مقاله حاضر نقش گروهها، احزاب و سازمانهاي ماركسيستي، التقاطي و مليمذهبي را در دوران تبعيد امام خميني وا ميكاود.
در خلال سالهاي ۴۰ تا ۵۷ گروهها و سازمانهاي بسياري در عرصه سياسي ايران ظاهر شدند كه مدعي رهبري مبارزات بودند و مشي سياسي يا نظامي خويش را راهي صحيح و اصولي ميدانستند.
بعضي از اين گروهها همچون نهضت آزادي و جبهه ملي مبارزه در چارچوب قانون اساسي (يعني پذيرش نظام شاهنشاهي) را هدف قرار داده بودند و برخي ديگر كه مشي مسلحانه را به عنوان تنها راه براندازي رژيم پهلوي در پيش گرفته بودند، در عمل در برابر ساواك شكست خوردند و از دور مبارزات خارج شدند. در چنين معركه غريبي كه هيچ اميدي به سرنگوني رژيم پهلوي نميرفت، امام خميني رهبري مبارزه را با شعار سرنگوني شاه و نظام شاهي و برقراري حكومت اسلامي به دست گرفت و در مدت كوتاهي توانست طومار اين رژيم را در هم بپيچد.
نظام دوقطبي حاكم بر ساختار بينالمللي در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ كشورهاي جهان سوم را ميان سردمداران دو بلوك شرق و غرب تقسيم كرده، آرايش ژئوپلتيكي خاصي براي جهان ترسيم كرده بودند كه در آن پازل، كشورها فقط در چهارچوب استراتژي و منافع تعريف شده يكي از دو ابرقدرت در برابر ابرقدرت ديگر معنا و هويت پيدا ميكردند. در چنين وضعيتي، ايران در دوره پهلوي دوم به عنوان ژاندارم غرب در منطقه، يكي از حكومتهايي بود كه در چهارچوب استراتژي و منافع جهاني ايالات متحده آمريكا هويت مييافت و ايفاي نقش مينمود.
از اين رو به رغم خدشههايي كه بر مشروعيت سياسي محمدرضا شاه در پي رخدادهايي مانند كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و عملكرد مستبدانهاش وارد شده بود، او همچنان مورد حمايت همهجانبه دولت آمريكا قرار داشت. بدين ترتيب، اقتدار اين گونه حكومتها ريشه در وابستگي آنها به قدرتهاي خارجي داشت و تابعي از شرايط حاكم بر روابط ابرقدرتها بود.
بنابراين، حتي هنگامي كه قدرتهاي بزرگ دنيا، سياست تنشزدايي را براي ثبات جهان تحت سلطه خود در پيش گرفتند، اين وضعيت به دولتهاي اقماري، مانند رژيم پهلوي نيز تسري مييافت و بر ثبات موقعيت آنها ميافزود. از اين رو در سالهاي پاياني عمر حكومت پهلوي دوم، شاهد روابط مناسبي ميان دولتهاي قدرتمند بلوك شرق، مانند شوروي و چين، با ايران بوديم.
