از نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوی

از نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوي

 قوانين مطبوعاتي اين دوره

• قانون مطبوعات مصوب دكتر مصدق و متمم آن

پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت و نخست وزيري مصدق، در پايان اولين جلسة هيئت دولت ، مصدق به اداره كل تبليغات صريحا دستور داد ، هنگامي كه در بارة وي مطلبي از راديو پخش مي شود ، الفاظ و عناوين را به كلي حذف كنند. به شهرباني دستور داد:« در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نوشته مي شود ، هر چه نوشته باشند و هر كه نوشته باشد نبايد مورد اعتراض قرار گيرد…….»

دكتر مصدق همچنين به سبب اختيارات فوق العاده اي كه در تاريخ ۲۰ مرداد۱۳۳۱ از مجلس گرفته بود؛ دومين قانون مطبوعات ايران را وضع و تصويب نمود.

قانون مطبوعات دكتر مصدق مشتمل بر ۵ فصل و ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره بود[۱] كه فصل اول آن به تعريف روزنامه و مجله اختصاص يافته بود و بقيه فصول به ترتيب عبارت بودند از : حق جوابگويي و آئين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و بالاخره دادرسي مطبوعاتي و هيئت منصفه.پس از گذشت ۴ ماه از اجراي قانون جديد مطبوعات، دولت دكتر مصدق براي نظارت بيشتر بر مديران جرايد تصميم گرفت به مفاد سوم و هشتم قانون مصوب خود بيافزايد.

مصدق بار ديگر با استفاده از اختيرات فوق العاده دو مادة مزبور را اصلاح كرد ودر ۲۰ خرداد۱۳۲۲ انتشار داد. هنوز دو ماه از عمر اصلاحيه نگذشته بود كه با وقوع كودتاي ۲۸ مرداد۱۳۳۲ حكومت مصدق سقوط كرد.

بار ديگر فشار بر مطبوعات آغاز شد و روزنامه نگاران بازداشت و مورد شكنجه قرار گرفتند. از جمله دكتر حسين فاطمي مدير روزنامة باختر امروز به جوخة اعدام سپرده شد و امير مختار كريم پور شيرازي مدير روزنامة شورش را نيز پس از تحمل شكنجه در محوطة زندان با ريختن نفت به سر و رويش سوزاندند.

در اين دوره حكومت نظامي بر قرار بود و مأموران حكومت نظامي مي توانستند به ادارت روزنامه حمله ببرند و يا به چاپخانه ها بروندو روزنامه هاي زير چاپ را جمع آوري و نابود كنند.

• قانون مطبوعات مصوب ۱۳۳۴

بلافاصله پس از پيروزي رهبران كودتا ، مجلس شوراي ملي با تصويب قانوني، كليه قوانين وضع شدة زمان مصدق را لغو كرد و لذا براي وضع قانون جديدي در مورد مطبوعات يك كميسيون مشترك از نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تورهاي مجلس سنا تشكيل شد كه نتيجة فعاليت آنها در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به صورت قانون مطبوعات ارائه شد.

قانون مزبور با قانون دكتر مصدق اختلافاتي داشت و شرايط نسبتا دشوارتري را براي اخذ مجوز انتشار پيش بيني كرده بود.به موجب اين قانون ده ها نشريه به تعطيلي كشانده شدند و كساني موفق به كسب مجوز انتشار مي شدند كه مورد اعتماد دولت بوده و « ساواك » آنها را تاييد مي كرد.

سومين قانون مطبوعات شامل ۵ فصل : تعريف و تاسيس روزنامه و مجله، حق جوابگويي، آيين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم، تخلفات و دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه بود.[۲]

همچنان كه اشاره شد قانون مزبور شرايط احذ مجوز انتشار را دشوارتر مي كرد، از يك سو ماده ۲ اين قانون ،تاسيس روزنامه و مجله را منوط به اجازةوزارت كشور كرده بود و از ديگر سو در ماده ۳ شرط ليسانسيه آورده شده بود و در غير اين صورت متقاضي مي بايست مراتب فضل و دانشش از سوي شوراي عالي فرهنگ گواهي شده باشد. اما با توجه به شرايط آن روز جامعه ايران  كه اولا ميزان برخورداري از تحصيلات عاليه خيلي ناچيز بود و ثانيا شوراي عالي فرهنگي به كساني كه مورد اعتماد آنها باشند گواهي اعطا مي كرد و اين ايجاد مانع براي تاسيس نشريه اغراد متعهد به شمار مي رفت.

