دانش آموزان 35

دوره آموزش ابتدایی

:: پایه اول :: پایه دوم :: پایه سوم :: پایه چهارم :: پایه پنجم :: پایه ششم

دوره اول آموزش متوسطه

:: پایه هفتم :: پایه هشتم :: پایه نهم

دوره دوم آموزش متوسطه

:: پایه دهم :: سال سوم :: پیش دانشگاهی :: قنی حرفه ای :: کاردانش

علوم پایه

:: ریاضی :: فیزیک :: شیمی :: زیست شناسی

فنی مهندسی 35

:: مهندسی الکترونیک :: مهندسی عمران :: مهندسی برق :: مهندسی کامپیوتر :: مهندسی شیمی :: مهندسی صنایع :: مهندسی معدن :: مهندسی مکانیک :: مهندسی دریا :: مهندسی تاسیسات :: مهندسی کشاورزی :: مهندسی نفت :: مهندسی معماری :: مهندسی طبیعی و محیط زیست :: مهندسی صنایع غذایی

علوم انسانی 35

:: مدیریت :: ادبیات :: حسابداری :: حقوق :: فلسفه :: دسته بندی نشده

پزشکی

:: بیماری‌ها و اختلالات و درمان :: رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی :: تجهیزات پزشکی :: تجهیزات پزشکی :: کمک‌های اولیه :: کالبدشناسی انسان

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما
حمایت می کنیم
:: بازدید امروز : 168 بار
:: بازدید دیروز : 458 بار
:: بازدید کل : 145554 بار
:: مطالب ارسال شده : 36 پست
:: فایل های ارسال شده : 277 پست
:: بروز رسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
:: نسخه سایت: Beta 0.10
تبلیغات
تعرفه ها
تلاش ما در این وب سایت افزایش سطح آگاهی علمی و همچنین فراهم کردن منابع اطلاعاتی برای استفاده در تحقیقات و پروژه های دانش آموزی و دانشجویی می باشد، لذا سپاسگذار خواهیم بود اگر تا حد امکان از منابع سایت تنها در پیشینه تحقیق و مقاله خود استفاده نمائید.

تقسیم ماترک

مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین – اعم ازورّاث یا غیرورّاث – در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است، وراث به موجب گواهی حصر وراثتی که توسط دادگاه های صالحه صادر می گردد، شناسایی می شوند. گواهی حصر وراثت در واقع تصدیق منحصر بودن وراث به اشخاص معین و معلوم و نسبت آنها به متوفی می باشد که به موجب آن سهم هر یک از وراث تعیین می گردد. می توان گفت حکم صادره مبنای تقسیم ترکه بین وراث و در نهایت تعیین مالیات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی، وراث موظف به تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تعیین بهای آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، باید تمامی مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث، قابل احتساب هستند نیز به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارایه گردد. در قبال این اظهارنامه، اداره امور مالیاتی مکلف است گواهینامه تسلیم اظهارنامه را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

گواهینامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مزبور می باشد. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت ملاک عمل بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال از جمله حق الامتیازها، سرقفلی، وسایط نقلیه، سهام و غیره، ارزش روز آنها در تاریخ فوت ملاک محاسبه قرار می گیرد. براساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است که هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید، معتبر است.

  • سهم دولت

کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات و حقوق مالی او مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو آنها ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به سایر دولت ها پرداخت می شود)، نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه، براساس نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می باشد. اما اگر متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از ورّاث نسبت به کل اموال متوفی موجود در ایران طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون محاسبه می شود. همچنین اموال خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارث پرداختی به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت ۲۵ درصد مشمول مالیات است. به موازات، اگر متوفی تبعه خارج از کشورباشد، کل دارایی های موجود وی در ایران، طبق نرخ مالیات بر ارث مقرر در ماده ۲۰ قانون های مالیات مستقیم، برای ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول مالیات خواهد بود.

گفتنی است، اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماتَرک متوفی واقع در ایران یا خارج از کشور اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ذکر این نکته الزامی است که اثاث البیت محل سکونت متوفی، جزو ماترک وی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات می باشند. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور، معلول یا از کار افتاده باشند، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. البته معافیت ها و بخشودگی های دیگری هم برای مشمولین مالیات بر ارث در قانون وجود دارد که به شرح زیر می باشند:

اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی، طبق قوانین و احکام خاص مالکیت آنها سلب یا به موجب گواهی سازمان ذیربط، بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرند، از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند. در صورتی که بابت سلب مالکیت، عوضی داده شود، ارزش هر کدام که کمتر باشد، جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد.

