینی به نام کمپانی “یانگ  من” تشکیل داده و برنامه ریزی برای طراحی کلای  C  سمند در چین را شروع کردیم.  وی افزود: طراحی این خودرو، قطعه سازی، تولید و عرضه آن به بازار توسط شرکت ایران خودرو انجام می شود.  مدیر عامل ایران خودرو کلاس  C  سمند را در عین حال “مدل دوم خودرو ملی” نامید و در خصوص خصوصیات فنی آن اظهار داشت: اولین گزینه برای موتور این خودرو موتور ملی است، هم موتور یک چهاردهم لیتر که هنوز کار تحقیقاتی آن تمام نشده است و هم موتور یک هفتم لیتر که کار تحقیقاتی آن تمام شده است.  منطقی افزود: همچنین برای استفاده از موتور( SD  (۲۰۶ و موتورهای موجود در بازارهای چین که به لحاظ ابعادی قابل نصب بر روی این خودرو هستند، می توان برنامه ریزی کرد.  وی تاکید کرد: گزینه اول ما برای این خودرو مو تور ملی و گزینه دوم موتورهای موجود در بازار چین است زیرا موتور که بر روی پژو نصب می شود موتور گرانی است.  وی گفت: انتخاب چین برای سرمایه گذاری مشترک به دلیل ارزان بودن هزینه طراحی و ساخت قطعات و دستیابی به قیمت رقابتی در بازارهای صادراتی است.  به گفته  منطقی: سهم ایران در این سرمایه گذاری ۷۰ و سهم چین ۳۰ درصد است. این خودرو در همه جای دنیا تحت برند ایران تولید خواهد شد.در عین حال باید دید بازار چین از برند سمند استقبال خواهد کرد یا برند کمپانی مشترک؟ این مسئله باید بررسی شود اما تلاش ما تولید تحت برند ملی ایران خواهد بود.  وی گفت: هم اکنون ایران خودرو تولید خودرو چینی چری را در کشور برای عرضه به بازارهای داخلی و صادراتی در دستور کار قرار داده و بالعکس احداث سایت تولید کلاس  C  سمند را با کمپانی یانگ من با ظرفیت ۱۰۰ هزار دستگاه در چین شروع کرده ایم، احداث این سایت توام با طراحی این خودرو در چین در حال انجام است.  منطقی افزود: نکته مهم در تولید مدل دوم خودرو ملی حمایت دولت است. خودروسازان خارجی که وارد چین شده اند ظرفیت تولیدشان ۷۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین ظرفیت ایجاد شده ظرفیت بالایی است.  منطقی گفت: اگر اهداف پیش بینی شده محقق شود قیمت دومین خودرو ملی ایران قیمت غیرقابل تصوری خواهد بود، علاوه بر این با توجه به اینکه چین آینده بازار خودرو در دنیار را رقم خواهد زد ما هم با این همکاری در مسیری قرار گرفته ایم که از راهکارهای آنها استفاده کنیم و سیاستهای خود در تولید و قطعه سازی به شکلی پیش بینی کنیم که در آینده از آنها عقب نباشیم.

سرمایه گذاری مشترک ایران و انگلیس در دریای شمال

جلسه دو روزه هیات مدیره شرکت نفت ایران و شرکت نفت انگلیس در لوزان سوئیس برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری برنا پنجشنبه و جمعه گذشته جلسه اعضای هیات مدیره شرکت نفتی ایران و انگلیس برای بحث و تبادل نظر درباره میدان گازی رام /rhum/ برگزار شد.میدان گازی رام واقع در دریای شمال میدانی مشترک برای ایران و انگلیس است. تولید این میدان حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است.

سهم شرکت های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران در طرح های بزرگ صنعت نفت دنیا کم است و تلاش بر این است سهم و حضور ایران در این بخش افزایش پیدا کند .

سرمایه‌‏گذاری مشترک سونی و سامسونگ برای افزایش تولیدات LCD

مقامات شرکت سونی و سامسونگ الکترونیک ، از سرمایه‌‏گذاری ۲۳۹ میلیون دلاری برای افزایش تولیدات LCD خبر دادند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران ، از ایلنا ، شرکت سونی و سامسونگ الکترونیک در مورد ایجاد سرمایه‌‏گذاری مشترک برای افزایش تولیدات LCD به توافق رسیدند.

سرمایه‌‏گذاری مشترک ۲۳۹ میلیون دلاری دو شرکت صرف افزایش تولید نسل هفتم پنل‌‏های تلویزیون‌‏هایLCD تا سقف ۹۰ هزار دستگاه در ماه تا اوایل سال ۲۰۰۷ می‌‏شود.

شایان ذکر است ؛ از جمله برنامه‌‏های توسعه‌‏ای شرکت سونی افزایش تولید LCD‌‏های تلویزیون در سال مالی جاری است. طبق برنامه‌‏های شرکت ، میزان تولید LCD‌‏های مخصوص تلویزیون شرکت در سال مالی جاری به سقف ۸/۲ میلیون دستگاه می‌‏رسد.

شرکت سونی اواخر سال گذشته از لحاظ تولید LCD‌‏های مخصوص تلویزیون در مکان اول جهان قرار گرفت.

پیش از این ، شرکت شارپ در مکان اول بازار جهانیLCD‌‏های مخصوص تلویزیون قرار داشت.

ایران از سرمایه گذاری خارجی در زمینه هسته ای استقبال می کند

تهران، ۱۳ مهر، خبرگزاری «نووستی»  “محمود احمدی نژاد” رئیس جمهور ایران روز جمعه ضمن سخنرانی در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام نمود که ایران آماده بررسی مسئله سرمایه گذاری های خارجی در بخش هسته ای می باشد، اما در عین حال قصد ندارد از غنی سازی مستقلانه اورانیوم امتناع کند.

وی گفت: رئیس جمهور یکی از کشورها چندی پیش ایده ایجاد کنسرسیوم مشترک در زمینه هسته ای را به من یادآور نمود. اما من به او پاسخ دادم که ایران دو سال قبل این پیشنهاد را مطرح کرده بود، اما شما آن را رد کردید.

رئیس جمهور ایران خاطر نشان نمود که این کشور طی مدت اخیر به موفقیت های بزرگی در زمینه استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای دست یافته و از فناوری  چرخه سوخت هسته ای برخوردار است.

احمدی نژاد گفت: ما آماده همکاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه اتمی هستیم، اما این هیچ ارتباطی به چرخه سوخت هسته ای ایران ندارد.

وی همجنین اظهار داشت که تهران آماده بررسی مشکلات جهانی است و افزود:

اما ما قصد نداریم حقوق قانونی خود در زمینه انرژی هسته ای را بررسی کنیم.

روسیه اواخر سال ۲۰۰۵ پیشنهاد داده بود که بطور مشترک با ایران موسسه غنی سازی اورانیوم ایجاد کند. طبق این طرح، قرار بود که اورانیوم در خاک روسیه غنی شده و به ایران عرضه شود.

 

تاریخ: 1395/11/30 بازديد: 727 ادامه
اسلام‌ و نظام‌ اقتصادی

اختلافات‌ فراوانی‌ در مورد ماهیت‌ و ساختار اقتصاد اسلامی‌ وجود دارد. برخی‌ اقتصاد اسلامی‌ را همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اقتصادی‌ای‌ می‌دانند که‌ در کتب‌ فقهی‌ چون‌ مکاسب‌ محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، اجاره‌ و جعاله‌ وجود دارد و برخی‌ چون‌ شهید صدر؛ معتقدند اسلام‌ دارای‌ مذهب‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ نیز هست‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نیز دارد. بعضی‌ هم‌ به‌ طور کلی‌ منکر اقتصاد اسلامی‌ شده‌ و می‌گویند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌های‌ کلی‌ را ارائه‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ و قوانین‌ موجود در حوزه‌ اقتصاد غالباً‌ امضایی‌ و مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احکام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نیست.۱
هدف‌ این‌ نوشتار اثبات‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ اسلام‌ افزون‌ بر حقوق‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ دارای‌ نظام‌ اقتصادی‌ است. برای‌ روشن‌ شدن‌ محل‌ بحث‌ ابتدا لازم‌ است‌ مقصود از مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادی‌ تبیین‌ گردد که‌ با الهام‌ از کتاب‌ تحلیل‌ و مقایسه‌ نظامهای‌ اقتصادی، نوشته‌ وکلاوها لسوسکی‌ به‌ توضیح‌ آن‌ می‌پردازیم‌ سپس‌ دلایل‌ نظام‌ اقتصادی‌ داشتن‌ اسلام‌ را بیان‌ می‌کنیم‌ که‌ عبارت‌اند از: دلیل‌ کلامی‌ برگرفته‌ از جهان‌ بینی‌ اسلام، آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بر فراگیربودن‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ دلالت‌ می‌کنند و بالاخره‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ مشتمل‌ بر احکام‌ و قوانین‌ در حوزه‌ معاملات‌ و اقتصادیات‌ می‌باشند و در خاتمه‌ به‌ اشکال‌ ثبات‌ شریعت‌ و تغییر جوامع‌ پاسخ‌ خواهیم‌ داد.

مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اقتصادی‌
واژه‌ نظام‌ به‌ مفهوم‌ خاص‌ آن‌ سابقه‌ طولانی‌ ندارد. این‌ واژه‌ در سال‌های‌ ۱۹۵۰ – ۱۹۵۶، با مطرح‌ شدن‌ تئوری‌ عمومی‌ نظام‌ها به‌وسیله‌ برتالانفی، زیست‌شناس‌ آلمانی، مفهوم‌ خاص‌ خود را یافت‌ و بعدها با کاربرد این‌ تئوری‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ علوم، واژه‌هایی‌ مانند نظام‌ اقتصادی، نظام‌ ارتباطات‌ و نظام‌ اطلاعات‌ متداول‌ شد.۲ «نظام‌ در تئوری‌ عمومی‌ نظام‌ها به‌ مجموعه‌ای‌ از اجزای‌ به‌ هم‌ وابسته‌ گفته‌ می‌شود که‌ در راه‌ نیل‌ به‌ هدف‌های‌ معینی‌ هماهنگ‌اند.»۳
به‌ اختلاف‌ اهداف، اجزا و روابط‌ بین‌ آن‌ها، نظام‌ها متفاوت‌ می‌شوند و نظام‌های‌ تکوینی‌ (نظام‌ آفرینش)، نظام‌های‌ ساخته‌ دست‌ بشر (نظام‌ حاکم‌ بر یک‌ اتومبیل‌ یا هواپیما) و نظام‌های‌ اجتماعی‌ به‌ وجود می‌آیند. اجزای‌ نظام‌های‌ اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط‌ آن‌هاست‌ که‌ برای‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ سامان‌ می‌یابند. در این‌جا مقصود از نظام‌ اجتماعی، نظام‌ حاکم‌ بر زندگی‌ انسان‌ها با همه‌ ابعاد آن‌ است‌ که‌ شامل‌ زیر نظام‌هایی‌ چون‌ نظام‌ سیاسی، نظام‌ اقتصادی، نظام‌ فرهنگی‌ و امثال‌ آن‌ است.
از آن‌جا که‌ اجزای‌ نظام‌ اجتماعی‌ را انسان‌ها و رفتارها و روابط‌ بین‌ آن‌ها تشکیل‌ می‌دهد و از سویی‌ رفتارها و روابط‌ در انسان‌ براساس‌ بینش‌ها و ارزش‌ها شکل‌ می‌گیرد، مقوله‌ دیگری‌ تحت‌ عنوان‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ در تعریف‌ نظام‌ اجتماعی‌ وارد می‌شود. در نتیجه‌ در نظام‌ اجتماعی‌ با دیدی‌ کلان‌ رفتارها و روابط‌ گروه‌های‌ مردم‌ براساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ خاصی‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ معینی‌ نهادینه‌ می‌شوند.
بر این‌ اساس، نظام‌ اقتصادی‌ نیز یکی‌ از زیر نظام‌های‌ نظام‌ اجتماعی‌ است. واژه‌ «اقتصادی» اشاره‌ به‌ بُعد خاصی‌ (و نه‌ قسم‌ خاصی) از رفتارها و روابط‌ مردم‌ دارد که‌ براساس‌ محاسبه‌ هزینه‌ و فایده‌ و به‌ منظور تأمین‌ معاش‌ انجام‌ می‌گیرد. اهداف‌ کلان‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌تواند عدالت‌ اقتصادی، استقلال، رفاه‌ عمومی‌ و رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ و اموری‌ از این‌ قبیل‌ باشد. البته‌ تفسیر و رتبه‌بندی‌ این‌ اهداف‌ در نظام‌های‌ مختلف‌ بر اساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ آن‌ متفاوت‌ است.
وکلاو هالسوسکی‌ معتقد است‌ «چهار دسته‌ اصلی‌ از عناصر وجود دارند که‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ را تشکیل‌ می‌دهند: منابع، شرکت‌کنندگان، فرایندها و نهادها»۴ سپس‌ درباره‌ هر یک‌ از این‌ عناصر چهارگانه‌ توضیحات‌ مفصلی‌ می‌دهد.

الف‌ – منابع‌
‌    ‌زمین، منابع‌ طبیعی، آب‌ و هوا، خصوصیات‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ و زیستی‌ اشیا، ابزارهای‌ تولید، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات، کتاب‌ها، ذخایر پولی، سرمایه‌ انسانی، مهارت‌ها و اطلاعات‌ انباشته‌ شده، تکنولوژی‌ و به‌ طور کلی، مجموع‌ دارایی‌ها و ثروت‌های‌ طبیعی‌ و غیرطبیعی‌ یک‌ ملت‌ را می‌توان‌ در لیست‌ منابع‌ قرار داد. اقلام‌ منابع‌ با گذشت‌ زمان‌ تغییر نموده، با پیشرفت‌ کشفیات‌ و اختراعات، افزایش‌ می‌یابد.

ب‌ – شرکت‌کنندگان‌
شرکت‌کنندگان‌ مردم‌ هستند که‌ به‌ صورت‌ افراد یا گروه‌ها ملاحظه‌ می‌شوند. معمولاً‌ برای‌ تحلیل، مردم‌ را به‌ صورت‌ گروه‌هایی‌ که‌ اهداف‌ مشترکی‌ دارند در نظر می‌گیرند. در ادبیات‌ اقتصادی، شرکت‌کنندگان‌ یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ را به‌ سه‌ زیر مجموعه‌ تقسیم‌ می‌کنند: بنگاه‌ها (که‌ عمدتاً‌ داده‌ را به‌ ستاده‌ تبدیل‌ می‌کنند)، خانوارها (که‌ از سویی‌ مصرف‌ کننده‌ نهایی‌ ستاده‌ها و از سوی‌ دیگر عرضه‌ کننده‌ کار و سرمایه‌ می‌باشند) و دولت‌ (که‌ پاسدار منافع‌ افراد و مصالح‌ اجتماعی‌ و تولیدکننده‌ کالاهای‌ عمومی‌ است).
نکته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌که‌ این‌ تقسیم، تقسیم‌ اشخاص‌ نیست‌ بلکه‌ تقسیم‌ شخصیت‌ هاست. در واقع‌ همه‌ تولید کنندگان‌ مصرف‌ کننده‌ نیز هستند و غالب‌ مصرف‌ کنندگان‌ (به‌ غیر از سالخوردگان‌ و معلولین‌ و امثال‌ آن‌ها) تولید کننده‌ نیز می‌باشند. هم‌چنین‌ کارمندان‌ دولت‌ را مردم‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ همگی‌ مصرف‌ کننده‌اند.
البته‌ این‌ تقسیم‌ به‌ اغراض‌ تحلیلی‌ صورت‌ می‌گیرد و در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ آن‌ را تغییر یا گسترش‌ داد.
ج‌ – فرایندها
فرایندها عملکرد نظام‌ اقتصادی‌ را توضیح‌ می‌دهند. عناصر فرایند ترتیبی‌ منطقی‌ را تشکیل‌ می‌دهند که‌ در آن‌ اطلاعات‌ زمینه‌ساز تصمیمات‌ می‌باشند و اجرای‌ تصمیمات‌ نتایج‌ را می‌آفریند:
نتایج‌ می‌تواند رشد تولید، کیفیت‌ توزیع‌ درآمد، تغییر قیمت‌ها، انباشت‌ موجودی‌ انبار، نرخ‌ بیکاری، گسست‌ محیطی، اختراعات‌ و اکتشافات‌ جدید باشد. بدین‌ ترتیب‌ در یک‌ سیستم‌ اقتصادی‌ می‌توان‌ از فرایندهای‌ تولید، توزیع، تغییر قیمت‌ها، بیکاری‌ و امثال‌ آن‌ نام‌ برد.
د – نهادها
نهادها الگوهای‌ خاص‌ روابطی‌ هستند که‌ شرکت‌کنندگان‌ را به‌ یکدیگر گره‌ می‌زنند. چنین‌ شکل‌ها و الگوها عناصر فرایند در عمل‌ می‌باشند. «نهادها» در این‌ معنا انتزاعات‌ تحلیلی‌ هستند که‌ نباید آن‌ها را با ساختمان‌ها (از قبیل‌ ادارات، کارخانه‌ها) یا مراکز مبادله‌ سهام‌ و کالاها که‌ در آن‌ها بعضی‌ از این‌ الگوهای‌ تثبیت‌ شده‌ رفتاری‌ رُخ‌ می‌دهد، اشتباه‌ گرفت؛ برای‌ مثال‌ «بازار» یک‌ نهاد اقتصادی‌ به‌ معنای‌ الگوی‌ تثبیت‌ شده‌ خرید و فروش‌ است. مالکیت‌ خصوصی‌ یک‌ نهاد است‌ که‌ استفاده‌ از اشیای‌ خاص‌ را نهادینه‌ می‌کند و حق‌ استفاده‌ از آن‌ را فقط‌ برای‌ افراد خاصی‌ قرار می‌دهد. هم‌چنین‌ قرض، هدیه‌ و مالیات‌ نهادهای‌ اقتصادی‌ هستند. این‌ الگوها از طریق‌ قواعد قانونی، مجازات‌های‌ اجتماعی، نظام‌های‌ اعتقادی‌ و فرهنگی، در جوامع‌ تثبیت‌ می‌شوند.
آن‌چه‌ در این‌ تحلیل‌ بیان‌ شد درباره‌ نظام‌های‌ موجود در خارج‌ کاربرد بیش‌تری‌ دارد؛ به‌ خصوص‌ فرایندها که‌ عملکرد نظام‌ موجود را توضیح‌ می‌دهند. برای‌ آن‌که‌ بتوانیم‌ از این‌ مطالب‌ برای‌ تحلیل‌ نظامی‌ نظری‌ که‌ توسط‌ مکتبی‌ بشری‌ یا الهی‌ ارائه‌ می‌شود، استفاده‌ کنیم، به‌ تعدیل‌هایی‌ نیاز است. بر این‌ اساس‌ ما بین‌ دو مفهوم‌ از نظام‌ تفکیک‌ می‌کنیم: یکی‌ نظام‌ اقتصادی‌ به‌ مفهوم‌ نظامی‌ که‌ در خارج‌ موجود است‌ و عمل‌ می‌کند و نتایجی‌ را در یک‌ محدوده‌ زمانی‌ و مکانی‌ خاص‌ می‌آفریند. دوم‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ که‌ می‌تواند دستاورد یک‌ مکتب‌ فکری‌ بشری‌ یا یک‌ دین‌ باشد. آن‌چه‌ موضوع‌ بحث‌ ما در این‌ نوشتار است‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ عنصر است:

