موانع و عوامل تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی

بسم الله الرحمن الرحیم

موانع و عوامل تسهیل کننده ی جذب سرمایه ی خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جست وجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ . ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز را شامل می شد.

مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره ۳۰ ساله حدود ۱۶۳/۷۵میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر۵۶/۹۹ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه های خارجی،۱۱/۸ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندرانزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روس ها و بهره برداری از جنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان و اتباع آن منعقد شد. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود۹/۶۸ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۸/۱۱ میلیون لیره خواهیم رسید.

از جمله مهمترین قراداد های این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد شد. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی، ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار شد. در دوره ۱۳۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم، سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه شد. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۱۳۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود.

به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت. در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی، باید گفت: طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در۲۶/۹درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در۱۴/۹درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در۱۳/۸ درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در۹/۷درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران

زمانی که جهان صنعتی از لحاظ نظری و رویکرد به توسعه به شدت متقاعد به سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور های در حال توسعه بود، کشور ما کمتر نیازی به این گونه سرمایه ها داشت. زیرا درآمد سرشار نفتی آن منبع، سرمایه گذاری های داخلی بزرگی را برایش فراهم می کرد. از این رو هر چند بررسی ارقام و اعداد سرمایه گذاری خارجی در دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۰ ممکن است این تصور را ایجاد کند که قدرت کشش بزرگی در ایران وجود داشته اما در واقع این جذب سرمایه با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود.

به این ترتیب بود که با وقوع انقلاب در ایران و خروج شتابزده سرمایه گذاران خارجی در فاصله سال های پس از انقلاب آنها تقریبا تمام زیان های متحمل شده خود و شاید حتی بیشتر از این زیان ها را با حکم دادگاه های بین المللی دایر بر برداشت از اموال توقیف شده در خارج از ایران جبران کردند. اما در دوران بعدی که نیاز کشور به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت روز افزونی افزایش یافت چه موقعیت داخلی و چه تغییر رویکرد جهانی نسبت به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت این سرمایه گذاری ها ورود آنها را به کشور مشکل تر ساخت.

در طول دوران جنگ طبعا کمتر به این نیازها و کمبودها توجه می شد زیرا مشکلات حیاتی و خطراتی جدی متوجه کشور بود. اما پس از دوران جنگ چرخش ناگهانی در مدیریت عالی کشور تلاش کرد اقتصاد را در چارچوب ها و مسیر های جدیدی بیندازد که هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود. با همان تعریف و درکی که پیشتر گفته شد، این تلاش در هیچ رو موفق به جذب سرمایه گذاری های مستقیم نشد بلکه سرمایه های استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح هزاران طرح ناتمام منجر شد و حتی روندی که با عنوان خصوصی سازی آغاز شد نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمینه مناسب برای شکوفایی بازار بگشاید بلکه اعتماد عمومی نسبت به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عمل و حجم سرمایه ها و گردش سرمایه های زیر زمینی افزود به نحوی که بنا بر اظهارات اخیر مقام های اقتصادی کشور، حجم این سرمایه ها و مبادلات امروزه در حد ۳۰ درصد کل گردش سرمایه است.

روند جدیدی که با دولت دوم خرداد در کشور پدیدار شد به رغم حرکت کند و گاه مردد آن در این زمینه موفق تر بود و توانست اولین قدم ها را برای باز گرداندن اعتماد بردارد.

در طول سال های اخیر شاید هیچ اقدامی عاقلانه تر از جلوگیری از ورود مازاد سرمایه های فروش نفت در طول چند سال گذشته به درون نظام مالی و اقتصادی کشور انجام نگرفته باشد و گروهی از قوانین و ساز و کار های ایجاد شده در زمینه تشویق سرمایه گذاری های خارجی نیز در این زمینه، امید بخش هستند. بر این اساس با نگاهی به جداول زیر می توان درک کرد که با توجه به شرایط سخت ایران و مشکلات داخلی و بین المللی طی سال های اخیر جذب سرمایه گذاری های خارجی با موفقیت بیشتری روبه رو بوده است. با این حال نباید به توهم ناشی از اثرات مثبت اما اندک این اقدامات دامن زد. اینکه حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی در کشور ما تاثیر می گذارد یک واقعیت است. اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تاثیر گذاری، بلکه نوع این تاثیر گذاری است. واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی در تاریخ خود همواره نشان داده که دولت یا حوزه سیاسی، اصل اساسی برای تضمین بقای بازار است.

بنابراین چه از روابط سرمایه ای بطور عام سخن بگوییم و چه از ظرفیت خاص سرمایه گذاری خارجی مستقیم، از هر سو وجود ساختار های استوار دولتی و وجود ضوابط و مقررات کافی و مستحکم برای تداوم این روابط ضروری است و نباید نبود دولت و سستی ارکان آن را معادل آزاد سازی مطلق اقتصادی سرمایه داری گرفت. هر چند حتی در کشور های سرمایه داری هم آن آزادی بی قید و شرط بیشتر بحران های اجتماعی آفریده تا شکوفایی اقتصادی. در کشور های در حال توسعه و در ایران نیز ما عموما با دولت هایی موسوم به دولت های سست روبه رو بوده ایم تا عقب کشیدن دولت مقتدر اقتصادی و بنابراین باید توجه داشت که امید به جذب سرمایه گذاری خارجی مسلما در یک دولت مقتدر جهان سومی بیشتر از یک دولت ضعیف است.