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها که حسب مورد یکجا یا مستمر به ورثه حقوقی پرداخت می گردد، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.

اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مصوب فروردین ۱۳۴۰ ، ماده ۵۱ قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲، بند ۴ ماده ۳۸ قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳، با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

اموالی که برای سازمان ها و مؤ سسه های مذکور در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد، به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور، مشمول مالیات بر ارث نمی شود.

هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤ سسه های اعتباری غیربانکی مجاز، همچنین ۵۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و ۴۰ درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز ۴۰ درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.

گفتنی است، در صورتی که مشمولان مالیات بند اخیر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر، قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد. از سوی دیگر، در صورتی که جزو ماترک متوفی وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با تقاضای کتبی وراث، معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است، به جای مالیات قبول کند. به موازات، چنانچه کارخانه، کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی جزو ماترک متوفی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث، با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

همچنین در مواردی که متوفی مقیم ایران نباشد، اداره امور مالیاتی ذیصلاح وی در تهران خواهد بود. تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث تکلیف سایر ورثه را سلب می نماید. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتی ملک تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه، مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. نرخ مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم ، به شرح جدول همراه محاسبه می شود.

ماهنامه اقتصاد ایران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ بازديد: 93 ادامه

چکیده
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه
امروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی (SOCIAL CAPITAL) مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورداقبال فراوان نیز واقع شده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به «سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهدشد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافـــی است. سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند.

سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (۱۹۶۱) به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایتجامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده برانگیخت _(فوکویاما، ۱۳۷۹، صفحه ۱۰). سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در تزها و مقالات دانشگاهــی – بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش – با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۲۵۹).
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است _(وارنر، ۱۹۹۹ صفحه ۱۲۶).

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – بویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه هایی که درمیان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه درمورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و درنهایت توسعه است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۳۰۴).

سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهدبود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن، ۱۳۷۷، صفحه ۴۶۲).

سرمایه اجتماع را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.

به طورکلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.
یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می گردند (فوکویاما، ۱۹۹۹، صفحه ۵).

بانک جهـــانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و ازطرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی ۱۹۹۹).

به طورکلی سرمایه اجتماعی منابعی دردسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، راهنماییها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمی شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمایه های انسانی را از آنچه که شما می دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می شناسید بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه های کسب و کار و شبکه های ارتباطی شخصی شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، ســــرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی شناسید نیز بستگی دارد، البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه هایتان با آنها در ارتباط باشید.
واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم. وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند _(کلمن، ۱۹۹۰، صفحه ۳۰۰).

مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی
شاید مهمترین پیشرفت در اقتصاد آموزش و پرورش درسی سال گذشته این اندیشه بوده است که مفهوم سرمایه فیزیکی به گونه ای که در ابزارها، ماشین آلات و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، می تواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز بشود. همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد برای شکل دادن به ابزارهــایی که تولید را تسهیل می کنند به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد برای دادن مهارتها و توانائیهایی به آنها پدید می آید و افراد را تــــوانا می سازد به شیوه های جدید رفتار کنند (کلمن، ۱۳۷۷، صفحه ۴۶۲).

در ادامه مطلب، فایل شامل موضوعاتی چون :

  • جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی
  • جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی
  • نحوه ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی
  • نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
  • نقش سازمانهای بخش دولتی
  • نتیجه گیری
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ بازديد: 100 ادامه

 انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ۱۸). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ۲۰).

* پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention):

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰ و ۱۴۹). در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

* پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention):

پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰ و ۱۴۹). در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.

* پیشگیری ثالث یا سومین (Thertiary Prevention):

این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می باشد. تلاش های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

* پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد (Short Term Prevention):

پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری انجام می شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می گیرند، بستن محله ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۲۸۵ و ۲۸۴). در برخورد با مسائل اجتماعی و فرهنگی نمی توان به خاطر برنامه ریزی های اصولی و دراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار» یا «پیشگیری اجتماعی» و «پیشگیری زود رس» است (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۸).