منابع، شرکت‌کنندگان‌ (با همان‌ تفسیری‌ که‌ گذشت) و نهادها
در این‌جا نهادها الگوهایی‌ هستند که‌ روابط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ و منابع‌ و نیز روابط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ را با یکدیگر بیان‌ می‌کنند. این‌ الگوها قابلیت‌ آن‌را دارند که‌ به‌ روش‌ پیش‌ گفته‌ در جامعه‌ تثبیت‌ شوند.
بدین‌ ترتیب‌ در یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ دو نوع‌ نهاد قابل‌ تشخیص‌ است:
۱٫ نهادهایی‌ که‌ بیان‌گر نوع‌ ارتباط‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ و منابع‌اند، مانند الگوی‌ مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و … .
۲٫ نهادهایی‌ که‌ بیان‌گر نوع‌ ارتباط‌ شرکت‌کنندگان‌ در نظام‌اند، مانند الگوی‌ خرید و فروش، الگوی‌ اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه‌های‌ دولت.
در این‌ بیان‌ از نظام‌ اقتصادی‌ به‌ فرایندها اشاره‌ای‌ نکردیم، زیرا فرایندها مربوط‌ به‌ مرحله‌ تحقق‌ خارجی‌ طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌اند؛ یعنی‌ پس‌ از آن‌که‌ نظام‌ اقتصادی‌ به‌ لحاظ‌ نظری‌ طر‌احی‌ شد یا به‌ وسیله‌ یک‌ مکتب‌ فکری‌ ارائه‌ گردید، مرحله‌ پیاده‌ کردن‌ آن‌ در شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ خاص‌ فرا می‌رسد و در این‌ مرحله‌ است‌ که‌ فرایندهای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات، تصمیم‌گیری‌ و اجرا و بررسی‌ نتایج‌ به‌ کار می‌آیند. بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ نظام‌ اقتصادی‌ را چنین‌ تعریف‌ نمود: «نظام‌ اقتصادی‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ای‌ از الگوهای‌ رفتاری‌ که‌ بر اساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ مشخص، در راستای‌ اهداف‌ معینی‌ به‌ صورت‌ هماهنگ‌ سامان‌ یافته‌ و شرکت‌کنندگان‌ در نظام‌ را به‌ یکدیگر و به‌ منابع‌ پیوند می‌دهد».

تعریف‌ الگوی‌ رفتاری‌
در علم‌ اقتصاد اثباتی‌ برای‌ درک‌ و پیش‌بینی‌ رفتار انسان‌ها روشی‌ به‌ کار می‌رود که‌ اصطلاحاً‌ به‌ آن‌ الگوسازی‌ یا مدل‌ سازی‌ گفته‌ می‌شود. الگو یا مدل‌ در این‌ اصطلاح‌ عبارت‌ است‌ از نمایش‌ ساده‌ چیزهایی‌ که‌ تصور می‌شود مهم‌ترین‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار مورد مطالعه‌ می‌باشند. الگوها عمداً‌ برخی‌ عوامل‌ را نادیده‌ می‌گیرند تا بتوانند بر برخی‌ عوامل‌ دیگر تأکید ورزند؛ برای‌ نمونه، الگوی‌ مطالعه‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در پس‌انداز می‌تواند بر متغیرهایی‌ مانند سطح‌ درآمد و نرخ‌ تورم‌ تأکید کند و عواملی‌ چون‌ مقدار دارایی‌های‌ افراد را نادیده‌ گیرد. الگوهای‌ اقتصادی‌ معمولاً‌ به‌ زبان‌ توابع‌ و اتحادهای‌ ریاضی‌ و گاهی‌ به‌ صورت‌ هندسی‌ و گاه‌ به‌ صورت‌ جداول‌ آماری‌ بیان‌ می‌شوند.۵
از آن‌جا که‌ موضوع‌ ما طرح‌ نظری‌ نظام‌ اقتصادی‌ است، مقصود از الگوی‌ رفتاری‌ الگویی‌ نیست‌ که‌ عوامل‌ مؤ‌ثر در رفتار خارجی‌ انسان‌ها را بیان‌ می‌کند، بلکه‌ مقصود الگویی‌ می‌باشد که‌ توضیح‌ دهنده‌ رفتار انسان‌هایی‌ است‌ که‌ تربیت‌ یافته‌ آن‌ مکتب‌ فکری‌ یا دین‌ می‌باشند. بنابراین‌ وقتی‌ از الگوی‌ مصرف، پس‌انداز و امثال‌ آن‌ سخن‌ می‌گوییم‌ مقصود، شرح‌ ساده‌ از انگیزه‌ها، قواعد و محدودیت‌های‌ مصرف‌ و پس‌انداز فرد تربیت‌ یافته‌ آن‌ مکتب‌ است. یا وقتی‌ از الگوی‌ صدقه، قرض‌ یا مانند آن‌ سخن‌ می‌گوییم‌ مقصود الگویی‌ است‌ که‌ توسط‌ آن‌ مکتب‌ ارائه‌ می‌گردد و مکتب‌ مزبور در صدد تثبیت‌ آن‌ در جامعه‌ است.

برخوردار بودن‌ اسلام‌ از نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌
بی‌ تردید دین‌ اسلام‌ جهان‌ بینی‌ و ارزش‌های‌ خاصی‌ را معرفی‌ کرده‌ است‌ که‌ با تغییر زمان‌ و مکان‌ تغییر نمی‌کنند و به‌ صورت‌ منطقی‌ می‌توان‌ اثبات‌ کرد که‌ آن‌ جهان‌بینی‌ و ارزش‌ها مستلزم‌ اهداف‌ خاصی‌ هستند که‌ در منابع‌ اسلامی‌ (قرآن‌ و احادیث) به‌ آن‌ها تصریح‌ شده‌ است.
بنا بر این، مبانی‌ اعتقادی، ارزشی‌ و اهداف‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ در منابع‌ دینی‌ بیان‌ شده‌ است. از آن‌جا که‌ این‌ مطالب‌ کم‌تر مورد اختلاف‌ است‌ از بررسی‌ بیش‌تر صرف‌نظر می‌کنیم‌ و به‌ بررسی‌ این‌ سؤ‌ال‌ می‌پردازیم‌ که‌ آیا اسلام‌ الگوهای‌ رفتاری‌ (یا نهادهای) خاصی‌ را نیز ارائه‌ کرده‌ است‌ که‌ جهان‌ شمول‌ و ثابت‌ باشند یا آن‌که‌ این‌ الگوها باید در هر زمان‌ به‌ تناسب‌ شرایط‌ تعریف‌ و تثبیت‌ شوند؟
در این‌ نوشتار از سه‌ طریق‌ می‌توان‌ این‌ نکته‌ را اثبات‌ کرد که‌ اسلام‌ دارای‌ نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ بوده‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ را ارائه‌ کرده‌ است.
الف‌ – دلیل‌ کلامی‌
این‌ دلیل‌ بر مقدمات‌ سه‌گانه‌ زیر استوار است:
۱- مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعه‌ از دیدگاه‌ اسلام‌
از دیدگاه‌ فایده‌گرایان‌ که‌ افکار آن‌ها زیربنای‌ مکتب‌ سرمایه‌داری‌ است، انسانی‌ سعادتمند است‌ که‌ لذت‌های‌ مادی‌ و دنیوی‌ او بیشینه‌ و دردها و رنج‌های‌ او کمینه‌ باشد. لذا هدف‌ غایی‌ سرمایه‌داری‌ آن‌ است‌ که‌ بیش‌ترین‌ افراد به‌ بیش‌ترین‌ لذت‌ دنیوی‌ با کم‌ترین‌ درد و رنج‌ دست‌ یابند.۶
بی‌تردید یکی‌ از گرایش‌های‌ فطری‌ انسان، گرایش‌ به‌ لذت‌ و گریز از رنج‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ تکوینی‌ در نهاد وی‌ گنجانده‌ شده‌ است. ماهیت‌ سعادت‌ انسان‌ نیز چیزی‌ جز «لذت‌ بیش‌تر و رنج‌ کم‌تر» نیست، ولی‌ به‌ دو قاعده‌ عقلی‌ و فطری‌ نیز باید توجه‌ کرد:

الف‌ – لذتی‌ که‌ از جهت‌ کمی‌ پایدارتر است، بر لذت‌های‌ موقت‌ ترجیح‌ دارد.
ب‌ – لذتی‌ که‌ از جهت‌ کیفی‌ برتر است‌ بر سایر لذت‌ها مقدم‌ است.

 اشتباه‌ بزرگ‌ فایده‌گرایان‌ آن‌ است‌ که‌ لذت‌ها و رنج‌ها را در نوع‌ ماد‌ی‌ و دنیوی‌ محصور می‌کنند؛ در حالی‌ که‌ بر اساس‌ جهان‌بینی‌ اسلامی، لذت‌ها و رنج‌های‌ دنیوی‌ از جهت‌ کمیت‌ و کیفیت‌ با لذت‌ها و رنج‌های‌ اُخروی‌ قابل‌ قیاس‌ نیست.۷ اسلام‌ گرایش‌ فطری‌ به‌ لذت‌ و فرار از رنج‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد و با دستورهای‌ خود، انسان‌ را به‌ سمت‌ لذت‌های‌ برتر و پایدارتر راهنمایی‌ می‌کند. از دیدگاه‌ اسلام، انسانی‌ سعادتمند است‌ که‌ سر جمع‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌اش‌ بیشینه‌ گردد و چون‌ لذت‌های‌ اخروی‌ از لذت‌های‌ دنیوی‌ برتر است، در مقام‌ تزاحم، ترجیح‌ دارد. بنابراین‌ لذ‌ات‌ دنیوی‌ چنان‌چه‌ به‌ لذ‌ات‌ اُخروی‌ انسان‌ آسیب‌ وارد نکند، مجاز شمرده‌ می‌شود و می‌تواند در سعادت‌ انسان‌ تأثیر مثبت‌ داشته‌ باشد.