تبصره ۳ اين ماده دست دولت را در لغو امتيازاتي كه در گذشته داده بود باز مي گذاشت:      « امتيازاتي كه تا اين زمان به روزنامه ها داده شده به قوت خود باقي است به شرط اينكه در چهار سال اخير لااقل يك سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحيت اخلاقي صاحب امتياز مورد تصويب كميسيون مندرج در ماده« ۵ » اين قانون است. نظر كميسيون در اين مورد قطعي است. »[۳]

ماده ۵ اين قانون رسيدگي به درخواست هاي تاسيس روزنامه را در صلاحيت كميسيوني متشكل از نمايندة وزارت كشور، نمايندة عالي رتبه فرهنگ، دادستان استان و يك روزنامه نگار به انتخاب وزارت كشور واگذار كرده بود.

در قانون سال ۱۳۳۴ براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران فصلي به دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه اختصاص داده شده بود.[۴] در اين فصل جرايد مطبوعاتي ، سياسي و نحوة رسيدگي به آنها در حضور هيئت منصفه و موارد توقيف يا تعطيل روزنامه اعلام نظر شده بود.اما با آنكه بر اساس مواد اين فصل –هر دو سال يك بار- هيئت منصفه بايد انتخاب ميشد جز دز يكي دو مورد بسيار جزئي « توقيف » نشريه و صدور حكم و اعلام مجازات برائت اعم از مدير ، صاحب امتياز ، سر دبير يا نويسنده به موجب اين قانون صورت نگرفت.

 وابستگي كامل مطبوعات به دولت

وضيعت مطبوعات تا حدود  سال هاي ۴۱و ۴۲ همچنان يكنواخت بود و نظارت دولت بر مطبوعات به صورت كاملا جا افتاده و منسجم اعمال مي شد. فقط در دوران دكتر علي اميني از سال ۳۹ تا ۴۱ بود كه فضاي كشور براي فعاليت مطبوعات كمي مساعد شد و مطبوعات از آزادي نسبي برخوردار شدند ،اما در سال ۴۱ پس از بازگشت شاه از سفر آمريكا و راضي كردن سران كاخ سفيد به اجراي برنامه هاي خود، ابتدا علي اميني را از كار بركنار و اسد الله علم را كه از نزديكان مورد اعتماد و وفادارش بود به نخست وزيري برگزيد، دولت علم آزادي نيم بند مطبوعات را كه در خلال سال هاي ۳۹ تا ۴۱ وجود داشت، گرفت، يك بار ديگر فشار و خفقان بر كشور حاكم شد.

در سال ۱۳۴۱ دولت علم تصويب نامه اي را در جلسه مورخ ۲۵ اسفند ماه امضاء كرد كه مشتمل بر هفت ماده بود و بر اساس آن امتياز كليه روزنامه ها و مجلاتي كه شمارة نسخه هاي آنها به ترتيب از پنج هزار و سه هزار كمتر بود لغو مي گرديد، اين مصوبه همچنان اعلام مي كرد كه روزنامه ها و مجلاتي كه امتياز آن براي شهرستانها داده شد و در همان شهرستان به طبع مي رسد از مقررات مذكور در اين تصويب نامه مستثنا شده است.[۵]

در اجراي اين مصوبه يورش بزرگ به مطبوعات در فروردين سال ۱۳۴۲ به بهانه كم بودن شمار نسخه هاي چاپ شده جرايد و نشريات رويداد و جهانگيرتفضلي وزير مشاور و معاون تبليغات دولت علم به دستور محمد رضا شاه حدود ۷۵ روزنامه و مجله را توقيف كرد.[۶]