با چنين پشتوانه بينالمللي، در دهه ۱۳۵۰ حكومت پهلوي توانست بحرانهاي عمده را پشت سر بگذارد. مخالفان داخلي خود را به شيوههاي گوناگون سركوب كرده، بياثر و بيخطر سازد. قدرتمندترين ارتش و مخوفترين سازمان امنيت منطقه را در اختيار بگيرد، ثروت ناشي از چند برابر شدن قيمت نفت را نيز به دست آورد و در اوج ثبات سياسي و اقتدار اقتصادي، برنامه مدرنيزاسيون مورد نظر خود را پي گرفته، وعده تمدن بزرگ را به جامعه بدهد. موقعيت رژيم به گونهاي مستحكم به نظر مي رسيد كه نه تنها مردم عادي و حتي نخبگان سياسي، بلكه مهمترين دستگاههاي اطلاعاتي جهان، مانند CIA و موساد، در آستانه انقلاب اسلامي، ايران را حتي در وضعيت قبل از انقلاب هم نميدانستند. با اين همه در سالهاي ۵۶ و ۵۷ مجموعهاي از حوادث منجر به انقلاب فراگير مردمي شد و حكومت پهلوي را سرنگون ساخت و مهمتر از آن، بساط نظام شاهنشاهي را در ايران برچيد.۱
درباره اين رخداد بزرگ، پژوهشگران مباحث فراواني را در خارج و داخل از كشور مطرح كردند و در آنها به طور مستقيم و غيرمستقيم به بررسي نقش و تاثير افراد و احزاب و طبقات و مكاتب مختلف در سقوط حكومت پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي پرداختند. پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه آيا سقوط سلسله پهلوي و تغيير نظام شاهنشاهي، مطالبه گروههاي سياسي و گروههاي مختلف اجتماعي بوده، رهبر صرفا سخنگوي اين مطالبه بود يا اين كه او طراح و مبتكر طرح سقوط حكومت پهلوي و تغيير نظام سلطنتي شمرده ميشود و مردم و احزاب مختلف را به سوي اين هدف رهنمون ميساخت؟
احزاب و جريانهاي سياسي
ابتدا به بررسي اجمالي نقش احزاب و افراد تاثيرگذار بر بينش و كنش جامعه پرداخته به تاثير آنها در تحولات سالهاي ۵۷ ۱۳۵۶ و پيروزي انقلاب اسلامي اشاره ميكنيم. اما قبل از آن لازم به يادآوري است كه هدف از روشنكردن ميزان تاثير احزاب و افراد در مقطع تاريخي مورد بحث هيچگونه داوري ارزشي درباره عملكرد آنها و همچنين ناديده گرفتن فعاليتهاي آنها در مبارزه با حكومت پهلوي نيست، بلكه تنها بدينمنظور است كه سطح و سقف مطالبات و فعاليت آنها را روشن كرده و در پرتو آن، ميزان تاثير آنها در روند تحولاتي كه به سقوط سلسله پهلوي و نظام شاهنشاهي و استقرار جمهوري اسلامي انجاميد، روشن گردد. به همين علت به تحليل گسترده پيشينه عملي و مباني نظري آنها نپرداخته فقط مواضع آنها را در سالهاي ۵۶ و ۵۷ مورد توجه قرار دادهايم. همچنين در بررسي مواضع آنها در دوره مورد بحث، از منابعي كه مشتمل بر تحليل و ارزيابي و داوري بوده كمتر استفاده شده، بر منابع سندي كه واقع نماتر به نظر ميرسيدند. تكيه شده است.
۱. جبهه ملي
در ۲۷ شهريور ۱۳۵۶، پس از پيروزي جيمي كارتر در انتخابات رياست جمهوري آمريكا سه تن از رهبران جبهه ملي با تكيه بر شعار حقوق بشر و طرح فضاي باز سياسي از سوي شاه در نامه سرگشادهاي به شاه، ضمن برشمردن مسائل و مشكلات كشور، اظهار داشتند كه تنها راه رهايي از بحران، “ترك حكومت استبدادي، تمكين مطلق به اصول مشروطيت، احياء حقوق ملت؛ احترام واقعي به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادي مطبوعات و اجتماعات، آزادي زندانيان و تبعيدشدگان سياسي و استقرار حكومتي است كه متكي بر اكثريت نمايندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسي مسوول اداره مملكت بداند. “۲ در ۲۲ آذر ۱۳۵۶ يكي ديگر از افراد وابسته به تشكيلات ياد شده اظهار كرد: ما برنامه نداريم و اگر روزي دستگاه به ما اجازه فعاليت بدهد ما نميدانيم چه كار بايد بكنيم و حتي اگر آمريكا هم به ما كمك كند باز نميدانيم در صورت اجازه دولت چه اقدام و چه عملياتي داشته باشيم. در بين افراد اختلافات زيادي وجود دارد و از طرف ديگر زندگي سياسي آنها به پايان رسيده و وحدت عقيده ندارند.۳در ۲۲ بهمن ۱۳۵۶ اعضاي كميته اتحاد نيروهاي جبهه ملي ايران درباره اعلاميه امام خميني كه قانون اساسي را براي مبارزه با رژيم سلطنت و سرنگوني آن كافي نميدانست به بحث و گفتگو نشستند، همه افراد به اتفاق آراء گفتند راه ما همان راه قانون اساسي است.۴ در اين جلسه كه در آستانه مراسم سراسري چهلم شهداي ۱۹ دي ۱۳۵۶ قم برگزار شده بود، شركتكنندگان در جلسه موافقت كردند كه اگر روحانيون شروع كردند ما هم همكاري خواهيم كرد.