یک واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر در حال توسعه پیش روی ماست این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویایی جهانی شدن اقتصاد با هر عقیده ای که نسبت به آن داشته باشیم، ممکن نیست. و این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آن هم حضور سیاسی است. بسیار گفته اند و شنیده ایم که برای چنین حضوری باید بر اتحادیه های منطقه ای کوچک و بزرگ یا حتی اتحادیه های ایدئولوژیک تکیه زد. در گذشته نیز چنین اتحادیه هایی که مهمترین شان اتحادیه کشور های غیر متعهد بوده وجود داشته اند. اما واقعیت آن است که الزامات حضور چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیار بیشتر از حضور فیزیکی و شرکت در مجامع بین المللی است.

از این رو مشکل اساسی در عدم توانایی جذب سرمایه را باید عدم توانایی در صدور سرمایه نیز دانست. در حقیقت در شرایط پست فوردیستی موجود در اقتصاد جهانی آنچه بیش از جذب دائم و قطعی سرمایه اهمیت دارد گردش سرمایه ای است و اینکه واحد های سیاسی بتوانند شرایطی را فراهم آوردند که پهنه های جغرافیایی زیر پوشش آنها به مکان های جذاب برای گذر سرمایه بدل شوند، هر چند میزان توقف اندک باشد. کشور های حوزه خلیج فارس در طول سال های گذشته توانستند با بهره گیری از این درس هر بار که با بحران سیاسی داخلی، سرمایه های کشور ما را فراری می داد این سرمایه ها را جذب کنند و هر بار که تنش و مشکلات بین المللی روابط مستقیم را برای ما مسئله سازی می کرد خود را به مثابه کانال های عبوری سرمایه ها به میان اندازد و سود های سرشاری به دست بیاورند و سپس آن را در مدار های سرمایه ای دیگر به سود توسعه خود به کار بگیرند.

بنابراین هر چند شکی وجود ندارد که موقعیت آرام و با ثبات سیاسی شرطی لازم برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی به شمار رود، در این هم نباید شک کرد که چنین موقعیتی شرط کافی نیست، این شرط مهمترین دلیلی است که در طول دو دهه اخیر نظام های دموکراتیک را تقریبا در سراسر جهان مستقر کرده و سایر نظام ها را از میدان به دربرده است. ۳۰۰ سال پیش بر ای دیدن یک کشور دموکراتیک روی نقشه جهان در خارج از اروپا و آمریکا باید مدت ها جست وجو می کردیم در حالی که امروزه دقیقا به موقعیتی معکوس رسیده ایم.

نظام های غیر دموکراتیک بیش از هر چیز دلیل هزینه های سرسام آور که صرف حفاظت از آنها می شود و نیز به سبب سود بخش نبودن محکوم به شکست بوده و هستند. اما این شرط لازم بدون شرط کافی دوم نمی تواند جذب سرمایه کند. شرط کافی آن است که ثبات سیاسی بتواند اولا ایجاد مزیت نسبی در سرمایه گذاری کند و ثانیا بتواند روابطی را فعال کند که در چارچوب جهانی شدن اقتصاد معنی دار بوده و با آن همگرایی داشته باشد. به همین دلیل است که کشور های توسعه یافته امروز بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی مستقیم یکدیگر را جذب خویش می کنند و باز به همین دلیل است که گات و سپس سازمان جهانی تجارت بصورت شرطی ناگزیر در اقتصاد جهانی کنونی در آمده است. بر همین اساس است که ایران می تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت تمرینی جهت فعالیت در اقتصاد جهانی کند و از سوی دیگر با توجه به مطالبی که گفته شد می تواند تاثیر بسزایی بر روند جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته باشد که در جهان کنونی به عنوان یکی از اهرم های مهم جهت نیل به توسعه اقتصادی می باشد که در سایه اینگونه فعالیت هاست که در نظر گرفتن استراتژی توسعه برونگرا به یکی از بهترین نظریات جهت تنظیم سیاست توسعه ای ایران بدل شده است.

ایران، WTO و سرمایه گذاری خارجی

پس از انقلاب، دیدگاه موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی با توجه به تجربیات تلخ یک قرن و نیم گذشته تعامل همراه با زیان با جهان خارج و به ویژه غرب بسیار منفی بود. اثر این تفکر را به خوبی می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۸۰ قانون اساسی دید. بر اساس این اصل اعطای هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. در برنامه اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی جایی نداشت و تنها استفاده از اعتبارات مالی و بیع متقابل به عنوان منابع تامین مالی برنامه توسعه پیش بینی شده بود.