به‌ طور کلی‌ لذت‌های‌ این‌ دنیا از جهت‌ تأثیر منفی‌ بر لذت‌ها و آلام‌ آخرت‌ سه‌ نوع‌ است:

الف‌ – لذت‌هایی‌ که‌ مانع‌ لذ‌ات‌ ابدی‌ و موجب‌ عذاب‌ اخروی‌ است. عقل‌ انسان‌ را از چنین‌ لذت‌هایی‌ منع‌ می‌کند.
ب‌ – لذت‌هایی‌ که‌ موجب‌ عذاب‌ اخروی‌ نمی‌شود، ولی‌ انسان‌ را از لذایذ بیش‌تر آخرت‌ محروم‌ می‌کند. چنین‌ لذت‌هایی‌ عقلاً‌ مرجوح‌ است.
ج‌ – لذت‌هایی‌ که‌ تنها با لذایذ خاص‌ اولیای‌ خدا و انسان‌های‌ متعالی‌ تزاحم‌ دارد. این‌ لذت‌ها از نظر فقهی‌ مباح‌ شمرده‌ شده‌ ولی‌ برای‌ اولیای‌ خدا ارزش‌ منفی‌ دارد.

با توجه‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ از دیدگاه‌ اسلام، اکنون‌ سؤ‌ال‌ این‌ است‌ که‌ آیا انسان‌ می‌تواند تنها با تکیه‌ بر عقل‌ و تجربه‌ و با ابزار علمی‌ طریق‌ سعادت‌ را بشناسد؟ مسلماً‌ جواب‌ منفی‌ است. چگونه‌ می‌توان‌ بدون‌ وحی‌ تشخیص‌ داد که‌ رفتارهای‌ ما در عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی، از جمله‌ در عرصه‌ اقتصاد و معاش‌ چه‌ تأثیری‌ بر آخرت‌ ما دارد؟ چه‌ چیز را چگونه‌ تولید و توزیع‌ و مصرف‌ کنیم‌ تا سر جمع‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌ ما بیشینه‌ گردد؟ به‌ همین‌ جهت، آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ بر برخی‌ رفتاری‌های‌ اقتصادی‌ همچون، ربا، اسراف‌ و تبذیر وعده‌ عذاب‌ داده‌ و برخی‌ رفتارهای‌ دیگر مانند صدقه، قرض‌الحسنه، وقف، زکات‌ و خمس‌ را موجب‌ ثواب‌ اخروی‌ دانسته‌اند.
۲- انسان‌ در جهان‌ بینی‌ اسلام‌
هدف‌ از آفرینش‌ انسان۹ و بعثت‌ انبیا۱۰ تزکیه‌ و تعلیم‌ انسان‌ها و حرکت‌ دادن‌ آن‌ها به‌ سوی‌ سعادت‌ دنیا و آخرت‌ است. انسان‌ در نگرش‌ اسلامی‌ موجودی‌ دو بُعدی‌ و متشکل‌ از جسم‌ و روح‌ است.۱۱ واقعیت‌ و حقیقت‌ انسان‌ روح‌ اوست‌ و همراهی‌ روح‌ و بدن‌ در دنیا بدان‌ سبب‌ است‌ که‌ بدن‌ ابزار کار روح‌ در این‌ دنیاست. بی‌ تردید رفتارهای‌ انسان‌ نظیر کیفیت‌ خوردن‌ و پوشیدن‌ و چگونگی‌ کسب‌ و کار در بدن‌ و روح‌ وی‌ اثر می‌گذارد. هم‌چنین‌ برخی‌ رفتارهای‌ اقتصادی‌ در روح‌ انسان‌ دارای‌ تأثیر مثبت‌ است‌ و او را در مسیر عبودیت‌ پروردگار شتاب‌ می‌بخشد و برخی‌ دیگر دارای‌ آثار منفی‌ است.
تشخیص‌ این‌که‌ فلان‌ رفتار چه‌ اثری‌ بر روح‌ ما دارد مثلاً‌ رباخواری‌ یا تجمل‌گرایی‌ حتی‌ خوردن‌ برخی‌ غذاها و میوه‌ها چه‌ تأثیری‌ بر روح‌ انسان‌ دارد، از عهده‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است. از این‌ رو باید رفتارهایی‌ که‌ در حرکت‌ انسان‌ به‌ سمت‌ سعادت‌ اثر مثبت‌ دارند به‌ وسیله‌ وحی‌ و کسانی‌ که‌ به‌ وحی‌ متصل‌اند از رفتارهای‌ منفی‌ متمایز گردند.
۳- نظام‌ علت‌ و معلول‌ در جهان‌بینی‌ اسلام‌
از دیدگاه‌ اسلام‌ جهان‌ دارای‌ نظام‌ متقن‌ علی‌ و معلولی‌ است.۱۲
در مبانی‌ فلسفی‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ نیز نظام‌ طبیعی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ ولی‌ میان‌ این‌ دو دیدگاه‌ دو تفاوت‌ عمده‌ وجود دارد:
-بر اساس‌ دئیسم‌ (دیدگاه‌ سرمایه‌داری)، گفته‌ می‌شود خداوند پدید آورنده‌ این‌ نظم‌ است‌ ولی‌ در پایداری‌اش‌ نقشی‌ ندارد، در حالی‌ که‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ خداوند نه‌ تنها علت‌ حدوث‌ بلکه‌ علت‌ بقای‌ این‌ نظم‌ نیز به‌ شمار می‌آورد. و تنها اوست‌ که‌ به‌ اسباب‌ سببیت‌ می‌بخشد و هستی‌ را پایدار نگه‌ می‌دارد.۱۳
نتیجه‌ این‌ تفاوت‌ آن‌ است‌ که‌ بر اساس‌ دئیسم، نظم‌ موجود جهان‌ پیوسته‌ ثابت‌ است‌ و علت‌ها همیشه‌ علت‌ می‌مانند، ولی‌ بر اساس‌ دیدگاه‌ قرآن، خداوند قادر است‌ هر گاه‌ مصلحت‌ بداند علیت‌ را از هر علتی‌ که‌ بخواهد، سلب‌ کند؛ چنان‌ که‌ در واقعه‌ به‌ آتش‌ افکندن‌ حضرت‌ ابراهیم۷ سوزانندگی‌ را از آتش‌ گرفت.۱۴
-نظام‌ طبیعی‌ در مبانی‌ فلسفی‌ اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ جهان‌ ماده‌ محدود است، ولی‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ این‌ نظم‌ به‌ جهان‌ ماده‌ منحصر نیست‌ و مجردات‌ را نیز شامل‌ می‌شود. از این‌ دیدگاه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولی‌ مادی‌ و مجرد بر جهان‌ حاکم‌ است.۱۵
البته‌ میان‌ نظام‌ علی‌ و معلولی‌ جهان‌ ماد‌ی‌ (مُلک) و نظام‌ علی‌ و معلولی‌ جهان‌ مجرد (ملکوت) تضاد‌ی‌ نیست، بلکه‌ بین‌ آن‌ دو ارتباط‌ نیز وجود دارد و گاه‌ یک‌ پدیده‌ در جهان‌ طبیعت‌ دارای‌ علل‌ ماد‌ی‌ و مجرد است. برای‌ مثال، فقر پدیده‌ شومی‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر علل‌ مادی‌ علل‌ مجرد نیز دارد. از این‌ رو معصومان: عواملی‌ مانند کمک‌ خواستن‌ از خداوند، کردار نیک، صدقه‌ دادن، نماز شب‌ گزاردن‌ و بسیار «لاحول‌ و لا قوه‌ الا با» گفتن‌ را سبب‌ از میان‌ رفتن‌ فقر ذکر کرده‌اند.۱۶
قرآن‌ کریم‌ نیز به‌ این‌ گونه‌ عوامل‌ تصریح‌ می‌نماید:
وَلَو‌ أَنَّ‌ أَ‌هلَ‌ القُرَ‌ی‌ آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم‌ بَرَکَاتٍ‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ؛۱۷
گر اهل‌ شهرها و آبادی‌ها ایمان‌ می‌آوردند و تقوا پیشه‌ می‌کردند برکات‌ آسمان‌ و زمین‌ را بر آن‌ها می‌گشودیم.
وَمَن‌ یَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ یَجعَل‌ لَهُ‌ مَخرَجاً‌ وَیَرزُقهُ‌ مِن‌ حَیثُ‌ لاَ‌ یَحتَسِبُ؛۱۸
و هر کس‌ تقوای‌ الهی‌ پیشه‌ کند، خداوند راه‌ نجاتی‌ برای‌ او فراهم‌ می‌کند و او را از جایی‌ که‌ گمان‌ ندارد روزی‌ می‌دهد.
حضرت‌ امیر۷ در این‌ باره‌ می‌فرماید:
خداوند بندگان‌ خود را که‌ به‌ کارهای‌ ناشایست‌ مشغول‌اند، به‌ کم‌ شدن‌ میوه‌ها و بستن‌ در خزاین‌ نعمت‌ها می‌آزماید تا توبه‌ کننده‌ متنبه‌ شود و توبه‌ کند و گناه‌ را ترک‌ کند و پند گیرنده‌ پند گیرد و تشر خورده‌ منزجر گردد؛ و خداوند سبحان‌ استغفار را سبب‌ فراوانی‌ روزی‌ و رسیدن‌ رحمت‌ قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان‌ آمرزش‌ بخواهید که‌ او آمرزنده‌ی‌ گناهان‌ است. اَبر را می‌فرستد تا پیاپی‌ بر شما ببارد و شما را به‌ مال‌ها و پسران‌ کمک‌ می‌دهد»۱۹ پس‌ خداوند رحمت‌ کند کسی‌ را که‌ به‌ توبه‌ روی‌ آورد و در برابر کردار زشتش‌ طلب‌ مغفرت‌ کند و بر مرگ‌ خود پیشی‌ گیرد [پیش‌ از مرگ‌ توبه‌ کند].۲۰
نتیجه‌ آن‌که‌ شناخت‌ عوامل‌ مجرد پدیده‌های‌ اقتصادی‌ از عهده‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است‌ و تنها خداوند حکیم‌ است‌ که‌ به‌ علل‌ مزبور علم‌ دارد و بدون‌ وحی، انسان‌ قادر نیست‌ به‌ این‌ علل‌ دست‌ یابد.
بر اساس‌ این‌ مقدمات، از سویی‌ سعادت‌ انسان‌ در «بیشینه‌ کردن‌ لذت‌های‌ دنیوی‌ و اخروی‌ با تقدم‌ لذت‌های‌ اُخروی» است‌ و از سوی‌ دیگر، انسان‌ دارای‌ دو بُعد ماد‌ی‌ و مجرد است‌ و رفتارهای‌ او در هر دو بُعد اثر می‌گذارد و از سوی‌ سوم، انسان‌ در جهانی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولی‌ مجرد و مادی‌ بر آن‌ حاکم‌ است‌ و پدیده‌های‌ طبیعی‌ چون‌ خشکسالی‌ و اجتماعی‌ چون‌ فقر، دارای‌ علل‌ ماد‌ی‌ و مجردند.