۲. نهضت آزادي
گروه ديگري كه در مقطع تاريخي مورد بحث، از بازيگران صحنه سياست ايران بود و اشاره به مواضع آن ضروري مينمايد، نهضت آزادي است.
اين تشكل با جبهه ملي تفاوتهايي داشت. يكي از مهمترين اين تفاوتها، رويكرد مذهبي نهضت آزادي و اعتقاد و تقيد رهبران آن نسبت به اين مطلب، در چارچوب بينش و دريافتشان از مذهب بود. از اين رو نهضت آزادي نسبت به جبهه ملي از نفوذ و اعتبار بيشتري در محافل سياسي و دانشگاهي برخوردار بود.
اين تشكل از بدو تاسيس در سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ همواره در مسير مبارزه با حكومت پهلوي قرار داشت، اما مبارزهاي پارلمانتاريستي و در محدوده قانون اساسي مشروطيت. يكي از پيامدهاي اين رويكرد، پذيرش و رضايت نسبت به بقاي رژيم پهلوي بود به گونهاي كه شاه سلطنت بكند و نه حكومت. اين راهبرد بر همه مواضع نهضت آزادي در عرصه سياست ايران بهويژه در تحولات سالهاي ۵۶ و ۵۷ از قبيل استقبال از مواضع دولت شريفامامي با شعار آشتي ملي و يا استقبال از طرح شاه براي انتصاب يكي از رجال ملي به نخستوزيري، حاكم بود. از سياست ياد شده به “سياست گام به گام ” تعبير شد كه نهضت آزادي خود آن را تاكتيك سنگر به سنگر ميناميد. ۵ در مجموع، براساس اين راهبرد، نهضت آزادي در مقطع تاريخي مورد بحث به حذف سلطنت و نظام سلطنتي باور نداشت و نزديك به همان ايامي كه دكتر سنجابي براي رايزني با امام خميني(ره) به پاريس رفته بود، مهندس مهدي بازرگان، رهبر نهضت آزادي نيز در ۳۰ مهر ۵۷ براي متقاعد ساختن رهبري انقلاب عازم فرانسه شد. بازرگان در چند مورد به گفتگوي خود با رهبر انقلاب در پاريس اشاره دارد و از جمله در مصاحبه با اوريانافالاچي ميگويد:
… اولين برخورد ما هنگامي رخ داد كه من براي ملاقات او به پاريس رفتم تا براي سركوب ساختن رژيم به مطالعه استراتژي صحيح بپردازم. معلوم است كه من معتقد به سيستم گام به گام بودم. يعني سيستم تدريجي … به او گفتم بياييد قدرت را با گامهاي كوچك به سمت خود انتقال دهيم. نخست مدرسه، سپس مطبوعات، بعد قوه قضايي، بعد اقتصاد و ارتش، وگرنه گرفتار هرج و مرج و شايد هم گرفتار يك مستبد ديگري شويم. امام خميني درست برعكس آن را ميگفت. در آن هنگام تقريبا مشاجره لفظي بين ما رخ داد. ولي او بسيار مطمئن به نظر ميرسيد كه حق با اوست و پيروز خواهد شد. ايمان او به قدري شديد و به قدري شكستناپذير بود كه من تسليم شدم و گفتم باشد ريسك ميكنيم. انقلاب ميكنيم.۶
آيتالله شهيد دكتر بهشتي در اين باره گفته است: “سه ماه قبل از انقلاب، همين آقاي مهندس بازرگان در پاريس آمده بود كه امام را قانع كند كه اگر شوراي سلطنت باشد و يك آزادي انتخابات هم باشد، مبارزه تا همينجا ختم شود و ايشان (امام) تشريف بياورند. امام هم بعد از ديدار گفته بودند كه اين طور نميشود. اگر ميخواهي با من ديدار دوم داشته باشي، بايد بر ضد اين رژيم سلطنتي اعلاميه بدهي. اگر اعلاميه داديد ميتوانيد با من ملاقات دوم داشته باشيد و الا نه… و چون آقاي بازرگان آنجا اعلاميه ندادند… ديدار دوم هم با امام نداشتند.۷
