بررسی تراز پرداخت ها و تراز تجاری

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی ( یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).
مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.
در ایران
امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال ۱۳۲۵ خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۵۴ بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.
همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال ۱۳۵۱ موازنه اساسی، مثبت و معادل ۳۶۲ میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال ۱۳۵۴ این موازنه منفی شده و به ۹۹۱ میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری داخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.

برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.

لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.
تراز تجاری (به انگلیسی: Balance of trade) که در برخی از منابع از آن به «صادرات خالص» (با نماد NX)، یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.
مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود.
تراز تجاری به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.
افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، بایستی پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود.
گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد.
در مورد مازاد تجاری و یا یک کسری تجاری در حال کاهش از ماه قبل، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود.
در مورد کسری تجاری و یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالا هستند تبدیل کنند. این اتفاق نیز منجر به افزایش عرضه پول داخلی در بازار می‌شود که می‌تواند به از دست دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر شود. از طرف دیگر خالص صادرات به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش در درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.
بطور کلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (Current Account) ثبت می گردند و به مانده این حساب تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می شود.

عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجاری

• هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره)
• هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر
• حرکات نرخ ارز
• مالیات و محدودیت تجارت
• موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی
• در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات
• میزان کالاهای تولیدشده در کشور ( تحت تاثیر عرضه)

بررسی تراز تجاری ایران و زیمبابوه از سال ۸۰ تا ۸۸
واردات ابزار پزشکی؛ صادرات رب گوجه
اقلام وارداتی حیرت‌آور است. با توجه به اینکه این کشور، کشور توسعه‌یافته‌ای محسوب نمی‌شود، به نظر می‌رسد باید از آن اقلام کشاورزی یا معدنی به کشور وارد شود، اما در سال ۱۳۸۴، کالاهای صنعتی نیز به ایران از این کشور آفریقایی وارد شده است، اقلامی چون: دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، لامپ هاولوله‌های میکروویو، دستگاه‌های پخش صوت جیبی، ساعت، ماشین‌های محاسب و… در این سال، تراز تجاری ایران و زیمبابوه، ۲۴ به ۷۶‌درصد به نفع زیمبابوه سنگینی می‌کند.

تراز تجاری ایران و زیمباوه
این تراز تجاری ایران و زیمبابوه است.ترازی که بررسی آن در سال‌های گذشته نوسان زیادی را نشان می‌دهد. کشوری در جنوب آفریقا با جمعیتی نزدیک به جمعیت استان تهران. واردات از این کشور ۱۳ میلیون نفری به ایران، هرگز نتوانسته بیش از دو صدم درصد از کشورهای صادرکننده کالا به ایران را به خود اختصاص بدهد. از طرفی، جمهوری اسلامی هم هرگز بیش از دو دهم درصد (در بین همه کشورها) کالا به این کشور صادر نکرده است. این رابطه تجاری مثل بسیاری از مراودات تجاری نیست، به بیانی نمی‌توان گفت که کالای منحصر به‌فردی بین دو کشور رد و بدل شده است. زیمبابوه از توتون، پنبه کوهی، حیوان زنده و… تا ابزار پزشکی به ایران صادر کرده و در مقابل نیز ایران از ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و الکترونیکی تا گوجه‌فرنگی، صابون و شامپو به این کشور صادر کرده است. اما یک نکته درخور توجه است و آن تراز تجاری به نفع این کشور جهان سومی آفریقایی است. به بیان دیگر، ایران از این کشور جهان سومی نیز به سبک بسیاری از کشورهای دیگر جهان بیشتر وارد کننده است تا صادر کننده.

۱۳۸۰
سال ابتدایی مورد بررسی این نوشتار است. تراز تجاری بین دو کشور به شدت به نفع زیمبابوه تنظیم شده است. این کشور تنها دو قلم کالا به ایران صادر کرده است: پنبه کوهی و توتون و تنباکو (و مشتقات آن)، این دو قلم ارزشی بالغ بر ۴/۹ میلیون دلار داشته است. در مقابل ایران اقلامی چون: سودسوزآور، موتورسیکلت، موم پارافین، انگور خشک‌کرده، فرش، گلیم، لوازم آشپزخانه، شستنی‌های توالت یا آشپزخانه و.. به ارزش ۳۵۴ هزار دلار به این کشور وارد کرده است. سهم صادرات به زیمبابوه ۰/۰۰۸ درصد و سهم واردات از این کشور ۰/۰۲ درصد از بین کشورهای جهان است که با ایران رابطه تجاری داشتند.
۱۳۸۱
وضعیت تراز تجاری دو کشور در این سال ۷درصد به نفع ایران تغییر می‌کند. زیمبابوه همچنان پنبه کوهی به ایران وارد می‌کند، اما جای توتون را گرافیت گرفته است. این دو قلم کالا، مجموعا ۱/۳ میلیون دلار ارزش داشته است، زیمبابوه در این سال ۰/۰۰۶ درصد از کل واردات به کشورمان را از آن خود کرده است. در مقابل ایران که در این سال وضعیت بهتری دارد، ۲۳۳ هزار دلار انواع کالا نظیر همانکه سال ۱۳۸۰ به زیمبابوه صادر کرده بود، به این کشور آفریقایی صادر کرده است. اگرچه تراز تجاری دو کشور به نفع ایران شده است، اما هم صادرات و هم واردات کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است. اختلاف بین صادرات و واردات بین ایران و زیمبابوه در این سال برابر با ۱/۱ میلیون دلار …