در این‌ شرایط‌ انسان‌ها چگونه‌ باید رفتارها و روابط‌ خود را در همه‌ عرصه‌ها از جمله‌ عرصه‌های‌ اقتصادی‌ تنظیم‌ کنند تا با استفاده‌ از نظام‌ علت‌ و معلولی‌ حاکم‌ بر جهان‌ به‌ سعادت‌ دست‌ یابند؟
بی‌تردید این‌کار از عهده‌ عقل‌ و علم‌ تنها خارج‌ است‌ و در تنظیم‌ رفتارها و روابط‌ و ارائه‌ الگوهای‌ مطلوب‌ نیاز به‌ وحی‌ است.
بر این‌ اساس‌ اگر اسلام‌ نظامات‌ اجتماعی‌ و از جمله‌ نظام‌ اقتصادی‌ را ارائه‌ ننماید مردم‌ را هدایت‌ نکرده‌ و راه‌ دستیابی‌ به‌ سعادت‌ را به‌ آن‌ها نشان‌ نداده‌ است، در حالی‌ که‌ خداوند می‌فرماید:
اًِنَّا هَدَینَاهُ‌ السَّبِیلَ‌ اًِمَّا شَاکِراً‌ وَ‌اًِمَّا کَفُوراً؛۲۱
ما راه‌ [سعادت] را به‌ انسان‌ نشان‌ دادیم، خواه‌ شاکر باشد یا ناسپاس.
ب‌ – استدلال‌ به‌ آیات‌ و روایات‌ دال‌ بر جامعیت‌ شریعت‌ اسلام‌
برخی‌ از مفسران‌ از دو آیه‌ زیر استفاده‌ کرده‌اند که‌ قرآن‌ مشتمل‌ بر هر آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ انسان‌ در طریق‌ هدایت‌ به‌ آن‌ نیاز دارد:
مَا فَرَّطنَا فِی‌ الکِتَابِ‌ مِن‌ شَیءٍ؛۲۲
ما هیچ‌ چیز را در کتاب‌ فرو گذار نکردیم.
وَنَزَّلنَا عَلَیَ‌ الکِتَابَ‌ تِبیَاناً‌ لِکُلٍّ‌ شَیءٍ‌ وَ‌هُدیً‌ وَرَحمَهً‌ وَبُشرَ‌ی‌ لِلمُسلِمِینَ؛۲۳
ما این‌ کتاب‌ را بر تو نازل‌ کردیم‌ که‌ بیان‌گر همه‌ چیز و مایه‌ هدایت‌ و رحمت‌ و بشارت‌ برای‌ مسلمانان‌ است.
از آن‌جا که‌ در قرآن‌ تنها کلیاتی‌ از راه‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعه‌ انسانی‌ ذکر شده‌ و بسیاری‌ از این‌ امور در روایات‌ بیان‌ گشته‌ است، علامه‌ طباطبائی‌ فرموده‌اند یا مقصود از کتاب، لوح‌ محفوظ‌ است‌ یا مقصود از تبیان، دلالت‌ از طریق‌ لفظ‌ نیست.۲۴ روایات‌ فراوانی‌ نیز بر این‌ امر دلالت‌ دارند که‌ شریعت‌ اسلام‌ نظام‌ اجتماعی‌ مطلوب‌ را برای‌ اداره‌ جامعه‌ ارائه‌ کرده‌ و همه‌ چیز در این‌ شریعت‌ بیان‌ شده‌ است، مانند:
۱-سعید اعرج‌ به‌ امام‌ صادق۷ عرض‌ می‌کند: «برخی‌ از کسانی‌ که‌ تفقه‌ می‌کنند می‌گویند ما در مسائلی‌ که‌ به‌ حکم‌ آن‌ در کتاب‌ خداو سنت‌ پیامبر۹ دست‌ نیافته‌ایم‌ به‌ رأی‌ خود عمل‌ می‌کنیم» حضرت‌ در جواب‌ می‌فرمایند:
دروغ‌ می‌گویند هیچ‌ چیز نیست‌ مگر آن‌که‌ [حکم‌ آن] در کتاب‌ و سنت‌ وجود دارد.۲۵
۲-ابو حمزه‌ ثمالی‌ از امام‌ باقر۷ نقل‌ می‌کند:
رسول‌ خدا۹ در حجه‌الوداع‌ خطبه‌ خواند و چنین‌ فرمود: ای‌ مردم، به‌ خدا سوگند هیچ‌ چیز نیست‌ که‌ شما را به‌ بهشت‌ نزدیک‌ و از آتش‌ دور کند، مگر آن‌که‌ شما را به‌ آن‌ امر کردم‌ و هیچ‌ چیز نیست‌ که‌ شما را به‌ آتش‌ نزدیک‌ و از بهشت‌ دور نماید، مگر آن‌که‌ شما را از آن‌ نهی‌ کردم.۲۶
این‌ دو روایت‌ همانند بسیاری‌ از روایات‌ دیگر۲۷ اطلاق‌ داشته‌ شامل‌ رفتارها و روابط‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ از جمله‌ اقتصاد می‌شوند. بر این‌ اساس‌ هیچ‌ رفتار یا رابطه‌ای‌ در اقتصاد نیست‌ مگر آن‌که‌ حکم‌ آن‌ در اسلام‌ بیان‌ شده‌ و در مورد آن‌ امر یا نهی‌ای‌ صادر شده‌ است. این‌ احکام‌ را می‌توان‌ با استفاده‌ از روش‌ اجتهاد، از آیات‌ و روایات‌ استنباط‌ کرد و سپس‌ الگوهای‌ رفتاری‌ مطلوب‌ و مورد نظر اسلام‌ را از آن‌ احکام‌ به‌ دست‌ آورد.
ج‌ – بررسی‌ آیات‌ و روایات‌ فقهی‌
آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ حاوی‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ روابط‌ انسان‌ را با خود، خدا، طبیعت‌ و انسان‌های‌ دیگر تنظیم‌ می‌کند؛ قوانینی‌ که‌ به‌ تعبیر حضرت‌ امام‌ (ره)، تئوری‌ واقعی‌ و کامل‌ اداره‌ انسان‌ و اجتماع‌ از گهواره‌ تا گور است.
حکمت‌ و علم‌ بی‌پایان‌ خداوند اقتضا می‌کند که‌ این‌ قوانین‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ غایی‌ (کمال‌ و تقرب‌ انسان‌ها به‌ خدا) و بر اساس‌ بینش‌ها و ارزش‌های‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ و همه‌ ابعاد وجودی‌ (مادی‌ و معنوی) انسان‌ را در تمام‌ عرصه‌های‌ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و مانند آن‌ در نظر گرفته‌ باشند.
بنابراین، آیات‌ و روایاتی‌ که‌ در عرصه‌ اقتصاد وارد شده‌اند نیز بایستی‌ حاکی‌ از نظام‌ اقتصادی‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشند. برای‌ تبیین‌ و اثبات‌ این‌ مطلب‌ از طرق‌ زیر می‌توان‌ استفاده‌ کرد:
‌    ‌الف‌ – روایات‌ متعددی‌ بر ثابت‌ بودن‌ احکام‌ شریعت‌ تا روز قیامت‌ دلالت‌ دارند، از جمله‌ در روایتی‌ امام‌ باقر۷ می‌فرماید:
جد‌ من‌ رسول‌ خدا۹ چنین‌ فرمود: ای‌ مردم، احکامی‌ را که‌ من‌ حلال‌ کردم‌ تا روز قیامت‌ حلال‌ است‌ و احکامی‌ را که‌ حرام‌ کردم‌ تا روز قیامت‌ حرام‌ است. آگاه‌ باشید که‌ خداوند عز‌ و جل‌ حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن‌ بیان‌ کرده‌ است‌ و من‌ آن‌ها را در سیره‌ و سنت‌ خود بیان‌ کرده‌ام‌ … .۲۸
‌    ‌ب‌ – سیره‌ ائمه‌ معصومین: در بیان‌ احکام‌ مکلفین، استناد به‌ آیات‌ قرآن‌ و روایات‌ پیامبر۹ و ائمه‌ پیش‌ از خود بوده‌ است. هم‌چنین‌ فقهای‌ عصر ائمه‌ و پس‌ از آن‌ برای‌ استنباط‌ احکام‌ به‌ آیات‌ و روایات‌ استناد می‌کردند. با توجه‌ به‌ این‌که‌ عصر حضور معصومین: بیش‌ از دو قرن‌ به‌ طول‌ انجامیده‌ و در این‌ دو قرن‌ تحو‌لات‌ گوناگون‌ سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ رُخ‌ داده‌ است‌ و پس‌ از آن‌ نیز تاکنون‌ دنیای‌ اسلام‌ شاهد دگرگونی‌های‌ فراوانی‌ به‌ ویژه‌ در عرصه‌ اقتصاد بوده، استناد ائمه: و فقها به‌ آیات‌ و روایات‌ دلیل‌ روشنی‌ بر عدم‌ اختصاص‌ این‌ نصوص‌ به‌ زمان‌ صدور آن‌هاست.
ج‌ – آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بیان‌گر احکام‌ و قوانین‌ شریعت‌ اسلام‌اند، اطلاق‌ مقامی‌ دارند؛ یعنی‌ در مقام‌ تشریع‌ و قانون‌گذاری‌ صادر شده‌اند بدون‌ آن‌که‌ برای‌ آن‌ها غایتی‌ از جهت‌ زمان‌ ذکر شده‌ باشد. در این‌ موارد عقلا به‌ استمرار حکم‌ و حجیت‌ آن‌ بر همه‌ مکلفین‌ در همه‌ زمان‌ها حکم‌ می‌کنند.
د – آیات‌ و روایات‌ مزبور غالباً‌ به‌ صورت‌ قضیه‌ حقیقیه۲۹ صادر شده‌ و دارای‌ اطلاق‌ لفظی‌اند. در نتیجه‌ بر افراد موجود و افرادی‌ که‌ در آینده‌ موجود می‌گردند، قابل‌ صدق‌اند.
غالب‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ بیانگر حکم‌ یا قانون‌ شرعی‌اند چنین‌ محتوایی‌ دارند، مانند:
-خداوند در مورد مصرف‌ ذکات‌ می‌فرماید:
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاکِینِ‌ وَ‌العَامِلِینَ‌ عَلَیهَا وَ‌ …؛۳۰
همانا جمیع‌ صدقات‌ (زکات‌ها) متعلق‌ به‌ فقرا و مساکین‌ و کارگزاران‌ و … می‌باشد.
-در قرآن‌ کریم‌ راجع‌ به‌ انفال‌ آمده‌ است:
یَسأَلُونََ‌ عَنِ‌ الأَنفَالِ‌ قُلِ‌ الأَنفَالُ‌ لِلهِ‌ وَ‌الرَّسُولِ؛۳۱
[ای‌ پیامبر] از تو از انفال‌ می‌پرسند. بگو انفال‌ برای‌ خدا و رسول‌ می‌باشد.
-از امام‌ صادق۷ روایت‌ شده‌ است:
الامام‌ یقضی‌ عن‌ المؤ‌منین‌ الدیون‌ ما خلامهور النسأ؛۳۲
امام‌ [ولی‌ امر مسلمین] دیون‌ مؤ‌منین‌ را به‌ غیر از مهریه‌ زنان‌ می‌پردازد.
-امام‌ باقر۷ فرمودند:
اذا کان‌ علی‌ الرجل‌ دَیَن‌ الی‌ اجل‌ و مات‌ الرجل‌ حل‌ الدین؛