البته در آن شرايط، نهضت آزادي و مهندس بازرگان نيز چارهاي جز پذيرش موضع رهبر انقلاب نداشتند و مهندس بازرگان صدور اعلاميه در اين باره را موكول به بازگشت به ايران و رايزني با ديگر اعضاي نهضت كرد. بدين ترتيب، سرانجام نهضت آزادي در ۱۴ آبان ۵۷. در اعلاميهاي زير عنوان: “آيا وقت آن نرسيده است كه نظام حاكم، واقعبين باشد. ” رسما موضع رهبر انقلاب مبني بر ضرورت حذف سلسله پهلوي و نظام سلطنتي را پذيرفته، آن را اعلام كردند. ۸
۳. كانون نويسندگان
تشكل ديگري كه صبغه فرهنگي بيشتري را از خود بروز ميداد، تحت عنوان “كانون نويسندگان ايران ” فعاليت ميكرد. اين كانون از سال ۱۳۴۷ به تدريج شكل گرفته بود و بخش عمدهاي از جريان روشنفكري را در بر ميگرفت. اين تشكل از شخصيتهاي علمي فرهنگي متعددي با گرايشهاي فكري ايدئولوژيك متنوع و متفاوت ماركسيستي، مذهبي، سكولار، ناسيوناليست و مستقل تشكيل شده بود. اينان نيز در اعلام مواضع سياسي خود بر اجراي قانون اساسي تاكيد داشته ۹ با تاييد و امضاي اعلاميههايي بر اجراي تجزيهناپذير اصول قانون اساسي ايران تاكيد ميورزيدند.۱۰ روشن است كه در آن فضاي سياسي، تاكيد ياد شده متضمن حفظ سلطان، سلطنت و نظام سلطنتي بود.
۴. جريان ماركسيستي
بخش ديگري از جريانهاي ضد حكومت پهلوي، جريان ماركسيستي بود. مهمترين تشكل اين جريان حزب توده به شمار ميرفت كه پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملا مضمحل شده رهبران سياسي آن از كشور خارج گرديده بودند و در كشورهاي اروپاي شرقي زندگي ميكردند. بنابراين، حزب توده عملا در صحنه سياست ايران پس از سال ۱۳۳۲ تا آستانه پيروزي انقلاب اسلامي حضور نداشت و در صورت حضور نيز به دليل دارا بودن ايدئولوژي ماركسيستي و تنفر عمومي جامعه ايراني از اين ايدئولوژي و همچنين اشتهار حزب ياد شده به وابستگي مزدورانه به همسايه شمالي (شوروي)، امكان هيچگونه تاثيرگذاري در جهتگيري جامعه ايران، بويژه در مقطع تاريخي مورد بحث را نداشت. از آنجا كه اين موضوع از بديهيات تاريخ معاصر ايران است از شرح آن صرفنظر ميكنيم. اصولا جريان ماركسيستي در تاريخ معاصر ايران آثار ويرانگر فراواني داشته كه شرح و تحليل آنها بيرون از هدف اين نوشته است ولي براي نمونه ذكر آن خالي از فايده نيست كه وجود آنها نه تنها عامل شتابزاي مبارزه نبود بلكه به عنوان دستاويزي از سوي حكومت پهلوي براي بدنام كردن و سركوب مبارزان اصيل و راستين مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت.