برنامه دوم با پذیرش سرمایه گذاری خارجی و تصویب اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- عملیاتی را در نظر گرفت. بررسی تجربه مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران که یکی از اهدافش جذب سرمایه گذاری خارجی بوده ناموفق بودن این سیاست را آشکار می سازد و تنش در روابط خارجی، نوسانات نظام ارزی، نبود مقررات و قوانین روشن و واقعی که از آنها حمایت کرده و بر فعالیت آنها اعمال می شود. از جمله عوامل موفقیت کشور به ویژه در مناطق آزاد، جذب سرمایه خارجی بوده است.

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران:

علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛

موانع اقتصادی:

 مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…

موانع حقوقی:

وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) و سایر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.

موانع فرهنگی:

 داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دو زبانه در ایران و…

موانع سیاسی:

مهمترین مانع سیاسی اراده خصمانه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیر های گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و… را نیز در این رابطه می توان ذکر کرد.

موانع فوق، حاکم شدن این گفتمان که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرز های بسته ملی به تدریج سپری می شود و پتانسیل فوق العاده ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و… از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاست گذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی کنند. به طوری که از ۶۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۲۷۳۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا خواهد کرد. سوای مسائل فوق الذکر در مجموع می توان تنگنا های سرمایه گذاری های خارجی در ایران را در عوامل زیر ذکر کرد:

۱-مجموعه مقررات و قوانین موجود در کشور

۲-ضعف و ناکارایی نظام قضائی

۳-ضعف و ناکارایی نظام مالیاتی

۴-ضعف و ناکارایی نظام پولی و مالی

۵-توسعه نیافتگی سیاسی و عدم ثبات

۶-نظام اجتماعی و فرهنگی کشور

۷-نبود اراده ملی در جذب سرمایه گذاری خارجی

۸-تحریم های اقتصادی

به دلیل وجود مشکلات فوق الذکر در بررسی های انجام شده توسط موسسات مالی بین المللی نشان می دهد که ریسک سیاسی ایران در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سال های ۹۷-۱۹۹۰ در میان ۶۰ کشور جهان در جایگاه ۵۹ قرار داشته و اخیرا نیز بر اساس اعلام موسسات مختلف در سال ۲۰۰۵ میلادی ریسک سرمایه گذاری در ایران رقم چهار و در جایگاه ۳۰ الی ۳۵ متغیر بوده است که این نوسانات با توجه به تحرکات اخیر اروپاییان و بحث انرژی هسته ای ایران مطمئنا سیر نزولی به خود خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود باز خواهد گشت.

بر اساس آمار های رسمی کشور در حالی که کشور ایران در حدود یک درصد از جمعیت جهان را دارد تولید ناخالص آن حدود ۲/۰ در صد از تولید ناخالص جهان است. به عبارت ساده تولید ناخالص ایران پنج برابر کمتر از میزان جهانی آن است. از سوی دیگر (متوسط) سرانه هر ایرانی نیز یک چهارم متوسط جهانی آن است. در چنین حالتی حرکت در جهت تحولات اقتصادی نه تنها به اتکای سرمایه گذاری داخلی امکان پذیر نخواهد بود چرا که بیشتر در آمد افراد جامعه می باید برای خروج از فقر هزینه شود. در این حالت سرمایه گذاری خارجی در کشور اهمیت می یابد.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۵۸ جهان قرار داد. براساس این گزارش، شاخص ریسک سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۶۷ اعلام شده که نسبت به شاخص ریسک سال ۲۰۰۵ بدون تغییر باقی مانده است. بنابر اعلام اکونومیست، ایران در سال ۲۰۰۶ همچون سال ۲۰۰۵ از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۵۸ جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ کشور سنگاپور همچون سال گذشته کم ریسک ترین کشور جهان شناخته شده و شاخص ریسک سرمایه گذاری این کشور ۱۱اعلام شده است.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ریسک اقتصادی کشور های جهان را ما بین شاخص های صفر(کم ریسک ترین) و ۱۰۰(پرریسک ترین) تعیین می کند. در سال ۲۰۰۶ پس از سنگاپور کشور های هنگ کنگ با شاخص ۱۶، آلمان با ۲۰، شیلی ۲۱، استونی۲۳، آمریکا ۲۳، تایوان۲۴، اسلوونی ۲۵، مجارستان۲۶، و یونان با شاخص ۲۷ به ترتیب دیگر کم ریسک ترین کشور های جهان محسوب می شوند. در سطح خاورمیانه نیز اکونومیست کشور امارات متحده عربی را کم ریسک ترین کشور برای سرمایه گذاری اعلام کرده و شاخص ریسک این کشور را ۲۸ و رتبه جهانی آن را ۱۱ اعلام کرده است.

اکونومیست همچنین ژاپن را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۱۲جهان، عمان۱۸، بحرین۲۱، مالزی۲۴، قطر۲۵، کویت۳۰، مصر۳۲، چین۳۷، ترکیه۳۸، عربستان۴۰، مراکش۴۱، هندوستان۴۳، الجزایر۴۷، روسیه۵۰، پاکستان۵۷ و نیجریه را در رتبه ۶۰ جهان قرار داده است.