تاریخ: 1395/11/29 بازديد: 1,157 ادامه
بانک

بانک

  • تعریف بانک
  • خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند
  • انواع بانک
  • بانک تجاری
  • بانک تخصصی یا توسعه ای
  • مجوز بانکداری

تعریف بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند :

  • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری
  • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص
  • تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی
  • صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی
  • بانکداری اینترنتی
  • نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

انواع بانک

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

  • بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.
  • بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

بانک تجاری

بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند.

بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند.

بانک های تخصصی در ایران عبارتند از :

  • بانک توسعه صادرات
  • بانک کشاورزی
  • بانک صنعت و معدن
  • بانک مسکن

مجوز بانکداری

دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود.

با این وجود برخی از خدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود.

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 718 ادامه
بودجه بندی عملیاتی

بودجه بندی عملیاتی

این که آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل بحث و مداقه بیشتری است. گزارش حاضر می کوشد تا با استفاده از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان در عرصه اقتصاد و مدیریت به این مهم بپردازد و مشکلات و معضلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را بررسی و تحلیل نماید.

بودجه ریزی هزینه ای و مشکلات آن

حدود یک صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولین بودجه دولتی ایران تنظیم شد که در آن محل درآمدها و هزینه ها به صورتی دقیق، فنی و مترقی – در زمان خود – مشخص شده بود. لوایح بعدی بودجه در ایران نیز به نوعی به تقلید از همین نوع بودجه نویسی بود. در این نوع بودجه بندی در واقع دخل و خرج دولت مشخص می شد و اینکه این ارقام چه اثری بر رفاه و پیشرفت و توسعه خواهند داشت، موضوع بودجه نویسی نبود.

مبنای بودجه نویسی دولتی در ایران، برنامه ای – هزینه ای است. به این معنا که برای هر برنامه ای از سوی دولت هزینه ای در نظر گرفته می شود تا در ردیف یا فصول مربوط به آن هزینه شود. در این سیستم تنها وظیفه مدیران این است که بودجه را به نوعی هزینه کنند، در نتیجه اثر بخشی و کارآیی و بازدهی در قبال صرف منابع قابل تعیین نیست. در این سیستم بودجه نویسی، تنظیم مدارک هزینه، بیشترین وقت مدیران دستگاه های دولتی را به خود اختصاص می دهد و مدیران در تلاش هستند که مستندات صرف هزینه ها را برای بازرسان و انجام امور حسابرسی در دست داشته باشند. همچنین هدف سازمان هایی که متولی حسابرسی و بازرسی از سازمان ها هستند نیز در این خلاصه می شود که درصدد کشف این موضوع برآیند که آیا بودجه تخصیص یافته به دستگاه ها و سازمان ها در ردیف و فصول مربوط هزینه شده اند یا خیر؟ و به همین دلیل هیچ گونه شاخص بندی و استاندارد سازی برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها انجام نمی شود. مدیران می آموزند که چگونه صرفاٌ منابع را هزینه کنند و تنها درصدد مستند کردن هزینه های خود باشند.

مشکلاتی که این نوع نظام بودجه بندی بر اقتصاد بیمار ایران وارد می کند بسیار زیاد است. مهمترین مشکل در این راه این است که منابع به هدر می روند و به درستی از آن استفاده نمی شود. همچنین بودجه نویسی هزینه ای تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص است و این قدرت چانه زنی دستگاه ها و سازمان هاست که میزان بودجه را افزایش می دهد نه میزان عملکرد آنان.

همچنین با توجه به اینکه بدون انجام کار کارشناسی و بیشتر از حد نیاز سازمان ها و وزارت خانه ها، منابع به آنها تزریق می شود، اثرات تورمی شدیدی بر جامعه وارد می شود و طبقات متوسط و پایین جامعه را متحمل زیانها و فشارهای زیادی می کند.

اما مهمترین چالش این نوع بودجه بندی، عدم پاسخگویی مدیران و همچنین عدم وجود راهکارهایی برای سنجش مسوولیت آنان است. همان طور که اشاره شد همه هنر مدیر در این نوع بودجه ریزی صرف این می شود که بودجه اختصاص یافته را هزینه کند. حال اینکه این بودجه در کجا و برای انجام چه کاری و با چه کیفیتی صرف شده است سوالاتی هستند که نظام بودجه ریزی سنتی به دنبال جوابی برای آنها نیست. این سیستم بودجه ریزی، زمینه را برای سوء استفاده مدیران دولتی از منابع و امکانات فراهم شده و ایجاد رانت و ویژه خواری و باند بازی فراهم می کند.

بودجه عملیاتی چیست؟

بودجه عملیاتی سیستمی است که در آن منابع مصرف می شوند تا نتیجه ای منطقی، معقول و در راستای اهداف سازمان ها بدست بیاید. در این نظام، بودجه بندی بر مبنای اهداف صورت می گیرد. در بودجه بندی عملیاتی سازمان ها با یک طرح کلی (plan )، یک سری برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه روبرو هستند. در این شیوه در یک قالب کلی، طرح ها، برنامه ها و پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و با نگرش سیستمی، بودجه بندی می شود. در این نظام بودجه بندی، امکان مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش ترین آنها در نیل به اهداف کلی وجود خواهد داشت و از این طریق مدیران لایق از مدیران نالایق تمیز داده می شوند.

عوامل مهم و موثر در تهیه یک بودجه جامع عملیاتی شامل کمیت و حجم عملیات و فعالیت ها، کیفیت عملیات و فعالیت ها و قیمت تمام شده عملیات است. در واقع تعیین و مشخص نمودن عملیات سازمان، ارتباط مستقیمی با برنامه و اهداف سازمان دارد و همچنین کیفیت عملیات و بهای تمام شده فعالیت ها می بایست دقیقاٌ برآورد شوند و به همان مبلغ بهای تمام شده خدمات یا کالا، به سازمان ها بودجه تخصیص یابد و مدیریت موظف می شود که فعالیت های خود را با کیفیت و بهای تمام شده استاندارد و از پیش تعیین شده به انجام برساند.

این نکته دقیقاٌ انتقادی است که کارشناسان به اجرای یکباره این نظام بودجه بندی وارد می دانند. در ایران و در جریان برنامه سوم توسعه درصد بسیار کمی از سازمان ها با کمک شرکت های مشاوره یا با همکاری مراکز علمی و پژوهشی از قبیل دانشگاه ها، اقدام به اجرای پروژه های مربوط به تعیین بهای تمام شده خدمات خود کردند. برای اجرای بودجه بندی عملیاتی لازم است تمامی بخش ها، سازمان ها، ادارات کل و وزارت خانه ها فعالیت های خود را مستند و بهای تمام شده آن را محاسبه کنند، و سپس دولت به اجرای بودجه نویسی به شیوه عملیاتی بپردازد.

مشکلات ساختاری بودجه بندی عملیاتی

دکتر اسماعیل ملک اخلاق عضو هیات علمی دانشگاه در این زمینه می گوید: “ما در مباحث تخصصی ۳ نوع طبقه بندی تحت عنوان بودجه بندی سنتی، برنامه ای و عملیاتی داریم. آنچه که بیشتر در بودجه بندی سنتی که در واقع یک نظام رایج بودجه بندی است، مورد لحاظ قرار می گیرد، طبقه بندی انواع هزینه در سازمان می باشد که معمولاٌ در شکل سنتی به آن ۴ فصل و ۲۰ ماده می گویند که در واقع این فصول و مواد هزینه ها را در نظام اداری تعریف می کنند و بر اساس این هزینه ها بودجه نوشته می شود. در واقع در این نظام سنتی ما در ابتدا به دنبال این هستیم که بر اساس این فصول و مواد صورت هزینه های خود را مشخص کنیم و بر اساس آن اعتبار بودجه تخصیص یابد.”