تشكلهاي ديگري نيز در جريان ماركسيستي فعاليت ميكردند كه از نظر كمي و كيفي حائز اهميت نبوده و به دليل عدم تاثيرگذاري در روند تحولات جامعه از ذكر و شرح مواضع آنها خودداري ميكنيم. تنها اشاره مختصري به سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مفيد به نظر ميرسد. سازمان مذكور كه در سال ۱۳۵۰ رسما تاسيس شد و مشي مسلحانه را براي مبارزه با حكومت در پيش گرفت، به دليل ماهيت ايدئولوژيك، نداشتن پيوند و پايگاه در ميان تودههاي مردم و معدود و محدود بودن تعدد نفراتشان، امكان مبارزه موثر با حكومت را پيدا نكردند. در سال ۱۳۵۵ حدود ۶۵ نفر از اعضاي آن كه ۹۰ درصد آن تشكل را شامل ميشد، به وسيله پليس از بين رفتند و سازمان ياد شده عملا متلاشي شد، به گونهاي كه آن سال را سال مرگ سازمان ميدانند. در پي اين واقعه، بقاياي اعضاي غيرموثر سازمان از مبارزه مسلحانه دست كشيده به مبارزه سياسي روي آوردند و برخي از آنان نيز به خارج از كشور رفتند. ۱۱
بدين ترتيب، جريان چپ، اگرچه به سرنگوني حكومت پهلوي باور داشت و مقيد به قانون اساسي مشروطيت نبود، اما در حوادث سالهاي ۱۳۵۶۵۷ هم تاثيرگذار نبود.
۵ . سازمان مجاهدين خلق
تشكل ديگري كه به عنوان يكي از فعالان عرصه سياست مقطع مورد بحث در خور توجه است، سازمان مجاهدين خلق است. اين تشكل كه از آغاز تاسيس در سال ۱۳۴۴ مشي مسلحانه را در مبارزه با رژيم برگزيد، از جمله تشكلهايي بود كه به سرنگوني حكومت پهلوي ميانديشيد و مقيد به قانون اساسي مشروطيت نبود. سازمان مجاهدين خلق به دليل صبغه اسلامي بنيانگذاران آن در ابتدا از سوي برخي از علما و طبقات جامعه مورد حمايت قرار گرفت ولي پس از تحولات ايدئولوژيك و تغييراتي كه در كادر سازمان به وجود آمد نه تنها حمايت علما و جامعه را از دست داد بلكه گرفتار آشفتگي سازماني و تصفيههاي خونين درونگروهي و دريافت ضربههاي پي در پي از سوي ساواك شد و عملا در سالهاي ۵۴ و ۱۳۵۵ چنان به بنبست رسيد كه “تئوري ركود ” را تدوين و تبيين ميكرد.۱۲ ساواك بيشتر از هر كس ديگري از اين انحطاط سازمان آگاهي داشت و در مقطع تاريخي مورد بحث، ديگر از ناحيه اين سازمان، خطري احساس نميكرد.۱۳
در ادامه مطلب می خوانید:
- مواضع و راهبرد امام خمينی (ره)
- شكست سياسي كارتر
- تعيين سرنوشت رئيسجمهور آمريكا در ايران
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.