* پیشگیری اجتماعی (Social Prevention):

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است (گسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱). یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی (عباچی، ۱۳۸۳: ۶۱ و ۶۰)، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده (هیوز، ۱۳۸۰: ۳۰) از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۸ و ۴۷). در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار (Individual-Based Prevention)» نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۴۹ و ۱۴۸).

* پیشگیری رشد مدار (Developmental Preventio) یا زودرس (Early Prevention):

این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۹). پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی – اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۱ و ۱۵۰). ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی – اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیرد (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۹).

* پیشگیری بلند مدت یا کلان (High Term Prevention):

پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرآیند زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۲۸۵ و ۲۸۴). کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی ها بهره برداری کنند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۸). این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار – فرآیند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۸).

 

تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۲۷ بازديد: 133 ادامه

مقدمه
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
با پیروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ از جمله تحولات اساسى تغییر قوانین جزایى کشور بود، که قبل از پیروزى انقلاب اسلامى اقتباسى از قوانین جزایى فرانسه و دیگر کشورهاى غربى بود و بدون در نظر گرفتن فرهنگ، مذهب و ارزش‏هاى اجتماعى ملت مسلمان ایران به عنوان قانون این ملت بر آنان تحمیل مى‏شد. این قوانین که از مکاتب مختلف حقوق جزاى غرب همانند مکتب کلاسیک، مکتب تحققى و اثباتى و مکتب دفاع اجتماعى نشأت مى‏گرفت، اهداف آن با قوانین جزایى اسلام مغایر بود؛ زیرا در مکاتب فوق هدف از مجازات این است که در مقابل خسارات و تهدیداتى که از ناحیه مجرم بر جامعه وارد مى‏شود، از جامعه دفاع شود، در حالى‏که در مکتب جزایى اسلام، هدف والاترى مطرح است و آن این‏که با تحمیل مجازات مناسب بر مجرم، علاوه بر سزادهى مجرم، بازدارندگى عمومى حاصل شود. بدین وسیله با دمیدن روح تقوا و پرهیزگارى به جامعه، حیات سالمى در جامعه جریان یابد.
این تعلیل «ولذا» بدون مقدمه ذکر شده و صرفاً یک ادعا است که مناسب‏ترین مجازات براى مردم ایران مجازات اسلامى است لذا با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ایرانى، مناسب‏ترین مجازات براى مرتکبین جرایم، مجازات اسلامى است که از منبع وحى سرچشمه مى‏گیرند، و از قداست خاصى در جامعه اسلامى برخوردارند؛ نه مجازات‏هایى که از استقرائات ناتمام و ناشى از فکر بشرى سرچشمه مى‏گیرند و هر از گاهى ناقص بودن آن‏ها با پیدایش مکتبى که مجازات جدیدترى را مطرح مى‏کند، آشکار مى‏گردد.
انواع مجازات در حقوق جزاى اسلام به شرح زیر است:
۱ – قصاص، که در صورت ارتکاب جرم عمدى نسبت به نفس یا اعضاى تن دیگرى بر مجرم تحمیل مى‏گردد.
۲ – دیات، که در صورت ارتکاب جرایم فوق به صورت غیرعمدى، مجرم یا بستگانش مکلف به پرداخت آن هستند، گرچه در «مجازات» یا «مسئولیت مدنى بودن» آن بین حقوق‏دانان اختلاف نظر وجود دارد.
۳ – مجازات حدّى، که معین است و از طرف شارع کمیت و کیفیت آن تعیین مى‏گردد و در صورت ارتکاب افعال مجرمانه خاصى بر مرتکب تحمیل مى‏شود.
۴ – تعزیرات، که دامنه آن وسیع است و مقدار آن از ناحیه شارع مشخص نشده و انتخاب کیفیت و کمیت آن بر عهده حاکم شرع است. وى با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابى، آن‏را معین کرده بر مجرم جارى مى‏سازد. مجازات بازدارنده و تعزیرات حکومتى نیز در همین قسمت جاى دارند. مجازات فوق انواع مختلفى دارد که یکى از آن‏ها، اعدام است.

این تحقیق دارای موارد زیر است :

  • بیان مسئله
  • پیشینه تحقیق
  • فرضیه ها
  • اهداف تحقیق

این فایل دارای فهرست می باشد.

تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱۰ بازديد: 94 ادامه
Page 1 of 212