دکتر ملک اخلاق در همین زمینه می افزاید: در بودجه بندی برنامه ای، سازمان باید برنامه های کاری خود را تعریف کرده و بر اساس آن برنامه ها، هزینه های خود را برای اجرای برنامه ها سنجش کند. در این گونه سیستم ها معمولاٌ واحد برنامه ریزی، واحد فعالی است. وی بودجه بندی عملیاتی را یک گام فراتر از بودجه بندی برنامه ای می داند و معتقد است: “در این شکل بودجه بندی برنامه ها را در قالب یک مجموعه فرآیندهای تحقق برنامه یا مجموعه ای از عملیات برای تحقق برنامه تعریف می کنند. در بودجه بندی عملیاتی روح کلی بودجه، درگیر کردن سازمان با مباحث بهای تمام شده است.”

وی در ادامه و با اشاره به اینکه برای اجرای بودجه بندی عملیاتی می بایست پیش نیازهایی را به انجام رساند، می گوید: سازمان ها برای آمادگی جهت بودجه نویسی عملیاتی نیازمند احیا یا ایجاد واحدهایی همچون واحد برنامه ریزی، واحد آمار و اطلاعات و واحد مهندسی سیستم ها و روش ها هستند، زیرا قیمت تمام شده یک مجموعه مطالعات و آنالیزهای است که با یک رویکرد کاملاٌ تخصصی، امکان پذیر است.

این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص میزان آمادگی سازمان ها برای اجرای بودجه بندی عملیاتی می گوید: “بودجه بندی عملیاتی نیاز به یک مجموعه آموزش ها و الگوها و مدل ها دارد تا بتواند به صورت کاربردی در سازمان ها تحقق پیدا کند. همچنین می بایست توان تخصصی افرادی که درگیر بودجه نویسی در سازمان ها هستند افزایش یابد.” ملک اخلاق معتقد است که هنوز هیچ کدام از این فعالیت ها شروع نشده تا بتوانیم ادعا کنیم که بودجه سال آینده کشور عملیاتی خواهد شد.

اما بودجه بندی عملیاتی مراحلی دارد. یکی از مراحل مهم در این نظام بودجه نویسی، تولید اطلاعات در خصوص میزان پیشرفت فعالیت های تعریف شده می باشد. اینکه این اطلاعات به چه صورت می تواند کاملاٌ شفاف و بدون دخل و تصرف از دل پروژه ها و فعالیت ها بیرون بیاید سوالی بود که دکتر ملک اخلاق آن را بدین شکل جواب داد: “برای اجرای بودجه بندی عملیاتی سازمان ها نیاز به یک سیستم اطلاعاتی بسیار قوی دارند که کار تولید اطلاعات، پردازش اطلاعات و گزارش دهی دقیق را انجام دهد. این سیستم در حال حاضر در سازمانهای ما وجود ندارد.”

این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان می افزاید: “قطعاٌ پیاده سازی این نظام دارای مراحلی است که می بایست به تدریج و مرحله به مرحله انجام شود و با یک حرکت جهشی نمی توان این سیستم را در کشور پیاده کرد.”

کمبود متخصص؛ مشکل بودجه عملیاتی

دکتر محمد حسن قلیزاده سرپرست بورس منطقه ای گیلان نیز اجرای این طرح به این شکل را با مشکلاتی اساسی همراه می داند. وی می گوید: “ما در صدد حرکت از حسابداری دولتی [سنتی] به حسابداری صنعتی [بهای تمام شده] هستیم. بنابراین باید بهای تمام شده را تعریف کنیم. من معتقدم در همین ابتدا با مشکل مواجه می شویم، زیرا تعداد متخصصانی که بتوانند بهای تمام شده پروژه های دولتی را محاسبه کنند بسیار کم است. مشکل دیگر این است که اطلاعات شفافی برای تهیه بودجه بندی وجود ندارد. چرا که در یک ساختار دولتی آنچه که مهم بوده و هست این است که منابع صرف شوند و کارآیی مدیر از این طریق سنجیده می شود”. وی می افزاید که حرکت نباید شتاب زده باشد و برای اجرای این نظام، نیاز به سعه صدر و تربیت نیروهای متخصص است.

وی داشتن اطلاعات جامع و نیروی متخصص را از پیش نیازهای اجرای بودجه بندی عملیاتی می داند و می گوید: “وقتی قرار است یک بودجه بسیار بزرگ دولتی آن هم به سبک عملیاتی با حجم فعالیت بسیار وسیع تنظیم شود، بدیهی است که به نیروهای متخصص نیاز داریم، حال آنکه امروز کارشناسان ما در امر بودجه نویسی عملیاتی، تخصص زیادی ندارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه ، خصوصی سازی را مهمترین گام در راستای اجرای این سیستم می داند. در ابتدا می بایست خصوصی سازی صورت گیرد. زیرا سازمان های کوچک بخش خصوصی که طبیعتاٌ عملیات کمتر و کوچکتری انجام می دهند، ساده تر می توانند وارد بحث بودجه نویسی عملیاتی شوند. در واقع با این روش که منجر به کاهش تصدی گری و کاهش اندازه و حجم دولت می شود، از یک مدیریت دولتی به یک دولت مدیریتی پیش خواهیم رفت و تا زمانی که این اقدامات انجام نشود از بودجه بندی عملیاتی گفتن اشتباه است.

واقعیت یا شعار؟

واحد های بودجه در سازمان های دولتی ایران هنوز به سبک سنتی سالیان پیش، بودجه سال گذشته را ملاک قرار می دهند و با افزودن درصدی به آن بودجه سال آینده سازمان را تخمین می زنند. هنوز پروژه های مربوط به یافتن بهای تمام شده خدمات در سطح حتی ۱۰ درصد از سازمان های ما نیز به انجام نرسیده است.

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 910 ادامه
سهام

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده ۲۴ اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام

ب- سهم بی نام

ج- سهم ممتاز

پرداخت قیمت سهام

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

به موجب ماده ۳۳ قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.

مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.

در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.

کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.

قطعات سهام

شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.

صدور سهام

قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .

در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

انتقال سهم

اصولاً سهام شرکت های سهامی قابل انتقال است و منظور از خرید سهام شرکت های سهامی بیشتر به جهت تجارت است . اغلب در صرافی ها و بعضی بانک ها ، سهام شرکت ها خرید و فروش می شود. بیشتر معاملات سهام شرکت ها در بورس ها انجام می شود. ولی در انتقال سهام مقررات خاصی وضع شده به شرح زیر:

در سهام بی نام صدور سهم یا گواهی موقت مادامی که تمام قیمت اسمی آنها تأدیه نشده ممنوع است، بنابراین سهام بی نام موقعی صادر می شود که تمام قیمت آنه پرداخت شده باشد و مسلم است در چنین موردی سهم بی نام و یا گواهی موقت ، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. و نقل وانتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.

در سهام با نام مطابق ماده ۴۰ اصلاحی انتقال باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده او باید انتقال را در دفتر مربوطه تصدیق و امضاء کند.

هر گاه انتقال و واگذاری سهام با نام موقعب صورت گیرد که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد ، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز د ردفتر ثبت سهام شرکت و به امضاء انتقال گیرنده می رسد. و اگر انتقال گیرنده نشانی خود را تغییر داد اقامتگاه جدید باید در دفتر مزبور ثبت شود و این عمل از لحاظ اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود بنابراین هر انتقالی بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

تبدیل سهام با نام و بی نام به یکدیگر

پس از تشکیل شرکت و شروع به عملیات ممکن است نظر به مصالحی سهام با نام و بی نام به یکدیگر تبدیل شوند. این تبدیل به شرطی پذیرفته می شود که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد و الا مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و اجازه تبدیل را در اساسنامه می گنجاند.

تبدیل سهام با نام به بی نام

تبدیل سهام با نام به بی نام موقعی اتفاق می افتد که شرکت به علت عدم تأدیه قیمت سهام ناچار بوده سهام با نام منتشر نماید و بعداً که تمام آن رداخت شد ، برای تسهیل در فروش سهام ، قصد دارد سهام خود را به بی نام تبدیل نماید برای این که تمام دارندگان سهم از تصمیم شرکت مطلع شوند باید این تصمیم فقط در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج و مهلتی کمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر شده و در مرکز شرکت نگاه داری شود تا هر موقع که دارندگان سهام با نام مراجعه نمودند سهام با نام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آنها داده شود.

تبدیل سهام بی نام به با نام

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی ، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معلوم نیست در دست چه اشخاصی است به سهام با نام تبدیل کند . چون این قبیل سهام در دست اشخاص متفرقه بوده و شرکت از هویت و محل اقامت آنها اطلاع ندارد . قانون تشریفات و مهلت بیشتری به جت آن قائل شده است تا حقی از کسی تضییع نشود.

در این مورد به موجب ماده ۴۴ باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از یک شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

مسلم است در صورتی مراجعه دارندگان سهام بی نام ورقه سهم آنها باطل شده و شرکت باید سهام جدیدی با نام صادر کند و سپس در مورد شرکت های سهامی عام باید سهام مزبور را در بورس اوراق بهادار و در صورتی که در بورس پذیرفته نشود و یا این که سهام مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد از طریق حراج فروخته شود.

آگهی حراج نیز به موجب ماده ۴۵ حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود . در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

اگر مقداری از سهام مزبور پس از تجدید حراج فروش نرفت سهام با نام مزبور در شرکت باقی بماند تا هر موقع دارندگان سهام بی نام مراجعه کردند و خسارت های مربوطه را پرداختند به آنان داده شود.

در صورتی که سهام فروش رفت پس از کسر هزینه های مترقبه از قبیل هزینه آگهی و حق الزحمه کارگزاران بورس و غیره مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که تا ده سال دارندگان سهام بی نام مراجعه نمودند ، باقی مانده به او پرداخت می گردد و الا در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل می شود.

قیمت سهام

هر سهمی معمولاً دارای دو قسم قیمت یا ارزش است:

  1. ارزش اسمی
  2. ارزش تجارتی

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 700 ادامه
کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در ایران

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

یکی از مهمترین مطالبی که می توان در باره پول گفت این است که پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را بهره تعیین می کند . اما قبل از آنکه راجع به بهره و نرخ آن صحبت کنیم بهتر است تفاوت بین بهره و سود را بدانیم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزینه است . به عنوان مثال بابت تولید کالایی هزینه می کنید و سپس آن هزینه را از درآمد فروش کالا کم می کنید و آن چه می ماند سود است .