شايد بتوان به جرئت گفت كه از اين تاريخ تا آغاز اوج گيري انقلاب اسلامي ايران هيچ نشري اي مجوز نيافت مگر اينكه كاملا در اختيار دولت و جناح هاي حاكم باشد و يا اينكه مطالبش به قدري تخصصي باشد كه هيچ رنگ و روي سياست و مسائل و مشكلات اجتماعي نداشته باشد. در عين حال سرسپردگي و بي طرفي نشريات حكومت از اعمال نظارت سازماندهي شده و منظم بر كار مطبوعات دريغ نداشت، به طوري كه ويژگي بارز مطبوعات در طول سال هاي ۴۲ تا اوج گيري انقلاب اسلامي را مي توان « سكوت »  دانست.

مطبوعات از اين تاريخ تا سال هاي اوج گيري انقلاب اسلامي به سوي غير سياسي شدن پيش رفتند. پس از حوادث سال ۱۳۳۲ تب روزنامه نگاري غير حرفه اي پائين افتاد و به دنبال آن به تدريج و در پرتو شرايط تازه  كه اصولا نوعي وحدت كلمه در حركت سياسي به وجود آورد، كاملا احساس مي شد كه محيط جديد نياز چنداني به تنوع و تعدد فراوان در ژورناليسم غير حرفه اي سياسي ندارد.[۷]

گرايش به سوي حرفه اي شدن و صنعتي شدن مطبوعات به صورت طبيعي ايجاد سازمان هاي مطبوعاتي را در پي داشت. « انجمن مطبوعات» در كسوت كار فرمايان و صاحبان كسب و كار ، سنديكاي خبرنگاران و نوسندگان مطبوعات « در مقام مدافعان ژورناليزم حرفه اي در مرحله نخست مطالبه كنندگان رفاه هر چه بيشتر وارد عرصة عمل شدند. »[۸]

پانزده سال بعد مطبوعات كشور به سمت وابستگي محض سوق داده شده و از هيچ خدمتي به دولت و حكومت پهلوي فروگذار نكردند.( طي ۵۰ سال اخير در هيچ دهه اي چون سال هاي ۵۳-۱۳۴۳شمسي مطبوعات به دولت خدمت نكرده و در اشاعه نظريات و برنامه هاي آن « انجام وظيفه » نموده اند.)[۹]

[۱] -مطبوعات ايران از شهريور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴،صفحات ۲۳۷-۲۲۵

[۲] – مجموعه قوانين سال ۱۳۳۴،وزارت دادگستري ، نشرية روزنامه رسمي كشور.

[۳]– تبصره ۳ ماده ۳ قانون مطبوعات ، مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مطبوعات ايران از شهريور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴.

[۴] – شايان ذكر است كه قانون مربوط به هيئت منصفه اولين بار در ۱۳۱۰ به استناد اصل ۷۹ متتم قانون اساسي از تصويب مجلس گذشته و براي دومين بار در قانون مصوب دكتر مصدق به آن اشاره شده بود.

[۵] – مجموعه قوانين سال ۱۳۴۱، وزارت دادگستري، نشريه روزانه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، همچنين ماده ۲ اين تصويب نامه كميسيون را مركب از نمايندگان وزارت كشور ، وزارت فرهنگ، اداره كل انشارات و راديو مأمور مي كرد تا هر ماه يك بار تيراژ جرايد را كنترل و در صورتي كه تيراژ به حد نصاب مقرر در ماده يك بالغ نشود امتياز آن را لغو كند.

[۶] – بهشتي پور، مهدي، « مطبوعات ايران در دوره پهلوي»، مجله رسانه، شماره ۳ – پائيز ۷۲.

[۷] – صالحياري ، غلامحسين ، چشم انداز جهاني و ويژگي هاي مطبوعات ايران.

[۸] – برزين، مسعود ، سيري در مطبوعات ايران،ص ۱۳۶.

[۹] – برزين، مسعود ، مطبوعات ايران،ص۳.