در حالی که بهره عبارت است از وام دادن یا قرض دادن پول با شرط دریافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نیست که کم یا زیاد باشد ، این بهره است . بهره یکی از اجزاء هزینه است و با سود فرق دارد ، سود ناشی از یک فعالیت اقتصادی و ما به التفاوت در آمد و هزینه است .

پس بهتر است وقتی صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می کنیم از واژه ی کاربردی آن که همان نرخ بهره است استفاده کنیم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم یا همان افزایش شاخص قیمت ها باشد ، اما چه عواملی باعث ایجاد تورم یا افزایش شاخص قیمت ها می شود .

علل تورم را می توان به دلایل ذیل بر شمرد :

الف – تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه کل که خود به دو دلیل ممکن است در جامعه ای بوجود آید :

الف – ۱ تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل واقعی

الف – ۲ تورم ناشی از فشارتقاضا به دلیل افزایش عرضه پول

ب – تورم ناشی از افزایش هزینه ها

ج – تورم بخشی

د – تورم ساختاری یا نهادی

با توجه به آنکه بحث ما راجع به کاهش نرخ بهره بانک و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری است تورمهای ناشی از افزایش تقاضا کل که مخارج سرمایه گذاری نیز از اجزاتقاضای کل می باشد و همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

ما می دانیم که افزایش در مخارج سرمایه گذاری عاملی است که موجب افزایش تقاضای کل می شود . مخارج سرمایه گذاری ممکن است به دلایل گونا گونی افزایش یابد به طور مثال هر عاملی که سبب افزایش سود انتظاری سرمایه گذاری شود باعث افزایش سرمایه گذاریها می شود . مانند کاهش نرخ بهره بانکی ، بهبود تکنولوژی و یا خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد ، هر چند افزایش مخارج سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای تقاضای کل باعث افزایش تقاضای کل و به التبع افزایش تورم می شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دلیل آنکه مخارج سرمایه گذاری باعث افزایش ظرفیت اقتصادی و به التبع افزایش ظرفیت مالی جامعه می شود در آینده ای نزدیک عرضه فراوان می تواند با این افزایش تقاضا رقابت کرده و تورم را به عقب  براند اما این همه داستان نیست بلکه در قسمت بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت می کنیم .

اما عامل دیگری که باعث افزایش تورم در یک اقتصاد می شود : افزایش فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول است . عرضه پول ممکن است به دلایل گوناگونی ازجمله افزایش مخارج دولتی از طریق سیاست کسر بودجه و تامین کسر بودجه به وسیله سیستم بانکی به وجود آید .

قطعاً در اقتصادی که حجم نقدینگی ( که خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفیت اقتصادی آن جامعه به سبب کمبود سرمایه گذاری در زیر ساختها برای جذب این حجم نقدینگی بیشتر باشد خود باعث افزایش لجام گسیخته قیمتها خواهد شد . دولتهایی که با مشکل رکود اقتصادی و یا بیکاری مواجه هستند سعی می کنند با افزایش مخارج خود (G) در داخل کشور رونق ایجاد کنند . اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زیر ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعیده شدن در صنعت ، خدمات ، کشاورزی و در یک کلام تولید و هضم آن توسط این بخشها ، به دلیل عدم وجود مکانیزم هضم که بایستی قبلاً به شکل افزایش درسرمایه گذاری ایجاد می شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قیمت ها می شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشکل بیکاری مرتفع می گردد اما دیر زمانی نمی پاید که به علت افزایش چشم گیر قیمتها و عدم توانایی افراد در خرید و بهتر بگوئیم کاهش تقاضای موثر کارخانجات مجبور به کاهش تولیدات خود شده و این امر چاره ای جز اخراج کارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترین توجیه علمی برای تورم ناشی از افزایش عرضه پول را می توان با توجه به نظریه مقداری پول کلاسیک ها تحلیل کرد .

بر اساس نظر کلاسیک ها همزمان با تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام می شود . به بیان دیگر متقاضیان کالاها و خدمات ، عرضه کنندگان پول و عرضه کنندگان کالاها و خدمات متقاضیان پول هستند ، بنابراین در یک اقتصاد فرضی عرضه پول بایستی با تقاضا برای آن (یعنی ارزش تولید یا درآمد ملی ) برابر می کند .

به عبارت دیگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملی را با Y نشان دهیم خواهیم داشت :

M=Y

به هر حال چون افزایش سطح قیمت ها باعث می شود مقدار بیشتری تقاضا برای پول به وجود آید در رابطه فوق به جای Y از P.Y استفاده می شود از طرف دیگر چون از هر واحد پول در طول یک دوره ( یکساله ) بیش از یکبار استفاده می شود .

تعداد دفعات گردش واحد پول که اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته می شود ، نیز در طرف چپ معادله بایستی منظور می شود ، د رواقع تئوری تساوی مبادله را می توان به صورت فرمول زیر نوشت :

MV=P.Y

در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومی قیمتها و Y در آمد ملی واقعی است .

فرض کنید در اقتصادی عرضه پول ۲۰۰ تومان ، سرعت گردش پول ۵ ، سطح عمومی قیمت ها ۲ و تولید واقعی ۵۰۰ تومان است . اگر سطح تولید واقعی در اشتغال کامل در این اقتصاد فرضی ۵۵۰ تومان باشد با افزایش عرضه پول به ۲۲۰ و سپس ۲۴۰ تومان چه بر سر سطح عمومی قیمت ها و تولید واقعی خواهد آمد ؟

در صورتی که سرعت گردش پول ثابت است و قیمت ها تا رسیدن به تولید در اشتغال کامل با ثباتند .

پاسخ : وقتی سرعت گردش پول در ۵ ثابت می ماند و عرضه پول از ۲۰۰ تومان به ۲۲۰ تومان و سپس ۲۴۰ تومان افزایش می یابد ، تولید یا درآمد اسمی از ۱۰۰۰ تومان ابتدا به ۱۱۰۰ و سپس به ۱۲۰۰ تومان افزایش می یابد

MV = P.V      ۲۲۰×۵=۲×Y         Y=550

۲۴۰×۵=۲/۱۸×۵۵۰           P=2/18

ملاحظه می کنید که تولید واقعی درحالت  اول به ۵۵۰ تومان افزایش می یابد ، اما درحالت دوم که تولید یا درآمد اسمی ۱۲۰۰ می باشد تمامی تغییرات در درآمد اسمی ،در درآمد واقعی منعکس نمی شود و بلکه بخشی از آن موجب افزایش سطح قیمت ها می شود چون تولید واقعی در ۵۵۰ تثبیت می شود ، سطح قیمت ها به ۱۸/۲ افزایش می یابد ، یعنی سطح قیمتها ۹% افزایشیافته است .

همان طور که گفته شد با افزایش سرمایه گذاری در یک اقتصاد حجم نقدینگی در آن جامعه بالارفته و تورم ایجاد می شود اما از آن جا که این سرمایه گذاری باعث افزایش کلیه سطوح یک اقتصاد و در یک کلام باعث زمینه سازی فعالیت های گسترده در آینده خواهد شد این تورم موقتی است و در زمان کوتاه با مدیریت بر نوع سرمایه گذاری به طور موثری از میزان تورم کاسته می شو د .

با مشاهده منحنی سرمایه گذاری به خوبی در می یابیم که با افزایش حجم سرمایه گذاری نرخ بهره کاهش می یابد البته در اینجا باید به این نکته مهم و حیاتی اشاره کرد که سرمایه گذاری با دادوستد و واسطه گری متفاوت است . وقتی یک نفر با یک حجم زیادی از نقدینگی در بازار به صورت غیر رسمی به واسطه گری می پردازد بدون آنکه آن پول را صرف افزایش سرمایه در کشور و استخدام نیرو انسانی گرداند . بی شک در میزان سرمایه گذاری در کشور تغییری ایجاد نشده و اشتغالی هم صورت نگرفته است.و حتی خود عاملی در جهت افزایش تورم است چرا که سرمایه گذاری یعنی افزایش سرمایه در یک جامعه و سرمایه عبارت است از آن بخش از کالا ها که خود تولید کننده کالاها و خدمات دیگر هستند.و می بینیم در اینجا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است زیرا افزایش حجم سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت خواهد شد .

ولی عده ای به اشتباه در زمان خرید یک منزل مسکونی می گویند که ما با خرید آن سرمایه گذاری کرده ایم که این جمله اشتباه است زیرا خرید دارایی های موجود به وسیله یک فرد اگر چه از نظر وی سرمایه گذاری محسوب می شود اما همزمان با این خرید بخشی از سرمایه فروشنده آن دارایی کاهش یافته است و بنابر این در کل اقتصاد تغییری در موجودی سرمایه ایجاد نشده است.

 با توجه به ارتباط متقابل نرخ بهره و نرخ تورم با کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز کاهش می یابد و با توجه به نمودار سرمایه گذاری کاهش نرخ بهره مجدداً حجم سرمایه گذاری را افزایش می دهد . در این قسمت به این بحث می پردازیم که آیا اعلام دستوری کاهش نرخ سود بانکی از طرف دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تاثیری بر میزان سرمایه گذاری در کشور داشته باشد .

بر اساس تئوری های نظری این کار دولت درست است و می تواند با کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری را افزایش دهد . اما در این میان از یک قدرت بزرگ به نام بازار غفلت کرده ایم . هر چند مدت هاست معتقدیم دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند به صورت خودکار عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند اما باید قبول کرد که حتی کنزینها هم به سیستم بازار و تعادل در بازار به طور خودکار تا حدود زیادی معتقدند و نقش دولت را نقش راهبردی می دانند و در صورتی دولت می تواند سلایق خود را بر بازار تحمیل کند که باعث شود در نقطه ای دیگر با توجه به خواست او و ایجاد بسترهای مناسب که از قبل ایجاد کرد تعادلی جدید

تاریخ: 1395/11/24 بازديد: 742 ادامه